قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نوه رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة واصفاً إياها بأنها محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال في اللقاء الذي عقدته اللجنة اليوم بمجلس الغرف السعودية بالرياض مع نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية خوسيه ريكاردو و مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية سامي حويربي مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في الغرفة إن تطور البيئة التشريعية والتنظيمية جاء مكملاً لما شهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد ومكانة عالمية تظهر من خلال عدد من المؤشرات منها إعلان المملكة إنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية وضخامة موازنة العام الجاري ونمو معدل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد لنحو 6% عام 2012. وعدد النويصر المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة ومن بينها إسهام القطاع غير النفطي بنحو 49.6% معتمداً على القطاع الخاص إلى جانب تطور التجارة الخارجية إذ بلغ حجم الصادرات غير النفطية عام 2012 نحو 176 مليار ريال وبلوغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال، فيما تستحوذ المملكة على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية وتصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصاد عالمي وعضوية المملكة في العديد من المنظومات الاقتصادية العالمية ووصولها للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.