الجزائر تُواجه بطالة الشّباب بإلغاء الفوائد على القروض الموجهة إليهم

اعلان الوزير الأول الجزائري اعفاء الشباب من فوائد القروض الاستثمارية، كان مثار اختلاف الطبقة السياسية، ففي الوقت الذي باركت فيه حركة النهضة قرار الحكومة وطالبت بتعميم الإجراء ليشمل قروض السكن، وفتح شبابيك بنكية غير ربوية، رأت أطراف أخرى أنّ القرار غايته منع تمدّد الاحتجاجات الاجتماعية.

ياسين بودهان من الجزائر: خلّف اعلان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، خلال زيارة ميدانية قادته الى محافظة الأغواط ( 400 كلم جنوب العاصمة)، تعميم الاجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب، ردود فعل متباينة.

وفي الوقت الذي رحبت به كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحاكم ) ووصفته بــ "القرار التاريخي"، احتجت احزاب محسوبة على التيار الاسلامي على اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت، في حين تم اسقاط مشروع في نفس الاطار على مستوى البرلمان من طرف الأغلبية النيابية، الى جانب اثارة جدل "شرعي"، فقد ذهبت بعض الأطراف الى القول بعدم جواز هذه الديون الربوية لأن الفوائد لم يتم اسقاطها بشكل مطلق وانما تقوم الدولة بدفع قيمة الفائدة.

قرار ضدّ البطالة

قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، يشمل برنامجين، الأول يندرج في اطار (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اونساج)، وهي قروض حدد سقفها بنحو مليار سنتيم، موجهة للفئات التي يتراوح سنها ما بين 18 الى 35 سنة، والبرنامج الثاني قروض بنفس القيمة تندرج في اطار (الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كناك)، موجهة للفئات التي يتراوح سنها ما بين 35 سنة و50 سنة.

وكانت الحكومة اعلنت في وقت سابق عن إلغاء الفوائد على هذا الصنف من القروض، في محافظات الجنوب الجزائـري، وأخرى تقع على مستوى الهضاب العليا دون غيرها.

لمنع تمدّد الاحتجاجات

حسب متابعين، فإن تعميم هذا القرار يأتي من أجل منع انتقال الاحتجاجات الى مناطق أخرى من الجزائر، بعد انتقادات وجهت للحكومة متهمة اياها بـ"التمييز" بين المحافظات، لأن ازمة البطالة منتشرة عبر كل المحافظات الجزائرية.

وأوضح سلال حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، أن" نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة بــ 1 في المئة ستلغى نهائيًا من المشاريع الشبابية بمختلف مناطق الوطن".

أضاف: "في اطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال، سيتم اقتراح تمديد الاعفاء الضريبي من ست الى عشر سنوات، مع زيادة الاعفاء من الضريبة العقارية لعشر سنوات بدلاً من ثلاث سنوات".

مخاوف شبابية

مع عدم وضوح آليات تطبيق هذا الاجراء، يطرح حديث البعض عن استمرار العمل بنظام الفوائد من خلال تحمل خزينة الدولة دفع قيمة الفائدة، الكثير من المخاوف لدى الشباب، خاصة مع بروز تصريحات مصدرها مرجعيات دينية ترفض أن تكون هذه الخطوة بمثابة الغاء الفوائد الربوية، وحسب هؤلاء فإن "الحكم لا يتعلق بالأشخاص وانما يتعلق بالصيغة التعاقدية التي تبقى صيغة ربوية محرمة لا يجوز الاقدام عليها".

يذكر أن الأغلبية البرلمانية التي يسيطر عليها كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي اسقطوا مقترحين بتعميم اسقاط الفائدة عن القروض الموجهة للشباب، تقدمت به في وقت سابق كل من كتلة حركة مجتمع السلم (اكبر حزب اسلامي)، ونواب جبهة العدالة والتنمية (حزب اسلامي)، بحجة أن المقترح "غير دستوري".

ترحيب الاسلاميين

من جانبها، اصدرت حركة النهضة (حزب اسلامي معارض) بيانًا ــ تلقت ايلاف نسخة منه ــ ثمنت فيه القرار، وطالبت بــ"ضرورة تطوير مناخ الأعمال وتسهيل اجراءات الاقتراض غير الربوي"، وذلك من أجل "السماح لكل الشباب بالمشاركة في النهوض بالاقتصاد من خلال تحويل الأموال المكدسة في البنوك بدل تركها عرضة للنهب والسرقة وعمليات تبيض".

انتقدت النهضة في بيانها " اسقاط مبادرة تقدم بها نواب الحزب برفقة زملائهم لمشروع الغاء الفوائد الربوية في قانون المالية لسنة 2014 من طرف الأغلبية النيابية"، وبعد ذلك "تتبناه الحكومة تحت ضغط الشارع".

وخلصت الحركة إلى أنّ ذلك "يعطي صورة واضحة على أن المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين، وان هذه المؤسسة فاقدة للمبادرة وتنتظر دائمًا الأوامر الفوقية".

ودعت الى "ضرورة الغاء نسبة الفوائد كليًا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية" ، لأن ذلك برأيها "يتنافى مع قيم المجتمع و الدولة الجزائرية حسب ما تنص عليه المادتان الثانية والتاسعة من الدستور".

طمأنة الشعب

بهاء الدين طليبة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحكم ) وصف القرار بــ "التاريخي".

وقال لـ"إيلاف": أعرب عن ابتهاجنا العميق والصادق للقرار التاريخي الذي اعلن عنه الوزير الأول، المتضمن جملة من الاجراءات الجديدة لفائدة الشباب العاطل، الراغب في اقامة مشاريع استثمارية عبر احدى آليات التشغيل، ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية".

حراك الشباب

أشار النائب الى أن هذا القرار كان ضمن مقترحات كتلة حزبه والتي تهدف برأيه الى "طمأنة الشعب الجزائري و بشكل خاص ابناء الجنوب".

حسب طلبية، فان القرار"يعزز ثقافة الانتماء الى الوطن والدفاع عن وحدته وتفويت الفرصة على المتربصين به في الداخل والخارج"، وذلك في اشارة الى تقارير تشير إلى محاولة بعض الأطراف الأجنبية استغلال حراك شباب الجنوب وتحويله من حراك اجتماعي الى حراك سياسي.

يشير طلبية الى أن هذا القرار "سيعالج من جهة تهرّب الشباب من تسديد ديون "أونساج"، والتي ارتفعت إلى نسبة 75 في المئة سنة 2012، ويعمل من جهة أخرى على إحباط محاولات البعض ممن يحاولون في يأس القفز والاستثمار في ضائقة الشباب وتهييجه ضد وطنه"، على حدّ تعبيره.