المرابون في العراق لا يخافون من سلطة ولا يخجلون من مجتمع

انتعشت الأعمال الربوية في العراق بسبب الضائقة المالية التي تضطر الناس للاستدانة، مهما كانت الفائدة. فانتشر المرابون وراحوا يوقعون الناس في مصيدتهم، لا يخافون من السلطات، ولا من وازع ديني أو أخلاقي يردهم.

بغداد: تحت مسميات عدة للمكاتب التي تفتح في أسواق العراق، يُمارَس الربا اليوم بشكل علني، حيث أصبحت في كل مدينة عراقية رموز معروفة لا تخشى السلطات. وغالبية هذه المكاتب ترتبط بشكل أو بآخر بمكاتب تحويل العملة أو المكاتب المختصة بالتعاملات المالية.

ما يشجّع على ذلك، بحسب الباحث الاقتصادي عصام الكلابي، هو كثرة الزبائن الذين يضطرون لأسباب قاهرة في بعض الأحيان، أو لأسباب تتعلق بفتح مشروع أو تذليل ضائقة مالية، للاستدانة.

المثير في الظاهرة بحسب الكلابي، أنها كانت في السابق سلوكًا يختفي خلف الكواليس، ولا يجرؤ المتعاملون بها على الإفصاح عنها بسبب القيم الدينية التي تحرّم ذلك، أو لاعتبارات اجتماعية تعتبر ذلك عيبًا، وتنظر إلى المتعاملين بها نظرة احتقار ودونية.

ويستطيع الكلابي أن يدلّك بلا أدنى إحراج على بعض الأشخاص الذين يتواجدون في أماكن معينة في سوق كربلاء أو في بيوت معينة، لكي تقترض منهم النقود وفق اتفاق يقوم على أساس الفوائد. وبحسب الكلابي، فإن معظم أصحاب مكاتب الربا أثْروا بشكل كبير منذ العام 2003، لأن تجارتهم أصبحت شبه علنية، وتمارَس من دون معوقات، أو أي وازع ديني أو أخلاقي.

وهو يرجّح أسباب انتشار الربا إلى الانفتاح الاقتصادي ورغبة الناس في امتلاك السلع من سيارات وأجهزة، إضافة إلى مسايرة التغيّرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

المحاكم تزدحم بالشكاوى
يؤكد ضابط الشرطة عصام السلطاني من بابل أن مركز الشرطة يتعامل مع الكثير من القضايا المالية، وهي في الغالب ضد شخص استدان مبلغًا وحرر صكًا ولم يستطع دفعه.

ويؤكد أن السلطات تعرف أن المشتكي في الغالب مرابٍ، "لكننا لا نملك براهين على ذلك، وفي الغالب يوضع الشخص المديون في السجن، لأنه لم يستطع الدفع، على الرغم من أنه دفع للمرابي مبالغ كبيرة كفوائد طيلة الفترة التي استدان فيها المبلغ. ويحصي السلطاني نحو خمسين إلى سبعين قضية في الأسبوع، تعالجها السلطات، وترفعها إلى المحاكم للبتّ بها.

المحامية ابتسام الجنابي تؤكد استفحال الدعاوى القانونية المتعلقة بالتعاملات المالية، ومعظمها بسبب الربا، لكنها تصنف على وجه قانوني آخر، حيث يتجنب الطرفان اعتبارها تعاملًا ربويًا لأسباب اجتماعية ودينية، على الرغم من أنهم تعاملوا بها في الواقع.

وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 648 منه على أن كل من رابى شخصًا استغل ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المقرض، وبالحبس على ألا تتجاوز مدته السنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المرابون يبررون
يرفض بعض المرابين ذكر أسمائهم في وسائل الإعلام، ويفصحون عن آرائهم بدافع الثقة، ويؤكدون أنهم لا يجبرون الزبون، بل هو من يأتي إليهم متوسلًا لاقتراض المال، وحين يعجز عن السداد يلقي اللوم على الشخص الذي أدانه المبلغ.

يؤكد أحد الذين يقرضون الأموال للناس، وهو يرفض استخدام مصطلح المرابي، أنه يسأل الزبون في ما إذا كان يستطيع أن يدفع الأرباح المترتبة على استدانته المبلغ. يضيف: "أؤكد عليه مرات عدة، وحين يصرح بنفسه أنه يستطيع، يتم الاتفاق".

يشير المتعاملون في الربا من المواطنين إلى أن معظم المرابين يشترطون نسبة مائة دولار كفائدة شهرية لكل 1000 دولار.ويعترف أبو حسن الحيدري أنه اضطر لاقتراض مبلغ من تاجر على أن يسدد له الأرباح الشهرية، لأجل أن يكمل بناء بيته، ظنًا منه أن مهنته ستدرّ عليه مبالغ تكفي لسداد الأرباح والمبالغ المترتبة عليه. لكن مع مرور الأيام، يقول أبو حسن، أثبت عدم قدرته على ذلك، إذ ادرك أن الوقت يمضي بسرعة أكثر مما يحصل عليه من رزق يومي.

امتد إلى العقارات
لا يشمل الربا اقتراض المال فحسب، بل إنه دخل كل مفاصل الحياة الاقتصادية العراقية، مثل العقارات والتعاملات التجارية وضحيته على الدوام المواطن الفقير. وتعترف المعلمة لمياء جاسم أنها اضطررت لاستدانة ثلاثة آلاف دولار، مقابل فائدة قدرها 250 دولاراً شهريًا، ونجحت في الأشهر الأربعة الأولى من تأمين دفع الفوائد، لكنها وجدت نفسها عاجزة عن الدفع في ما بعد.

وكانت نهاية القصة تهديد التاجر بأنه سيشكوها إلى الشرطة، لأنها حررت له صكًا بالمبلغ، ما اضطرها لطلب معونة الأهل والأصدقاء للتخلص من المشكلة.

وتؤكد لمياء أن المرابين في الوقت الحاضر يعملون بلا خوف أو خجل، ونجحوا في جذب الكثير من الزبائن إليهم بسبب العروض المغرية والتسهيلات، لكن كل ذلك يتبخر إذا عجز الزبون عن الدفع من المرة الأولى، ويتحول المرابي إلى شخص آخر يهدد ويتوعد. وتضيف: أعرف أن هذه الممارسة حرام من الناحية الشرعية، لكنني اضطرت للتعامل معها بسبب الحاجة، وذلك هو ما يدفع البعض إلى التعامل بالربا كوسيلة لحل ضائقته المالية".

للقضاء على البطالة
بحسب رجل الدين الشيخ علي البيرماني، فإن الإسلام نهى عن الربا. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك في أكثر من موضع. يقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين". ويؤكد البيرماني أن المعاملات الربوية تجعل الإنسان يطعم أفراد أسرته من المال الحرام.

ويعود الكلابي ليؤكد أن الربا يجعل العلاقات في المجتمع مادية، قائمة على الطمع والجشع، كما يسهم في تخريب الاقتصاد الوطني. والحل، بحسب الكلابي، يكون في إطلاق القروض للمواطنين ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والقضاء على البطالة وتوفير السلف العقارية.