مخاوف من سرعة زوال الانتعاش الياباني الذي أثار الحسد في أوروبا

طوكيو: أثارت "طريقة التصدي للأزمة" التي اعتمدها اليابانيون الذين أغرقوا اقتصادهم بالسيولة من أجل تنشيط النمو، غيرة مسؤولين أوروبيين على ما يبدو، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الانتعاش الياباني يمكن ألا يستمر سوى سنة واحدة.

ومع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الياباني 0.9% في الفصل الاول بالمقارنة مع الفصل السابق (3,5% بوتيرة سنوية)، اسالت الاحصاءات التي نشرت الخميس في طوكيو لعاب رجال السياسة في القارة العجوز، حتى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي دخلت بلاده لتوها في الكساد.

يلفت هذا الانتعاش الأنظار، لأن متوسط نمو الاقتصاد الياباني لم يرتفع منذ عشرين عامًا سوى 0.85% في السنة، وقد عرقلته عوامل عدة، منها انكماش مستمر، وعد رئيس الوزراء اليميني الجديد شينزو آبي بالتغلب عليه عبر حمل بنك اليابان على ضخ الاموال في الاسواق.

واعرب طومو كينوشيتا الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا للخدمات المالية عن ارتياحه بالقول ان "الاقتصاد في مرحلة انتعاش واضحة". واشار الى قوة الاستهلاك المدعوم ببورصة يحفزها تراجع قيمة العملة اليابانية. فقد خسر الين خلال ستة اشهر ربع قيمته امام الدولار واليورو، وسجلت بورصة طوكيو ارتفاعا بلغ 70%.

على غرار عدد كبير من زملائه، يؤكد كينوشيتا ان آبي أعاد الثقة إلى شعب اصيب بشيء من الاحباط، وسينصرف كما قال الى مزيد من الاستهلاك، مستفيدا من انتعاش الميزانية.

وقد خصصت الحكومة اكثر من 40 مليار يورو للاشغال العامة في ميزانيتها السنوية التي تضاف الى خطة الانعاش الموازية التي اطلقتها في كانون الثاني/يناير. وتثير ميول الشركات الى الاستثمار التساؤلات. فقد كشفت الاحصاءات عن تراجع نسبته 0,7% في الفصل الاول.

وقد وعد آبي الجمعة بـ "تخفيف القيود" لرفع الاستثمار 10% في غضون ثلاث سنوات. وستطرح اطر هذا الاصلاح في حزيران/يونيو المقبل. لكن الخبير الاقتصادي تاكيشي ميناني رأى ان الشركات تزداد ميلا بالفعل الى الاستثمار، اقتناعًا منها بأن الاستهلاك العائلي سيرتفع، على غرار الصادرات المدعومة بين ضعيف.

لكن الشركات المصدرة ما زالت تتأثر كثيرًا بالوضع العالمي، حتى مع وجود ين ضعيف. وقال مينامي ان "الوضع يمكن ان يسوء اذا ما ضعف الطلب الاجنبي، واذا ما عاد الخوف من المخاطر الى الاسواق المالية". وقد تكفهر هذه اللوحة الجميلة اذا ما رفض اصحاب العمل زيادة الاجور على رغم الدعوات الملحّة إلى تصحيحها.

وقال جوليان جوسيب من مركز كابيتال ايكونوميكس للبحوث "ليس من المؤكد ان يستمر تقدم الاستهلاك بسبب ركود مداخيل العائلات". وسيكون التأثير مدمرًا اذا ما ادت السياسة الشديدة التساهل لبنك اليابان الى ارتفاع التضخم - الهدف الرسمي هو 2%- من دون ان يواكبه تصحيح الاجور.

وقد يحصل هذا المنعطف عندما سترتفع الضريبة على الاستهلاك من 5 الى 8% في نيسان/ابريل 2014 اذا ما اتاح النمو ذلك.
وقال جوسيب "المثير للسخرية هو ان آخر الاحصاءات الجيدة ستدفع بالتأكيد الحكومة الى زيادتها، مما قد يعيد اغراق اليابان في الكساد في منتصف 2014".

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون فورة مشتروات قبل هذا الاستحقاق، على ان يليه تراجع مباشر. وستواجه الحكومة هذه المرة مزيدا من الصعوبات لتنشيط الحركة عبر انعاش الميزانية، لأن آبي وعد بخطة للسيطرة على كتلة ديون تشكل 245% من اجمالي الناتج المحلي، كما يقول صندوق النقد الدولي.

ويمكن ان تقع اليابان عندئذ في تعاقب مراحل النمو والكساد التي تشهدها منذ 2008، مما يبدد شبح انتعاش نموذجي تتابعه أوروبا.