مصالح المغرب مع دول الخليج تفرض عليه الاستعداد لاستقبال البنوك الاسلامية

يستعدّ المغرب لخوض تجربة البنوك الاسلامية، ويبدو أنّ التقارب المغربي مع دول الخليج العربي والرغبة في إنعاش الاقتصاد، عوامل ستُسرّع الاجراءات القانونية لإدخال هذا النوع من المصارف الى المغرب.

يحيى بن الطاهر من الرباط: يبدو أن المغرب سيطلق تجربة العمل بالمصارف الإسلامية في نظامة البنكي رغم التأخر الذي يشهده الإعداد القانوني الذي يضمن الترخيص بإنشاء بنوك إسلامية.

وفي ظل حالة الانسداد الاقتصادي التي يمر بها المغرب، يرى باحثون أن العمل بالبنوك الاسلامية سينعش الاقتصاد، وسيمكن من خلق تنافسية في ما بينها وبين البنوك الحالية المتوجسة من منافسة البنوك الإسلامية القادمة.

المبادئ

يشير الباحث في العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الأول في وجدة عبد الغاني بن الطاهر إلى المبادئ الأساسية الأربعة التي ترتكز عليها المالية الإسلامية.

يقول الباحث لـ"إيلاف": "ترتكز المالية الإسلامية على أربعة مبادئ تتعلق بتحريم الربا، بما يعني عدم التعامل بسعر الفائدة، وتمويل الأنشطة غير المحرمة التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي ولو كان هامش الربح فيها كبيراً، ومبدأ التقاسم، أي تقاسم الأرباح والخسائر، وهو مبدأ يميز هذه المصارف عن تلك الموجودة حاليًا، ثم المبدأ الرابع المتعلق بضرورة ارتباطالتمويل الإسلامي بالاقتصاد الحقيقي وبالإنتاج، أي إن تمويل البنك الإسلامي يكون على أساس خلق مشروع جديد وثروات جديدة ومناصب شغل جديدة."

أضاف: "يوجد مبدأ آخر هو "مبدأ الغرار"، وهو مبدأ مرتبط بعدم اليقين، بمعنى أن البنك الإسلامي لا يمول مثلاً المشاريع التجارية التي تكون غير واضحة وغير محسوبة العواقب، وتدخل في الغرار أنشطة مثل ألعاب القمار والمخاطرة".

وعن جدوى المصرف الإسلامي الآن، اعتبر الباحث أن المسألة مرتبطة بمصالح المغرب مع دول الخليج.

يقول: "إذا أخذنافي الاعتبار أن أغلبية دول الخليج تعتمد في نظامها المصرفي على البنك الإسلامي، إلا بعض الاستثناءات، وفي إطار بحثها عن الاستثمارات قي المغرب، ترغب هذه الدول بالاستثمار في المصارف عن طريق المصارف الإسلامية."

أضاف: "من ناحية ثانية، يلاحظ بأن دول شمال أفريقيا هي الدول الوحيدة التي تفتقد لتجربة البنوك الإسلامية، أو أنها توجد لكن بشكل محتشم، في الوقت الذي رسخت هذه المصارف وجودها حتى في الدول الأوروبية وأميركا وكندا، إذ إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالبنوك الإسلامية هناك، خصوصًا في ظل الأزمة المالية العالمية التي أبانت فيها هذه البنوك عن صلابة افتقدتها نظيرتها التقليدية، ما منحها مصداقية وعدم تأثرها بالأزمة لأنها، وبكل بساطة، بعيدة عن مجال المضاربات."

العوائق

من جهة اخرى، أكد الباحث على أن ثمة عائقًا كبيرًا يواجه مشروع المصرف الإسلامي في المغرب، وهو ذاك المرتبط بالبنوك المتواجدة حاليًا.

يقول: "إذا أخذنافي الاعتبار أن المصارف الموجودة حاليًا لا تعيش التنافسية، وهي في موقع يجعلها مستفيدة من وضع الريع وتتقاسم السوق المالية في ما بينها، وإنها هي التي تحاول أن تتصدى لتواجد البنوك الإسلامية في المغرب لتخوفها من أن يتم التهامها التهامًا".

وتوقع أن ثمة تمويلات هامة قادمة إلى المغرب من الخليج، وترغب أن تلج السوق المصرفية، وأنها تنتظر فقط أن يعلن عن الإطار القانوني المنظم للمصارف الإسلامية.

وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد نفى وجود أية عراقيل تحول دون خروج القانون المنظم لعمل البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود، مؤكدًا أن المسألة متعلقة بإجراءات مسطرية بحتة.

ولم ينفِ الوزير المغربي من أن هذه البنوك ستلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية باعتبار طابعها الإنمائي، وذلك من خلال إشراكها لجميع الأشخاص والمؤسسات التي من المفروض أنها لا يمكنها الانخراط في البنوك الحالية.

ولم يخفِ الباحث تفاؤله في حالة دخول هذه البنوك إلى المغرب، بالنظر إلى مستوى الخبرة التي راكمتها في المجال والثقة العالمية التي تحظى بها، على حدّ تعبيره.

وقال: "على المستوى العالمي، فإن مستوى نمو الاقتصاد المقدر في نسبة 20 في المئة سنويًا، هو في ارتفاع، مع التوقعات التي تسير في اتجاه أن سرعة هذا النمو ستزداد، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تشجع المصارف الإسلامية على التموقع وتثبيت أقدامها بشكل قوي في سوق المال."

تخوفات مبالغ فيها

من جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن البنوك التقليدية هي من تقف وراء عرقلة وجود المصارف الإسلامية في المغرب، لتخوفها من اكتساحها للسوق المالية مؤكدًا على أن "هذا أمر مبالغ فيه".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن أحد أسباب هذه العرقلة مرده الى"وجود تخوف أساسي من الدين، حتى لا تكون للمسلمين أداة مالية".

وفسر الكتاني التأخر الحكومي في الترخيص للبنوك الإسلامية، بكون الحكومة تفتقر للشجاعة والقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ولا تعترف بذلك إلا جزئياً.

وتساءل: "إذا كانت الحكومة غير قادرة على الترخيص للبنوك الإسلامية، فهل ستكون لديها الشجاعة لاتخاذ قرارات في ملفات أعمق؟"

للإشارة، كان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة قد أعلن في شهر أكتوبر/ كانون الأول الماضي أن أولى تراخيص فتح بنوك إسلامية في المغرب متوقعة في شهر أكتوبر/ كانون الأول من السنة الجارية.

ويترقب العديد من المغربيين بكثير من التفاؤل وجود بنوك إسلامية، للاستفادة من قروض تستوفي قواعد الشريعة الإسلامية، ويرى كثيرون أن القروض الحالية الربوية تتنافى مع الدين.