البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل فائدته الرئيسة من دون تغيير

فرانكفورت: قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس الإبقاء على معدل فائدته الرئيسة من دون تغيير عند 0.50 بالمئة، أي أدنى مستوى تاريخي له، والمعمول به منذ أيار/مايو.

لم يفاجئ هذا القرار الاقتصاديين، الذين لم يكونوا يتوقعون بادرة جديدة هذا الشهر من قبل المؤسسة النقدية، التي مقرها فرانكفورت. ويتوقع الاقتصاديون في المقابل أن يؤكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مجددًا رغبته في التحرك لدعم منطقة اليورو في حال الضرورة، وذلك في مؤتمره الصحافي الشهري حول السياسة النقدية الخميس.

وسيترقب المحللون خصوصًا تصريحاته حول إمكانية أن يضع سعر الفائدة على الودائع من يوم ليوم، والذي يمكن للمصارف أن تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي على أساسه لمدة 24 ساعة، عند مستوى سلبي. ومعدل هذه الفائدة هو 0 بالمئة حاليًا.

وفي الشهر الماضي لم يستبعد دراغي هذه الإمكانية بهدف تشجيع المصارف على إقراض الشركات والأسر بدلًا من ترك السيولة التي تملكها مجمدة في خزائن البنك المركزي الأوروبي. لكن ماركو فالي الخبير الاقتصادي في يونيكريديت رأى أنه "على الرغم من كون البنك المركزي الأوروبي منفتحًا ومستعدًا من الناحية التقنية" لهذا الاحتمال، فإنه سيفكر مرتين قبل أن يقرر ذلك بسبب المخاطر التي يتضمنها.

بين هذه المخاطر كما قال، خطر "خفض ربحية المصارف"، التي يمكن لهذه الأخيرة استعادتها من كلفة التسليف، فتفرض فوائد إضافية كهذه على الشركات والأسر في إطار الظروف الاقتصادية الهشّة جدًا.

وفي الأسبوع الماضي، أقرّ فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بـ"أنها مسألة صعبة جدًا"، مؤكدًا أن أي قرار لم يتخذ بعد في هذا الشأن. وأضاف "إذا حصل ذلك"، فإنه ستكون للمصارف إمكانية الاستعداد له.

ما يترقبه الاقتصاديون أيضًا هو التصريحات حول وضع الأفكار المتعلقة بالرغبة في إعادة تفعيل سوق السندات المالية المسندة إلى تسليفات، لتسهيل الوصول إلى إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي بداية أيار/مايو، أعلن دراغي إطلاق "مشاورات مع مؤسسات اوروبية أخرى" حول هذا الموضوع. لكن هذه المباحثات قد تتطلب أسابيع أيضًا، حتى إنها قد لا تتوصل إلى نتيجة قبل أيلول/سبتمبر، بحسب مصدر مقرّب من "النظام الأوروبي" (يوروسيستم).

وأعلن كونستانسيو أخيرًا "إنها إمكانية، خيار"، وبدا أنه يحذر من توقعات مفرطة. ورغم أنه لا يملك سوى القليل ليعرضه في مجال الإجراءات، فإن دراغي سيستمر في طمأنة الجميع حيال رغبة البنك المركزي الأوروبي في زيادة التحرك إذا لزم الأمر.

وعلى الرغم من مؤشرات ثقة وإنتاجية أفضل مما كانت عليه قبل شهر، فإن "بيئة الاقتصاد القطاعي تبقى دقيقة جديدة وغامضة"، بحسب كارستن برزسكي المحلل لدى مؤسسة "آي إن جي".

وتقلص إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0.24 بالمئة في الفصل الأول من 2013، كما أكد المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) الأربعاء، أي الفصل السادس من التراجع على التوالي. وكرر دراغي القول هذا الأسبوع إنه يتوقع "تحسنًا تدريجيًا" للوضع من الآن وحتى نهاية العام على الرغم من وضع "لا يزال صعبًا".

وستدل التوقعات الجديدة لمكتبه على تراجع النمو لهذه السنة وللعام 2014 بحسب ما قال معظم الاقتصاديين. أما بالنسبة إلى التضخم، فستشير التوقعات الجديدة إلى تراجعه أيضًا، بحسب كونستانسيو، لأن البنك المركزي الاوروبي "يراقب سرعة تراجع" مؤشر الأسعار، الذي يؤدي تراجعه (إلى 1.2 بالمئة في نيسان/إبريل) إلى جعل الوضع "أكثر تعقيدًا" بالنسبة إلى النمو ومردودية المصارف.