مدير صندوق النقد في الشرق الأوسط: لم نطلب من الحكومة الاردنية رفع أسعار الكهرباء

خصّ مسعود احمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، "إيلاف" بحوار قال فيه إن الاصلاحات الاقتصادية متعثرة في الدول التي شهدت تحولات الربيع العربي، ونفى قاطعًا أن يكون الصندوق طلب من الحكومة الأردنية رفع اسعار الطاقة في البلاد.

أيمن الزامل من عمان: اختتمت امس اعمال النسخة السابعة من المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دافوس)، الذي انعقد تحت عنوان "تحسين ظروف النمو والمرونة"، وكانت لملفات التنمية والإصلاحات الاقتصادية في المنطقة حصة الأسد من مناقشات اليوم الختامي. وكشف مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد لـ"إيلاف" أن الصندوق مستمر في دعم البرنامج الاقتصادي الاردني بما يتوافق مع سياساته الخاصة.
واضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أدى الاردن مهمته بشكل جيد في الاستجابة للصدمات الخارجية، المتمثلة في عدم الاستقرار في المنطقة، خصوصًا الوضع في سوريا، وما تبعه من تدفق اللاجئين والتأثير السلبي على السياحة وتراجع تدفق الاستثمارات الاجنبية، وزيادة الانفاق على الطاقة".
واشار احمد إلى أن الاردن استطاع تطوير برنامج اقتصادي للتغلب على هاتين المشكلتين، بهدف وضع الاقتصاد الاردني على مسار العودة للنمو، وخلق فرص العمل، "وصندوق النقد الدولي دعم هذا البرنامج منذ العام 2011، حيت تم تصميمه لمدة ثلاث سنوات بموجب ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة ملياري دولار، والصندوق قدم دفعتين ضمن هذا البرنامج، وسيتم توريد الدفعة الثالثة بعد زيارة وفد الصندوق للمملكة خلال الصيف المقبل".

دعم الاردن
رأى مسعود أن خطة الصندوق مع الاردن مستمرة، وتعتمد على استمرار البرنامج الذي اعدته الحكومة، نافيًا أن يكون الصندوق قد اشترط على الحكومة الاردنية رفع اسعار الكهرباء. قال: "نحن لا نضع شروطًا للحصول على قرض أو تمويل من قبلنا لأي جهة، وانما وافق على ما تقدمت به الحكومة الاردنية كإجراءات تسهل عليها الحصول على القرض، وذلك ضمن البرنامج الذي أعدته الحكومة بنفسها، فالصندوق يدعم البرنامج الذي تطوره كل دولة بمفردها".
واوضح أن لدى الصندوق مؤشرات تدل على تطور الاقتصاد الاردني، "وإذا تحققت هذه المؤشرات، فإن الصندوق سيستمر في دعم الأردن".
ولفت إلى أن احتياطيات الأردن من النقد الاجنبي انخفضت انخفاضًا حادًا خلال السنوات الماضية، لكنها تعافت هذا العام بفضل ضخ أموال خليجية بقيمة خمسة مليارات دولار.

إعادة نظر
اكد أحمد أن الصندوق يقوم بالتشاور مع حكومات الدول التي لا تتطبق برامجها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والمسؤولين الرسميين فيها، لفهم الاسباب التي حالت دون تنفيذ الإجراءات التي تعهدت بالالتزام بها. قال: "يأخذ الصندوقفي الاعتبار الاسباب التي تحول دون الوصول إلى المؤشرات الموضوعة في البرنامج الوطني، خصوصًا إذا كانت خارجية، مثل ارتفاع أسعار النفط والأزمة في سوريا، وعندها فإننا نعدل هذه المؤشرات وننتظر لحين تقييم الصندوق اللاحق لها، ولاسيما أن الحكومة قد تحتاج لوقت أطول في التنفيذ".
اضاف: "يدعو الصندوق دول المنطقة إلى إعادة النظر في هيكلة الدعم الحكومي للطاقة، لأن تكلفة الدعم في المنطقة تقدر بزهاء 240 مليار دولار، فإعادة النظر في الدعم الحكومي أولوية، خصوصًا أن الدراسات تظهر أن الحصة الأكبر من الدعم تذهب للأغنياء".
وقال أحمد إن إصلاح الدعم سيؤدي إلى إعطاء دفعة للنمو والحد من الفقر وتحقيق قدر من المساواة إذا ما اقترن بشبكة أمان جيدة التصميم وزيادة الإنفاق لصالح الفقراء، كما سيساهم اصلاح دعم الطاقةفي تحسين الحوافز لاعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة.

الإصلاحات متعثرة
حذّر أحمد من أن دول الربيع العربي تواجه توترات اجتماعية متصاعدة، قد تحبط أي تعافٍ اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات السياسية، التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال: "تواجه المغرب وتونس ومصر والأردن، وجميعها دول مستوردة للنفط، ضربة مزدوجة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء، وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين". وأشار إلى أن التحدي الاكبر الذي تواجهه هذه الدول هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد، عن طريق أخذ الإجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في إرساء أسس تحول اقتصادي، من شأنه أن يوفر مزيدًا من فرص العمل ويحقق نموًا شاملًا.
اضاف: "بدأ أمد تلك التحولات السياسية يطول، وهي في بعض الحالات مثار خلاف، في حين ترتفع نسبة البطالة وتتصاعد القلاقل الاجتماعية".

اضطرابات سياسية
اوضح أحمد أن مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة، ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الأجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام.
وقال: "إن التعافي الذي تحقق في العام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومي، وليس عن تعافي الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص، فمثلًا في مصر اتوقع أن ينمو العجز إلى ما بين 10 و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، لأن عجز الموازنة العامة في مصر بدأ يرتفع، وفي بعض الحالات بلغ مستويات لا يمكن أن تدوم طويلًا، كما أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي هوى منذ الثورة، بفعل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي".
يشار إلى أن المنتدى ناقش الأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم العربي، في ضوء المستجدات والمتغيّرات السياسية في المنطقة، مع التركيز على تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ومثل المشاركون في المنتدى أكثر من 23 دولة من أنحاء العالم، وأكثر من 40 شركة عالمية في مجالات الاستثمار والبنوك والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستشارات، وبعض الجامعات العالمية العريقة وتضمنت أعمال المنتدى 34 جلسة على مدار يومين، فضلًا عن نشاطات موازية أخرى.