الأردن: قرار وشيك برفع أسعار الكهرباء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

يأتي رفع أسعار الكهرباء المتوقع، الذي بدأت الحكومة الأردنية بالتمهيد له، كجزء من البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة مع صندوق النقد الدولي بهدف تقليص عجز الموازنة العامة.

عمّان: من المرتقب أن تتزامن هذه الخطوة مع توجه الحكومة إلى عدم رفع الدعم عن سلع أساسية، وهي الخبز والغاز والشعير. وقالت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" إن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 6%، في خطوة تهدف إلى تقليص خسائر قطاع الكهرباء جراء إنقطاع إمدادات الغاز المصري، وتحويل محطات التوليد للتشغيل، بالاعتماد على الوقود الثقيل والديزل مرتفع الكلفة.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل إلى 4.3 مليار دينار تتحمّله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات، "وهذا المسلسل لن يستمر لكونه سيستنزف إيرادات الدولة الاجمالية البالغة 7 مليارات، وهي خطوة تمهيدية فسرها مراقبون سياسيون بأنها تستهدف تحرير أسعار الكهرباء.

وتعتبر شركة الكهرباء الوطنية واحدة من المؤسسات التي ترفع عجز موازنة الدولة. وتبلغ قيمة العجز ملياري دولار، يشكل عجز شركة الكهرباء 1.3 مليار دينار.

وتقول مصادر مطلعة إن قرار تخفيض عجز الموازنة الناتج من الكهرباء وشيك، بحيث يمكن للمواطنين تحمله، وسيكون بشكل تدريجي، ويراعي الطبقات الفقيرة، والالتفات إلى الصناعات الوطنية، ومن خلال حزمة حلول ستقر بالتعاون مع البرلمان وبدون مسّ الطبقات الفقيرة، إما دعماً نقدياً أو إعفاء شرائح من إرتفاع السعر عند الشراء.

ويرى اقتصاديون أن مسألة رفع الكهرباء غير مشروطة في بيان صندوق النقد الدولي، مطالبين بضرورة إيجاد بدائل وحلول أخرى لرفع أسعار الكهرباء من دون المساس بالمواطن.

وتعاني شبكة الكهرباء من ارتفاع في نسبة الفاقد في التوليد والنقل والتوزيع بنسبة 18.5 بالمئة، وفي شبكات التوزيع وحدها يصل إلى 12 بالمئة، ما يؤدي الى خسارة تقارب 170 مليون دينار، الى جانب وجود مشكلة كبيرة في ترشيد استهلاك الطاقة، ما يتطلب الاهتمام في انتاج الكهرباء بوساطة الطاقة الشمسية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الذي يصل الى 97 بالمئة.