«المركزي الأوروبي» يعتزم خفض فائدة الودائع

عواصم: قال إجنازيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس، إن البنك قد يخفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من المستوى الحالي عند الصفر، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو المحاط بالمشكلات.وأضاف فيسكو أنه شخصيا يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون فعالة، وأن البنك المركزي الأوروبي مستعد لمواجهة التداعيات المحتملة لأسعار الفائدة السلبية على الودائع.وقال في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي بثها على موقعه الالكتروني "نتفق جميعا في المجلس على أنه يجب أن نتعامل بحذر وفي هذه المسألة قد نخفض سعر الفائدة على الودائع".

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند الصفر خلال اجتماعه في وقت سابق من الشهر، بينما خفض سعر الفائدة على إعادة التمويل إلى مستوى منخفض قياسي عند 0,5٪.من جانب آخر، توقع بنك فرنسا المركزي أمس أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 0,1٪ خلال الربع الثاني من العام وذلك دون تغير عن تقديراته للأشهر الثلاثة الأولى. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر بيانات الربع الأول المقرر صدورها غدا الأربعاء انكماش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0,1٪ خلال الربع الأول. وأورد البنك المركزي الفرنسي أول تقديراته لمعدل النمو في الربع الثاني ضمن مسحه الشهري لثقة الشركات والذي أظهر بوادر استقرار بعد أشهر من التدهور. وارتفع مؤشر مناخ الأعمال للقطاع الصناعي قليلا في ابريل مسجلا 94 نقطة، مقارنة مع 93 في مارس في حين استقر مؤشر قطاع الخدمات عند 88. من ناحية أخرى، دعا وزير المالية الألماني فولفانج شويبله أمس إلى اتباع نهج من خطوتين نحو إقامة اتحاد مصرفي أوروبي قائلا إن جهات الإشراف الوطنية يجب أن تقوم بدور رئيسي في البداية في مساعدة البنوك المتعثرة بالمنطقة.وتقول برلين إن إنشاء صندوق موحد لتفكيك البنوك المتعثرة سيستلزم تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي. وكتب شويبله في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية قائلا إن "تعديل المعاهدات يستغرق وقتا". وأضافأن "من حسن الحظ أن البديل ليس بين سلطة تفكيك متداعية قانونا الآن وتأجيل العمل الإصلاحي على البنوك". واستطرد الوزير قائلا إن "نهجا من خطوتين يمكن البدء به عبر آلية للتفكيك، اعتمادا على شبكة من السلطات الوطنية، بمجرد أن تمارس جهة الإشراف الجديدة عملها". وأوضح أنه "بدلا من صندوق موحد أوروبي لتفكيك البنوك المتعثرة، حيث ستستغرق الصناعة سنوات طويلة لاكتماله سيعتمد نموذج مثل ذلك على الصناديق الوطنية المقامة بالفعل في العديد من الدول الأعضاء".وفي مقالة رأي له بصحيفة فاينانشيال تايمز، حذر شويبله من أن المعاهدات الأوروبية القائمة "لا تفي دون أي شك في أن تنشئ هيئة مركزية جديدة وقوية لتفكيك ( البنوك المتعثرة ). وكتب شويبله قائلا إن وجود اتحاد "ذي إطار خشبي" محدود منشأ بدون تعديل المعاهدات الأوروبية سيكون وسيلة لشراء المزيد من الوقت لإنشاء في المستقبل اتحاد "ذي إطار من الصلب". وتمثل الهيئة المركزية المزمعة جانبا واحدا فقط من الاتحاد المصرفي المقترح الذي سيتم تأسيسه لدى البنك المركزي الأوروبي. ويهدف الاتحاد المصرفي الذي تمت الموافقة عليه من جانب زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار بالنظام المالي لمنطقة اليورو المؤلفة من سبع عشرة دولة. لكن منذ ذلك الحين، بدأت تظهر الخلافات والانقسامات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية إنشائه. وعبرت ألمانيا على وجه الخصوص عن مخاوفها بشأن الخطوات المطلوبة للمضي قدما في ذلك الاتحاد. ويقع في قلب ذلك الاتحاد المصرفي المزمع إنشاء هيئة إشراف مصرفية موحدة.