نيابة باريس تريد محاكمة توتال ورئيسها على خلفية عقود نفط وغاز مع شركات إيرانية

باريس: طلبت نيابة باريس الاربعاء محاكمة توتال ورئيسها كريستوف دو مارجوري بتهمة رشوة موظفين رسميين اجانب في اطار التحقيق في عقود نفطية وغازية مع شركات ايرانية في التسعينيات وسنوات الالفين. ويجري التحقيق في عدد من العقود التي منحت حقوق استثمار حقول نفطية وغازية ادت الى التحقيق في رئيس توتال بتهم "رشوة موظفين رسميين اجانب واستغلال ممتلكات اجتماعية" في اذار/مارس 2007. وكان دو مارجوري في تلك الفترة مدير قسم الشرق الاوسط في توتال. وطلبت النيابة محاكمة توتال بتهمة "رشوة موظفين رسميين اجانب" ورئيسها بالتهمة نفسها وبتهمة "استغلال ممتلكات اجتماعية". ويعود الى قضاة البداية اتخاذ قرار حول احالتهما الى محكمة العقوبات. عام 2007 استجوب قضاة دو مارجوري حول العقد الذي وقعته توتال مع شركة النفط الوطنية الايرانية من اجل استغلال حقل غاز في البحر سمي ساوث فارس. وتدور القضية حول الاموال التي عثر على اثرها في سويسرا وقدمها اداريون في الشركة الفرنسية بشكل غير مشروع لصانعي قرار ايرانيين بين 1996 و2003 لضمان الحصول على حقل الغاز النفطي الايراني. ويبحث القضاء بشكل عام في مبلغ 38 مليون دولار سدد من خلال هيئة مرتبطة بتوتال في اثناء تلك الفترة. واكدت توتال لفرانس برس "في حال المحاكمة ستثبت توتال ورئيس مجلس ادارتها الذي كان مدير قسم الشرق الاوسط انذاك الشرعية الكاملة بحسب القانون الفرنسي للسلوك الذي يتهمان به". كما طلبت النيابة محاكمة رجل الاعمال الايراني بيجان ددفار والمستشار النفطي الايراني عباس يزدي. كذلك جرى تحقيق بهذه القضية في الولايات المتحدة حيث سعت السلطات الاميركية الى معرفة ان كانت المجموعة النفطية خرقت قانون مكافحة الفساد الاميركي. واعلنت السلطات الاميركية الاربعاء ان توتال وافقت على تسديد اكثر من 398 مليون دولار لاغلاق القضية.