صندوق النقد: تخفيض المديونية اليمنية يتطلب حزمة من الإصلاحات

صنعاء: توقع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات أن تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلاءم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك. وأوضح شبيكات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن نجاح الحكومة في خفض هذه المديونية يعتمد على تنفيذ إصلاحات مالية وسرعة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي أقرتها في اجتماعات أصدقاء اليمن والدولة المانحة والبالغة قرابة ثمانية مليارات دولار. ولفت شبيكات الانتباه إلى أن الصندوق أجرى نقاشات مع البنك المركزي والحكومة اليمنية للتوصل إلى صيغة تفاهم بين الطرفين لخفض هذه المديونية التي ارتفعت عام 2011 بعد أن اضطرت الحكومة للاقتراض من البنك بصورة أعلى من الحد المسموح به في قانون البنك المركزي. وأضاف ممثل صندوق النقد الدولي أن خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات المحلية وترشيد الانفاق العام والحصول على تمويل أجنبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها للبنك.