عبدالله الثاني ينعى مسار الاستثمار في مملكته!

نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاستثمار في بلاده، داعيًا الجميع من أركان مملكته التي تعاني أوضاعاً اقتصادية خطيرة ومديونية خارجية باهظة إلى أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية على الجميع أن يتحمّلها في القطاعين العام والخاص.

نصر المجالي: للمرة الأولى يصدر مثل هذا الكلام المتشائم من الملك عبدالله الثاني، الذي ظل متفائلًا على الدوام في مواجهة التحديات الاقتصادية، التي تواجهها مملكته الفقيرة الإمكانيات، وجلّ اعتمادها على المساعدات الخارجية.

وكان الملك ترأس الأربعاء اجتماعًا لبحث سبل تجاوز المعوقات، التي تعترض قطاع الأعمال والاستثمارات في المملكة، مشددًا على أن "القطاع الخاص هو أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصادنا، ودوره جوهري في توفير فرص عمل لأبنائنا، وعلى الحكومة مواصلة دعم هذا القطاع".

ودعا العاهل الأردني إلى العمل بقوة للخروج بآلية واضحة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات ومتابعة سير عملها، مشيرًا إلى الفجوة بين القوانين المتعلقة بالاستثمار وآلية التنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي أثر سلبًا على بيئة الأعمال.

وقال عبدالله الثاني إن مثل هذا الأمر أدى إلى تراجع القدرة على جذب الاستثمارات، التي تعدّ أهم مصدر لتوفير فرص العمل للأردنيين، وتحقيق النمو الاقتصادي.

تراجع المؤشرات
ولفت الملك عبدالله الثاني إلى حقيقة تراجع مؤشرات المملكة في التقارير الدولية، التي ترصد بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب من الجميع العمل على تحسين بيئة الاستثمار والاهتمام بمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها.

وكشف العاهل الأردني عن عدد من المشروعات الاستثمارية، التي تعطل تنفيذها خلال الأعوام الماضية، بسبب المعوقات الإجرائية، ما فوّت الفرصة لأحد المشروعات على توفير نحو 700 فرصة عمل للأردنيين، "ما يعني أن 700 عائلة حرمت من مصدر دخل ثابت"، لافتًا إلى وجود مشروعات استثمارية أخرى معطّلة، توفر في حال تنفيذها الآلاف من فرص العمل للشباب الأردني.

وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء على ضرورة تفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتكثيف الجهود للتغلب على ضعف التنسيق والمتابعة بين الدوائر المعنية والازدواجية في اتخاذ القرارات.

وقال الملك إن الحكومات أنجزت نوافذ استثمارية عديدة على مدى السنوات الماضية، لكنها لم تكن مفعلة بشكل كامل، "وهذا أمر غير مقبول"، وهو وجّه الحكومة في هذا المجال إلى مساعدة القطاع الخاص لتجاوز المعوقات التي تواجهه لكونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأشار العاهل الأردني خلال مداخلاته إلى ضرورة تكثيف الاهتمام بإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستفادة من المناطق التنموية وموقع العقبة كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

تبريرات النسور
بدوره، برّر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال اللقاء انشغال الحكومة بموضوع الثقة بالحكومة والوضع السياسي في المنطقة، بعدم انتباهها إلى الموضوع الأساسي، وهو الوضع الاقتصادي، الذي يعد أهم مصادر القلق لدى المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة التشريعية الداعمة للنشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة أحالت قانون الاستثمار إلى مجلس النواب لمعالجة الاختلالات وتجاوز روتين العمل، ومنح الإعفاءات بشكل تلقائي وتوفير مظلة للنشاط الاستثماري وتفعيل النافذة الاستثمارية.

ودعا الدكتور النسور المستثمرين ورجال الأعمال إلى إبداء ملاحظاتهم حول القانون وتمكين مجلس النواب من الإسراع في مناقشته وإنجازه، وإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2013 حتى تتمكن الحكومة من البناء عليها في إعداد موازنة العام المقبل، ومراعاة التغيّرات التي طرأت عليها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية والتدريب، وإعادة النظر في المناهج المتعلقة بذلك في مراكز التدريب والكليات والجامعات على السواء.

السيولة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المملكة بدأت تشهد حركة إيجابية للسيولة "بعدما عانينا تراجعًا في حجم السيولة في العام الماضي"، وهو ما أثر سلبًا على الاستثمار.

وقال إن "السيولة النقدية في العام الحالي جاءت بمستوى أفضل، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة". وأشار إلى وجود بطء في إجراءات الترخيص للمشروعات الصناعية والاستثمارية، قائلًا: "هذا يجب أن لا يكون". وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تعزيز التواصل بشكل مستمر مع الموظفين التنفيذيين في الميدان لمعالجة هذا الأمر.

حضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري، ووزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، ووزير المالية الدكتور أمية طوقان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة والآثار الدكتور إبراهيم سيف، وعضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ميشيل نزال، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الدكتور موفق الضمور، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس أيمن حتاتت، والمستثمر في القطاع السياحي مدير مشروع روتانا العبدلي نائل حشوة والمستثمر باسم أسعد.