"ماراثون" لإقرار القرض الدولي لمصر قبل يوليو

القاهرة: تواصل الحكومة المصرية جهودها "الماراثونية" مع صندوق النقد الدولي، بشأن طلب الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، قبل نهاية يونيو/ حزيران الجاري، الذي يوافق مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عمرو دراج، إن الحكومة تقوم بالتواصل مع صندوق النقد للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن القرض خلال الأيام المقبلة، في وقت ذكر فيه متحدث باسم الصندوق الدولي أن المحادثات الفنية مع المسؤولين المصريين تحقق "تقدماً طيباً". وبينما أكد دراج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي قدماً في طريقه، فقد شدد على أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لن تؤثر على خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية للعام المالي القادم 2013/ 2014، إلى 9.5 في المائة. من جانبه، قال المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إننا نحقق تقدماً طيباً في محادثاتنا الفنية مع السلطات المصرية، ونتطلع إلى حل المسائل التقنية المتبقية، والتي سوف تمكننا من اختتام المفاوضات بنجاح". وحول موافاة مصر الصندوق بالبيانات التي طلبها للانتقال إلى المرحلة التالية فيما يتعلق بالقرض، قال رايس: "إننا نتلقى البيانات والمعلومات طوال الوقت من السلطات المصرية.. وكما قلت هناك تقدم جيد على هذا الصعيد"، بحسب الموقع التابع للتلفزيون الرسمي.