الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: حقوق العمال في إيران مهددة

نيقوسيا: حذر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الاثنين من ان حقوق العمال في ايران مهددة فيما تؤثر العقوبات التي يفرضها الغرب على الاقتصاد وتضعف القوة الشرائية لدى العمال بشكل كبير. وقال الاتحاد ان "البطالة ترتفع والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة ومعظم الناس مضطرون للقيام بعدة وظائف لان الحد الادنى للاجور غير كاف لمواجهة التضخم". ويبلغ الحد الادنى للاجور 4 ملايين و871 الف ريال اي نحو 100 يورو. وقال رئيس الاتحاد، كريم لحيجي، ان العديد من رؤساء نقابات الاعمال سجنوا بتهم "التصرف ضد الامن القومي والدعاية ضد النظام". ودعا الاتحاد الحكومة الايرانية لضمان حرية نقابات الاعمال وحقوق النساء وضمان المساواة في مكان العمل للاقليات الاتنية والدينية. وقال التقرير ان الفارق بين مداخيل الاغنياء والفقراء في ايران يزداد مضيفا ان اكثر من نصف السكان البالغ عددهم 75 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. واضاف التقرير ان القوة الشرائية في المدن والريف على حد سواء تراجعت اكثر من 70 بالمئة منذ تولي الرئيس محمود احمدي نجاد السلطة في 2005. ونقل التقرير عن العضو في المجلس الاعلى للعمل فرامرز توفيقي قوله في نيسان/ابريل 2012 ان "خط الفقر المدقع قدر بحوالي سبعة ملايين ريال". وبحسب ارقام رسمية فان نسبة التضخم تجاوزت 30 بالمئة واسعار الغذاء تضاعفت مرتين في السنة الماضي وفقد الريال اكثر من ثلثي قيمته امام الدولار منذ مطلع 2012. والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتستهدف قطاعي النفط والبنوك، قلصت موارد ايران من العملة الصعبة بمقدار النصف في السنة الماضية. وقال التقرير ان "العمال اصبحوا بدون قنوات قانونية لتقديم مطالبهم وبدون حقوق مقايضة جماعية" متهما الهيئات الموكلة تمثيل العمال بانها تعمل "كادوات للدولة".