الفاتورة تُدفع مرتين في لبنان والمواطن بديل عن الدولة

يفرض نمط الحياة الذي يعيشه اللبناني اليوم تأمين المواطن اشتراكات اضافية بدلاً عن الكهرباء والمياه والدش والانترنت، حتى بات اللبناني دويلة مصغرة يقوم بتأمين خدمة ذاتية له بنفقات اضافية.

بيروت: ليال ربة منزل لبنانية، تتقاضى معاشًا لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية، وهي مجبرة كل شهر أن تدفع قسطًا اضافيًا للمولد الكهربائي بحدود الـ100دولار، فضلاً عن اشتراك القنوات الفضائية الذي يبلغ 20 الف ليرة لبنانية، دون أن تنسى اشتراك المياه الاضافي كون المياه شبه مقطوعة طيلة العام بمعدل 30 الف ليرة في الاسبوع، بالاضافة طبعًا الى اشتراك الانترنت الذي يبلغ 30 الف ليرة لبنانية في الشهر الواحد.

ليال عينة من مجمل المواطنين الذين يضطرون لدفع بدل الاشتراك للخدمات مرتين، حتى بات المواطن في لبنان شبيهاً بدولة مصغرة، يؤمن فيها لنفسه كل متطلباته ويدير شؤون دولته الخاصة بنفسه.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي لـ"إيلاف" عن دفع اللبناني بدل اشتراكاته مرتين، إن الامر يجعل المواطن اللبناني يتحمل النتائج السلبية لادارة الدولة لهذه المرافق العامة، من خلال الدفع مرتين، والدولة اليوم لا تدعم الكهرباء، لأن اللبناني يضطر الى أخذ مصادر الطاقة من مصدر خاص، رغم أن تعرفتها تقل عن كلفتها، وعادة في الدعم تتحمل الفرق الدولة، وهنا الدولة تخسر وكذلك اللبناني، الدولة خسائرها تقدر بملياري دولار، وهي عجز مالي لمؤسسة الكهرباء كل عام، واللبناني يخسر لأنه يدفع فاتورتي كهرباء، والكل خاسر.

ويضيف يشوعي:" الاقتصاد ايضًا خاسر، مع وجود علاقة عضوية بين توفير الكهرباء 24/24 ساعة، وبين نمو الاقتصاد.

ورغم ذلك، نلاحظ أن المسؤولين من خلال السلطة التنفيذية والحكومة، لا يحركون ساكنًا، واذا ارادوا المعالجة فيتم الامر نحو الأسوأ، نبدأ بالتوزيع والجباية مع عدم انتاج.

وكأن لا ارادة لحل جذري لموضوع الكهرباء في لبنان، مع وجود فواتير متراكمة كقضية الاملاك البحرية.

هذا بالنسبة للكهرباء، يتابع يشوعي، اما المواطن فيدفع ايضًا فاتورة ثانية للمياه فضلاً عن فاتورتي الانترنت والقنوات الفضائية، مما يضيف اعباء اضافية على المواطن، والاهم يتساءل يشوعي، هل يمكن للمواطن أن يستمر مع كل هذه الاشتراكات الاضافية؟ هذا نزف للخزينة وميزانية العائلات، والدولة التي اثبتت أنها فاشلة، فضلاً عن كل الهدر المالي الذي كان يعتري الانفاق ولا يزال على هذه الخدمات العامة من كهرباء ومياه وانترنت، بالإضافة الى الضمان الاجتماعي، حيث الادارة غير سليمة، فما الافضل، أن نشرك القطاع الخاص من دون بيعه، في عملية الادارة والاستثمار، على أن تبقى الملكية ورسم السياسة في يد الدولة، أم نستمر في النزف المالي والخسائر سنويًا؟ الافضل أن نضع حدًا لذلك، لأن القطاع الخاص في لبنان يملك المال، ولديه خبرته وكفاءته، يمكن أن يبني المجتمع.

