المساعدات للتنمية في افريقيا تراوح مكانها بسبب الازمة

جوهانسبرغ: دفعت الدول الغنية مليارات ومليارات الدولارات في مشاريع انمائية في افريقيا، لكن الازمة العالمية والنمو في القارة دفعا بها الى وقف مساعداتها.ففي العام 2012، خفضت الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مساعداتها لافريقيا جنوب الصحراء بنسبة 10 بالمئة، وهي اعلى نسبة في غضون ستة عشر عاما. حتى ان اسبانيا خفضت موازنتها الى النصف.وقد تم ارسال حوالى 26 مليار دولار ايضا الى الجنوب، لكن الرسالة واضحة: المساعدة للتنمية لم تعد تلقى الاستحسان.وتقف اجراءات التقشف بشكل واسع وراء هذه الاقتطاعات المالية، لكنها ليست الوحيدة لانه بات بامكان العديد من دول افريقيا الاقلاع بواسطة قدراتها الذاتية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان اقتصاد افريقيا جنوب الصحراء سيسجل ايضا نموا من 5,4 بالمئة في 2013. وهو ما يدعو الغرب الى الامل!واعتبر بول كولييه مدير مركز جامعة اوكسفورد لدراسة الاقتصاديات الافريقية ان "الفئة القديمة من +الدول النامية+ لم يعد لها اي معنى الان".واوضح لوكالة فرانس برس ان "الدول الناشئة ليست بحاجة الى المساعدة. وهذا التراجع في حاجاتها صادف مع القيود المالية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".وعندما جمدت الدول المانحة اخيرا مساعدات تعادل 11 بالمئة من موازنة رواندا، نجحت هذه الدولة في جمع 3,5 مليارات دولار عبر اصدار سندات. وقد اكدت بريطانيا للتو هذا الميل عندما اعلنت وقف مساعدتها المباشرة لجنوب افريقيا.وهو قرار لم يتخذ مع ذلك من دون الاعراب عن شكوك عميقة حيال فعالية المساعدة واهمية المبالغ التي قد يتم اختلاسها.الا ان المعلقين لفتوا من جهة اخرى بسخرية الى ان خفض المساعدة البريطانية يتناول نحو 22 مليون دولار من الاموال العامة التي انفقها رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما "لتحسين الوضع الامني" لمقر اقامته الخاص في القرية التي ولد فيها.وتساءلت ويني بيانييما المديرة العامة لمنظمة اوكسفام الخيرية "لماذا تريدون التواجد في الامكنة التي ينتشر فيها فساد؟".وتكمن رسالة لندن خصوصا في ان اكبر قوة اقتصادية في افريقيا غنية الى حد يمكنها من الاستغناء عن المساعدة.وقالت الوزيرة البريطانية لشؤون التنمية الدولية جوستين غرينينغ انه "بات بامكان جنوب افريقيا الان ان تمول تنميتها الذاتية". واوضحت وزارتها ان "الدولتين ستبدآن علاقة جديدة قائمة على تقاسم الكفاءات والخبرات لا على تمويل التنمية".الا ان الكثيرين يخشون ان يتم التخلي عنها.وقد اسهمت اموال الدول الغنية على سبيل المثال في عمليات تحسين ملحوظة في قطاع الصحة مثل خفض نسبة وفيات الامهات والاطفال عند الولادة الى النصف في افريقيا، كما قالت بيانييما.وتلفت عدة منظمات غير حكومية --يتم تمويلها في غالب الاحيان من قبل الحكومات الغربية-- الى وجوب تحديد الاهداف بدقة اكبر. وقالت ويني بيانييما في هذا الصدد "يجب ارسال المساعدة الى المكان الذي ستكون فيه مجدية".ويتجه اهتمام المنظمات غير الحكومية منذ حوالى بضع سنوات الى تنمية الكفاءات وتمويل منظمات محلية تحظى بدعم السكان. حتى ان منظمة اوكسفام تشجع الدول الاكثر فقرا على "تخطيط طريقتها الخاصة للخروج من حاجتها الى المساعدة" بواسطة استخدام مواردها الذاتية.وقالت مديرة اوكسفام ان "الميل يكمن ايضا في ان على الدول النامية ان توجه الاستثمارات الخاصة والاستثمارات المباشرة الاجنبية الى عملية التنمية".ويوافق بول كولييه على هذا الامر لكنه لا يمتنع عن توجيه انتقاد قائلا ان "مقاربات جديدة ضرورية. وللاسف فان افضل ما نعرفه هو تقديم المساعدة للدول التي لم تعد ضرورية بالنسبة اليها".وفي لفتة الباحث الدقيق، قال ان "الدول الهشة والاقتصاديات الصغيرة المنعزلة ستبقى بحاجة لتمويل عام طيلة عقود تحت طائلة التعرض لمآس انسانية".