داعية إلى حوار مع دول حوض النيل... مصر: أمننا المائي لا يمكن المساس به

أكد وزير الخارجية المصري أن أمن مصر المائي لا يمكن المساس به، وفي وقت أعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية أن القاهرة ستطلب من أثيوبيا وقف بناء سدالنهضة، أكدت أديس أبابا الخميس تصميمها على المشروع وأن التفاوض بشأنه غير وارد.

القاهرة:قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو، في تصريحات له اليوم، إن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كل طوائفه بشأن تداعيات قرار أثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة.

وأوضح عمرو أنه ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وأثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أي آثار سلبية قد تضرّ بمصالح دول المصب.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفًا، يستهدف التنسيق مع الجانبين الأثيوبي والسودان حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان من دون إعداد الدراسات الكافية.

ونوّه محمد عمرو بأن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج وما أوصت به من دراسات هو نتاج لعمل مكثف قام به خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليون على مدار العامين الماضيين واجتماعات وزيارات ميدانية عديدة لموقع المشروع، شاركت فيها مصر.

وقال "إننا وبصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل، وهي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض، واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها".

وأكد أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

واعلنت مستشارة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، ان القاهرة ستطلب من أثيوبيا وقف مشروعها.

أثيوبيا مصممة على بناء السد
من جهتها، اعلنت اثيوبيا الخميس تصميمها على بناء سد "النهضة" على النيل الازرق، وهو مشروع مثير للجدل اثار غضب مصر. وقال غيتاشيف ريدا المتحدث باسم رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين "سنواصل مشروعنا"، معتبرًا ان بناء السد لا يتوقف على "ارادة السياسيين" المصريين.

واوضح المتحدث ان اثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي إلى بحث موضوع السد، لكن "التفاوض" بشأن وقف المشروع غير وارد. وبدات اثيوبيا في نهاية ايار/مايو تحويل مجرى مياه النيل الازرق - الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، لتشكيل نهر النيل. وبعد السودان، يمر النهر في مصر، ثم يصبّ في المتوسط.

والتحويل، الذي بدأ في نهاية ايار/مايو، يتناول 500 متر، وسيسمح بالبدء بأشغال السد، الذي تقدر كلفته بـ3.2 مليارات يورو. واثار المشروع غضب مصر، التي تعتبر أن "حقوقها التاريخية" في نهر النيل تكفلها معاهدتان تعودان الى 1929 و1959، وتمنحاها حق الفيتو على اي مشروع تراه القاهرة مضرًّا بمصالحها.

الا ان هاتين المعاهدتين تلقيان معارضة غالبية دول حوض النيل، وبينها اثيوبيا، التي ابرمت معاهدة مختلفة في 2010 تتيح لها تطوير مشاريع على النهر من دون طلب موافقة القاهرة.

وبدات اثيوبيا بناء عدد من السدود لإنتاج الكهرباء لسدّ حاجة سوقها الداخلية وكذلك بهدف التصدير - الى جيبوتي والسودان وكينيا خصوصًا. وأشغال المرحلة الاولى من سد "النهضة" لتوليد الطاقة الكهربائية - بطاقة 700 ميغاوات - ستستمر ثلاثة اعوام.وستصل طاقة السد في النهاية الى ستة الاف ميغاوات.