الاتحاد الأوروبي منزعج من انتقادات صندوق النقد حول إنقاذ اليونان

بروكسل: دافعت المفوضية الأوروبية بشدة عن نفسها الخميس أمام انتقادات صندوق النقد الدولي حول إنقاذ اليونان عبر الحديث عن "خلاف أساسي" مع المؤسسة المالية في واشنطن، في حلقة جديدة من العلاقات المتوترة أحيانًا بين الاتحاد الأوروبي والصندوق.

وفي تقرير نشر الأربعاء، أقرّ صندوق النقد الدولي بـ"إخفاقات كبيرة" في إدارة خطة إنقاذ اليونان، وانتقد المفوضية الأوروبية، شريكته في ترويكا الجهات الدائنة الحكومية إلى جانب البنك المركزي الأوروبي.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن إعادة هيكلة الديون اليونانية، التي نفذت في ربيع 2012، كان يفترض أن تتم في 2010. وأعلن المتحدث باسم المفوضية سايمون أوكونور في تصريح "نحن على خلاف أساسي" مع هذا الموقف.

وأضاف إن تقرير صندوق النقد الدولي "لا يأخذ في الاعتبار التداخل بين دول منطقة اليورو"، وإن "إعادة هيكلة الدين تتضمن خطر عدوى تتعلق بالأجهزة إذا تمت في هذه المرحلة"، كما أوضح، مشيرًا إلى أن كل الشركاء في الترويكا كانوا يؤيدون هذا الرأي في تلك الفترة.

ويأسف صندوق النقد الدولي أيضًا لغياب "التوزيع الواضح للعمل" داخل الترويكا، ويأخذ على الأوروبيين أنهم لم يظهروا خبرة و"كفاءات" بشأن برنامج المساعدة لليونان.

هنا أيضًا، "نحن في خلاف أساسي مع الفكرة القائلة إنه لم يتم بذل ما يكفي من جهود لتحديد الإصلاحات الهيكلية التي تشجّع النمو"، كما رد أوكونور، معتبرًا أن المفوضية كانت "قوة محركة مهمة" في هذا المجال.

بالتالي فلا إقرار بالذنب من جانب المفوضية الأوروبية، التي تشير على العكس إلى ما تم إنجازه: إصلاح سوق العمل وأنظمة التقاعد والنظام الصحي في اليونان وتعزيز الموازنة، وخصوصًا بقاء البلاد في منطقة اليورو.

وذكر أوكونور أن الأزمة اليونانية شكلت "وضعًا صعبًا وغير مسبوق"، وأن الترويكا "تم تشكيلها انطلاقًا من لا شيء"، وأن الاتحاد النقدي لم تكن لديه في تلك الفترة آلية إنقاذ مثل الآلية الأوروبية للإنقاذ. وأضاف "لدينا تقاليد ومقاربات مختلفة" داخل الترويكا، "لكننا نجحنا دائمًا في التوصل إلى حلول قوية".

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها توترات بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبدا البعض يشكك بنموذج الترويكا.
وفي بداية أيار/مايو بعد الانقسامات العلنية حول إنقاذ قبرص، اعتبر يورغ أسموسن عضو الهيئة الإدارية في البنك المركزي الأوروبي أن خطط إنقاذ الدول التي تمر بصعوبات مالية في منطقة اليورو ينبغي أن تتم في المستقبل من دون صندوق النقد الدولي. وقال "أعتقد أنه سيتعيّن علينا في وقت لاحق العودة إلى نظام أوروبي بالكامل".

واعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي الليبرالية البريطانية شارون باولز الخميس أنه ينبغي "إعادة التفكير" بالترويكا، لأن "طريقة عملها منذ الأزمة اليونانية لم تتحسن بشكل ظاهر، كما تدل على ذلك بوضوح حالة قبرص".

ورأى يانيس فاروفاكيس أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا، أن المطروح على المحك هو دور الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ولا سيما ألمانيا.

واعتبر أن "التقرير تسرّب، لأن صندوق النقد الدولي عانى الكثير من ألمانيا، وخصوصًا من رفضها التقدم على طريق الاتحاد المصرفي"، مشيرًا إلى أنه لو طبّق هذا الاتحاد في وقت مبكر، لما أدت الخمسون مليار يورو التي تم إقراضها للمصارف اليونانية إلى زيادة ديون اليونان.

أيّده سافاس روبوليس من معهد العمل في أبرز نقابة في القطاع الخاص، وأضاف "من الواضح أن صندوق النقد الدولي يريد الضغط على الاتحاد الأوروبي وألمانيا للقبول بإعادة هيكلة جديدة للديون اليونانية". وعلى الرغم من خطط الإنقاذ المتتالية للبلد، فإن الديون اليونانية يمكن أن تقفز إلى 175 بالمئة هذه السنة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي.