الخطوط الكويتية توقع اتفاقية لشراء 25 طائرة ايرباص

الكويت: وقعت الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية مع صانع الطيران الاوروبي ايرباص لشراء 15 طائرة من طراز ايه 320 نيو وعشر طائرات من طراز ايه 350-900، مع ابقاء خيار شراء عشر طائرات اضافية، خمس من كل من الطرازين، بحسب ما اعلن رئيس الشركة سامي النصف (اكرر.. النصف) الخميس.

وقال النصف في مؤتمر صحافي "وقعنا مذكرة قبول مع ايرباص لشراء 15 طائرة ايه 320 نيو وعشر طائرات ايه 350-900"، مضيفًا ان الشركة الكويتية احتفظت بخيار شراء خمس طائرات اضافية من كل طراز. ومن المتوقع ان يبدأ تسليم طائرات ايه 320 نيو في 2019، بينما يبدا تسليم الطائرات الاخرى في 2020.

ولم يكشف النصف عن قيمة الصفقة، الا ان تقارير صحافية اشارت في وقت سابق ان قيمة الطائرات تبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وكان وزير المواصلات الكويتي سالم الاذينة اكد امس الاربعاء ان شركة الخطوط الجوية الكويتية اختارت ايرباص لشراء واستئجار طائرات جديدة، مفضلة الصانع الاوروبي على الصانع الاميركي بوينغ.

والاحد ذكرت صحيفة الوطن ان مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية قرر اختيار ايرباص التي قدمت عرضًا افضل بواقع 280 مليون دولار من عرض بوينغ.

وبانتظار تسليم الطائرات الجديدة، تعتزم الخطوط الجوية الكويتية استئجار 13 طائرة ايرباص ستكون اول اثنتين منها من طراز "ايه320 نيو" اعتبارا من تموز/يوليو، بحسب الوطن. وسيسمح هذا الامر للشركة بسحب 11 طائرة قديمة من اسطولها: خمس ايه300 وثلاث ايه310 وثلاث ايه320. وستحتفظ الشركة في المقابل باربع طائرات من طراز ايه340 وطائرتين من طراز بوينغ 777.

والمشتريات الجديدة اضافة الى الطائرات التي سيتم استئجارها جزء من برنامج الخطوط الجوية الكويتية لتحديث اسطولها واستئناف تحقيق الارباح قبل ان تعرض بيع 40 بالمئة من راسمالها امام مستثمر استراتيجي محلي او اجنبي.

وكان النصف، الذي تم تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر، اعلن في كانون الثاني/يناير امام البرلمان ان 10 الى 12 طائرة للشركة هي قيد الاستثمار، وان الباقي "قيد الصيانة لفترة طويلة".

وتملك الخطوط الجوية الكويتية اسطولا من 15 طائرة ايرباص وطائرتين من طراز بوينغ تعود الى عشرين عاما. وينص قانون تخصيص الشركة على امتصاص الخسائر الحالية المقدرة باكثر من 1,5 مليار دولار.

وسجلت الخطوط الجوية الكويتية نتائج سلبية طيلة السنوات الاحدى والعشرين الماضية باستثناء سنة واحدة. وبلغت خسائرها المتراكمة 2,7 مليار دولار وقد استوعبتها الخزانة العامة.