ويقول يشوعي إنه يبدو أن الرسميين التنفيذيين في لبنان من حكومات وغيرها يشتغلون في ضوء المصالح الخاصة، يبدو أن هناك مصلحة خاصة في استمرار النزف لدى الناس والدولة، لأن جيوبهم مرتاحة، من خلال ملئها والاستفادة على حساب الخزينة والشعب.

ويضيف يشوعي:" يجب توفير الخدمة، والدولة اليوم عاجزة عن القيام بمثل هكذا خدمات، ويجب الاستفادة من القطاع الخاص للاشراف، ووضع سياسة للتنفيذ.

وهذا اذا كان هناك هدف لعدم المنفعة الخاصة، ويجب حل الامر فورًا مع الابتعاد عن الانتفاع من هذا الواقع، مع ضرر على الخزينة واللبنانيين، مع انتفاع لأشخاص، وهذا قمة الرذالة السياسية.

حاكمك ظالمك

يبدو كل من اصحاب المولدات الكهربائية في لبنان و"الدش" والانترنت والمياه الخاصة وكأنهم يتربعون على عرشهم الخاص، فهم يتحكمون بالناس كما يحلو للبعض أن يسميهم من خلال تقديم الخدمات للمواطن الذي يرزح في الكثير من الاحيان تحت عبء فاتورتهم الضخمة.

والغريب أن لهجة "النق والشكوى" هي التي استعملها معظم الذين التقتهم ايلاف، فهم يشتكون من "الظلم الحاصل لهم"، وعدم قدرتهم على الكسب المريح، فمثلاً دافيد يزبك صاحب مولد كهرباء يقول إن تسعيراتهم تختلف باختلاف الاشهر وبحسب ما تحدده البلديات، فالـ" 5 امبير" مثلا تسعيرته تتجاوز الـ95دولارًا، والـ"10 امبير" مضاعفة، وهي بحسب تسعيرة البلدية التي تلزمهم بالسعر.

ووزارة الاقتصاد برأيه تراقب الاسعار وهي مدروسة رغم تأفف المواطنين بأنهم يدفعون بدلاً للكهرباء مرتين.

أياد رومية صاحب دش (قنوات فضائية)، يؤكد أن بدل الاشتراك لا يتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية في الشهر يقدم من خلالها 85 محطة ديجيتال، ولا نية بزيادة الاسعار رغم أن الشركات تزيد دائمًا اسعارها، و"نحن نأخذ منهم حقوق البث"، والمواطن برأيه لا يشتكي من زيادة الفاتورة كما هو بالنسبة لمولدات الكهرباء، والارباح تكون من خلال المحطات الكبيرة برأيه.

نديم حدشيتي يؤمن مياهاً خاصة كون المياه في بعض المناطق تبقى مقطوعة عن المنازل، ويقول إن اشتراك ايصال المياه الى المنازل يختلف باختلاف بعد المنازل، فهو 10 آلاف ليرة لبنانية للمتر المكعب. عن النية بزيادة الاسعار، يقول إنها تزيد مع انقطاع الكهرباء والاضطرار الى استعمال المولدات لضخ المياه، ولا احد برأيه يمكن أن يحل مكان شركة مياه الدولة، ويبقى دورهم فقط تأمين ما يحتاجه المواطن في ظل غياب الدور الفعلي للدولة في تأمين القسط الكافي من المياه الى المنازل.

وباتصال مع شركة اوجيرو التي تؤمن خدمات الانترنت، افادنا المسؤول هناك أن الاسعار تتراوح بين 19 الف ليرة لبنانية لسرعة 1 ميغابيت بالثانية 4 جيغا، وبين 183 الف ليرة لبنانية لسرعة 2 ميغابيت بالثانية

وعند تخطي سقف الإستعمال الشهري المحدد يتوجب على المشترك دفع 6,000 ل.ل. لكل 1 GB إضافية.

كما تحدث عن أن الناس عادة يشتكون كثيرًا من غلاء فاتورة الانترنت اذا ما قورنت بالدول المجاورة.