التحقيق مع "شيل" و"بي بي" بشأن إتهامهما بالتلاعب بأسعار البنزين

تخضع شركتا شيل وبي بي "بريتش بتريليوم" العملاقتين للتحقيق في مزاعم تتحدث عن تلاعبهما بأسعار البنزين على مدار أكثر من عشرة أعوام.القاهرة: قام محققون تابعون للمفوضية الأوروبية يوم أمس بمداهمة مكاتب تخص العديد من شركات النفط الكبرى مع إطلاقهم تحقيقاً بعيد المدى بخصوص قضية التلاعب بالأسعار. وأبدا المحققون تخوفهم في هذا السياق من احتمالية أن تكون الأسعار قد تم رفعها في محطات الوقود أمام الملايين من أصحاب المركبات المختلفة. وأشارت المفوضية كذلك إلى أنها تشك في أن شركات "تواطأت في تقديم الأسعار المشوهة" للوكالات التي تنشر البيانات التي تستخدم في تحديد أسعار النفط والبنزين. وقال النائب عن حزب المحافظين في إنكلترا، روبرت هالفون، وهو واحد من أبرز المتصدين لارتفاع سعر البنزين منذ فترة طويلة :" تؤكد تلك المزاعم الأخيرة على أهمية اتخاذ بعض التدابير والإجراءات على وجه السرعة في المملكة المتحدة. فارتفاع أسعار النفط يضر بالعائلات في بريطانيا. ويتكبد سائقو السيارات مصاريف باهظة". وتابع هالفون حديثه بالقول: "يتعين على شركات النفط أن تعدل من سياساتها وأن تظهر قدراً من المسؤولية تجاه ما يحدث لأسعار النفط العالمية". فيما رحبت المنظمات المعنية بالسيارات، التي تشكو من نقص الشفافية في الطريقة التي يتم من خلالها تحديد أسعار النفط، بهذا التحقيق الذي اعتبرته خطوة على الطريق الصحيح. وأشارت من جانبها صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أن تلك التحقيقات جاءت لتذكر بفضيحة الليبور ( أو معدل الفائدة المعروض لقروض ما بين المصارف في سوق لندن النقدي)، التي تبين أن مصرفيين قاموا خلالها بالتلاعب في أسعار الفائدة. لكن في الوقت الذي أثرت فيه تلك الفضيحة بشكل محدود على المواطن العادي، فقد أكدت المفوضية الأوروبية أن التلاعب بأسعار النفط ربما أضر بالسائقين بشكل مباشر. ووجه بريان مادرسون، من رابطة تجار بيع البنزين بالتجزئة، انتقاداته لمكتب التجارة العادلة في المملكة المتحدة، حيث قال إنه أخفق في اتخاذ التدابير اللازمة في أعقاب تقدم رابطتهم بشكوى بهذا الخصوص في كانون الثاني/ يناير عام 2012. كما لفت إلى أنهم عبروا عن مخاوفهم مطلع العام الجاري بخصوص حدوث زيادة قدرها 8% في الأسعار الإجمالية في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر وشباط/ فبراير الماضيين. وأكد مسؤولو شركتي بي بي وشيل أنهم من بين عدة شركات في ثلاثة دول يخضعون للتحقيق. وقال مسؤولو بي بي إنهم يتعاونون على أكمل وجه مع جهات التحقيق في الوقت الراهن وأنه لن يكون بوسعهم التعليق بأكثر من ذلك في تلك المرحلة.