صندوق النقد الدولي يلوّح بإمكان اعتماد معدلات فوائد سلبية في المصارف المركزية

واشنطن: اكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الخميس ان المصارف المركزية الكبرى قد تحاول اعتماد معدلات فوائد سلبية اذا ما تبين ان خططها للخروج من الازمة "تقلل من فاعليتها".

ومنذ بدء الازمة، التزمت مصارف مركزية في دول غنية عدة، بينها الاحتياطي الفدرالي الاميركي، سياسات مكلفة تجمع بين شراء اصول وتخفيض سعر الفائدة الاساسي لديها بهدف ضخ سيولة في القنوات المالية.

وفي حال تراجع فاعلية هذه التدابير، اعتبر صندوق النقد الدولي انه بالامكان القيام بخطوات اخرى غير تقليدية، حتى لو كانت تنطوي على "مخاطر اكبر". واشار تقرير المؤسسة المالية الى ان "المصارف المركزية بامكانها محاولة اعتماد معدلات فوائد سلبية، وبعضها قام بخطوات محدودة في هذا الاتجاه".

يعود اعتماد سعر فائدة سلبي على الودائع الى تدفيع المؤسسات المالية، التي تفضل وضع السيولة التي في حوزتها في مصارف مركزية، عوضًا من استخدامها لاقراض اسر او شركات.

واقر صندوق النقد الدولي بان "العوائق التي تحول دون تنفيذ (هذه الاجراءات) لا تزال كبيرة"، موضحا ان عمل السوق المصرفية البينية قد "يتدهور". وفي مطلع ايار/مايو، اشار عضو مجلس حكام البنك المركزي الاروروبي ايوالد نووتني الى ان اعتماد معدلات فوائد سلبية يمثل "خيارا"، معتبرا في الوقت عينه ان هذه الخطوة ليست واردة "في القريب العاجل".

وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي اكد ان البنك المركزي الاوروبي "مستعد من الناحية التقنية" للقيام بهذا الاجراء. وفي الوقت الراهن، يحدد البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة على الودائع بـ0%.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، قد تعمد المصارف المركزية الكبرى الى تنويع عمليات شراء الاصول، والتي تتركز حاليا على سندات الديون العامة، وذلك من خلال شراء سندات ديون لمصارف او شركات وحتى شراء اصول عقارية.