إرتفاع تصنيف أسواق الإمارات وقطر من واعدة إلى ناشئة

أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات وقطر رفعًا لتصنيف اسواقهما من "أسواق واعدة" إلى "أسواق ناشئة"، وقد نتج هذا الارتفاع من خطوات مدروسة اتخذتها هذه الأسواق، أكسبتها ثقة المستثمرين العالميين.الكويت: منذ العام 2008، تضغط الإمارات وقطر لرفع تصنيف أسواقهما، إلا أن ذلك كان يتطلب إحداث تغييرات أساسية في اسواق دبي وأبوظبي والدوحة، على رأسها تغييرات في تقنية وأنظمة الدفع، ومتطلبات السيولة، وتنويع القطاع، وتأمين مستوى أعلى من الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة. ويبدو أن هذه الاسواق تمكنت أخيرًا من تلبية متطلبات كانت تقف بوجه ارتفاع تصنيفها، فارتفع تصنيف أسواق الامارات وقطر من "أسواق واعدة" إلى "أسواق ناشئة"، بحسب مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. إلا أن المراقبين يقولون إن هذه الأسواق لا تزال صغيرة الحجم، إذ لا يتجاوز مردودها عتبة 350 مليون دولار يوميًا. لكن هذا الرقم تضاعف خمس مرات خلال الأعوام الماضية. فقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 70 بالمئة خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية، وارتفع مؤشر أبوظبي 54 بالمئة ومؤشر الدوحة 20 بالمئة خلال الفترة ذاتها. مؤشر مورغان ستانلي بعد هذا الرفع، من المتوقع أن تنضم أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، في 31 أيار (مايو) 2014، على أن تمثل قطر 0.45 بالمئة من وزن المؤشر، والإمارات 0.4 بالمئة، في خطوة تؤكد اهتمام المؤسسات الاستثمارية بأسواق الأسهم في البلدين، حيث أنه من المتوقع أن تستقطبا مصادر أكثر استقرارًا من رأس المال للأسهم المحلية. وقد سعت هذه الأسواق لدخول مؤشر الأسواق الناشئة منذ العام 2008 من دون أن تتمكن من ذلك حتى الآن. ويقول خبراء استراتيجيون إن دخول هذه الأسواق إلى قائمة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سينعكس عليها إيجابًا. فبحسب توقعات HSBC، سيشهد سوق الإمارات ازديادًا في حجم تدفق رؤوس الأموال بقيمة 370 مليون دولار سنويًا، في حين سترتفع أسواق قطر 430 مليون دولار سنويًا. تدفقات مالية يساهم رفع التصنيف إلى أسواق ناشئة في تعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى أسواق الأسهم في المنطقة، وتدفق رؤوس الأموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا للمؤشر. وحالما يتم تضمين الإمارات وقطر رسميًا في المؤشر، ستتدفق مبالغ كبيرة إلى هذه الاسواق، من مستثمرين مؤسساتيين مع أفق استثمار طويلة المدى، خلافًا لمعظم التدفق الحالي الذي يتميز بأنه استثمار قصير المدى في صناديق التحوط التي تعمل على اقتناص الفرص. ويرجع السبب الرئيسي لإنضمام هذه الأسواق للمؤشر إلى التطورات الإيجابية في البنية التحتية لأسواق بعض الدول. ففي قطر والإمارات، تم تعزيز نموذج الكفاءة التشغيلية للتسليم مقابل الدفع، من خلال إدخال آلية مناسبة للتداول، والتي تشمل التسهيلات وإقراض الأوراق المالية. ونتيجة لذلك، تم رفع مستوى تدابير حفظ الاوراق المالية من "سالب" إلى "موجب" في السوقين. بانتظار العام المقبل يتبع العديد من المستثمرين الأجانب ومدراء الصناديق عن كثب مؤشر الأسواق الناشئة، ويقارنون معظم أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة وفي آسيا وفقا لمؤشرات المؤشر. كما أن ثلثي مدراء صناديق الاستثمار في أنحاء أوروبا يستخدمون مؤشر مورغان ستانلي كمؤشرهم الدولي، وعليه فإن حوالي 1.5 تريليون دولار يتم مقارنة أدائها بأداء هذا المؤشر. وكان سوقا دبي وأبوظبي الأعلى أداء منذ بداية العام الحالي، بفضل انتعاش السوق العقاري وسوق البناء والتشييد. ولم يقتصر هذا الارتفاع فقط على أسهم العقارات، ولكن شهدت البنوك وشركات البناء ارتفاعًا مماثلًا، لارتباطهما بالعقارات. أما قطر فبدأت متأخرة، لكنها استطاعت اللحاق ببقية دول الخليج أداءً. وبالرغم من أن هذا التصنيف سيكون إيجابيًا لدى المستثمرين، إلا إن الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة لن تبادر إلى الاستثمار، إلا بعد إعادة التصنيف في أيار (مايو) المقبل.