النزاع التجاري بين الاتحاد الاوروبي والصين يمتد الى الاتصالات

بروكسل: فتح الاتحاد الاوروبي امس الاربعاء جبهة جديدة في نزاعه التجاري مع الصين، وذلك عبر الاعلان عن اطلاقه قريبا تحقيقا حول مكافحة اغراق السوق ومكافحة المساعدات يستهدف تجهيزات الاتصالات الصينية.واعلن المفوض الاوروبي المكلف الشؤون التجارية كاريل دو غوشت في بيان ان lsquo;المفوضية الاوروبية اتخذت اليوم قرارا مبدئياrsquo; بفتح تحقيق يتعلق بالممارسات التجارية للصين في مجال تجهيزات الاتصالات الخلوية.ويعني القرار المبدئي ان التحقيق الرسمي لم يفتح في الوقت الراهن lsquo;بهدف السماح باجراء مفاوضات تمهيدا لحل ودي مع السلطات الصينيةrsquo;. وذكر بان lsquo;صادرات التجهيزات الصينية لشبكات الاتصالات الى السوق الاوروبية تمثل اكثر من مليار يورو تقريبا في السنةrsquo;.

الا ان المفوضية لا توضح من هي الشركات المستهدفة، لكن الشركتين الصينيتين الرئيسيتين الناشطتين في هذه السوق التي تعنى بشبكات الخلوي وليس بالاجهزة مثل الهواتف النقالة او الالواح، هما هوايي وزد.تي.اي. وقررتالمفوضية فتح هذا التحقيق بمبادرة ذاتية منها وليس على اثر شكاوى تقدمت بها شركات اوروبية تعتبر نفسها متضررة، كما هو عليه الحال عموما. وتوضح المفوضية ان الامر يتعلق بامكانية lsquo;مهمة جدا لانها توفر +درعا+ عندما يلوح خطر الانتقام من شركات اوروبيةrsquo;.
وردا على سؤال عن الوقت الذي سيمنح للصين للرد قبل اطلاق تحقيق رسمي، لم يجب جون كلانسي المتحدث باسم دو غوشت مباشرة، لكنه حذر قائلا lsquo;الوقت ينفدrsquo;. وقال lsquo;لا يمكنني ان اكون اكثر وضوحا لجهة الرسالةrsquo; الموجهة الى بكين.lsquo;اننا ننتظر في هذه المرحلة ان تخطو السلطات الصينية خطوة الى الامام وتلتزم معنا بمفاوضات رسميةrsquo; نافيا وجود حرب تجارية بين الاتحاد الاوروبي والصين.

وقال ايضا ان lsquo;الدفاع التجاري المبرر هو رد طبيعيrsquo; ويحصل lsquo;في اطار القانونrsquo;. واضاف lsquo;عندما نتحرك فاننا نقوم بذلك على قاعدة ادلةrsquo;، مشيرا الى ان مكاتب المفوضية lsquo;تجمع ادلة منذ اكثر من سنةrsquo; في ما يتعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة في قطاع الاتصالات الصيني.ولا يمنع ان يكون الامر يتعلق بالخلاف الاخير في لائحة تطول بين الاتحاد الاوروبي والصين على خلفية الانكماش الاوروبي والتباطؤ الاقتصادي الصيني، في حين تأمل بكين بدء مفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي.والاسبوع الماضي عرضت المفوضية الاوروبية على دول الاتحاد الاوروبي الموافقة في الخامس من حزيران/يونيو على فرض رسم موقت بمعدل 47 بالمئة على الالواح الشمسية المستوردة من الصين بهدف حماية الشركات الاوروبية في هذا القطاع والمهددة بالزوال.وستحسم المفوضية موقفها بشان عقوبات نهائية محتملة في كانون الاول/ديسمبر.وردت بكين على الفور معلنة اجراء تحقيق حول مكافحة اغراق السوق بانابيب من دون تلحيم منتجة خصوصا في اوروبا.وامس صدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الاعلان عن رسوم جمركية لمكافحة الاغراق تم فرضها على واردات الأواني المنزلية الصينية المصنوعة من الخزف.وكان الاتحاد الاوروبي فرض تطبيق رسوم موقتة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لمدة ستة اشهر على اثر شكوى تقدم بها منتجون اوروبيون. وسيفرض الان رسوما اضافية تتراوح بين 13,1 بالمئة و36,1 بالمئة طيلة خمسة اعوام. وتطبق هذه الرسوم على عشرات الشركات الصينية.واثناء تطبيق الرسوم الموقتة في تشرين الثاني/نوفمبر رحبت الحكومة الفرنسية بتصرف المفوضية الاوروبية، مذكرة بان فرنسا كانت المنتج الاوروبي السادس في مجال الخزف الذي يواجه صعوبات جمة ويخسر وظائف وحصصا في السوق امام المنافسة الصينية