معظم الشركات الأميركية تتلاعب في سجلاتها المالية

في مسح خطير أجرته شركة إرنست أند يونغ على الشركات الأميركية العاملة في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، تبين أن معظم هذه الشركات تتلاعب بدفاتر المحاسبة، ومعظم مدرائها على بينة من ذلك، ما يشكل تهديدًا لمجتع الأعمال في العالم.

لندن: أجرت شركة إرنست أند يونغ مسحًا للتلاعب المالي الحاصل في الشركات الأميركية، العاملة في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، فخرجت باستنتاجات مثيرة للقلق. فقد كشف التقرير الموازي للمسح الميداني أن واحدًا من بين كل خمسة عاملين في هذه الشركات كانوا على بينة من التلاعب المالي الحاصل في شركاتهم، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية. وقد شمل المسح نحو 3500 موظف فى 36 دولة شرق أوسطية وأوروبية وأفريقيىة، بالاضافة إلى الهند.

وفي كشف لا يقل إثارة ومرارة، تبين أن أكثر من 40 بالمئة من أعضاء مجالس الإدارات والإدارة العليا في هذه الشركات، الذين شملهم المسح، كانوا على علم بنوع من المخالفات فى التقارير المالية، وبأن أرقام المبيعات أو أرقام التكاليف قد تم التلاعب بها في شركاتهم.

صدمة النتائج

واستمر المسح في كشف نتائج أقل ما يقال فيها إنها صادمة، إذ اعترف نحو 25 بالمئة من كبار التنفيذيين الماليين في هذه الشركات الكبرى، الذين شملهم المسح، بأنهم كانوا على علم بتلاعب ما يحصل في مالية الشركات.

وأفشى نحو 10 بالمئة من الموظفين في هذه الشركات الأميركية أن شركاتهم قدرت التكاليف بأقل من قيمتها الحقيقية لتخفض بند المصروفات في الميزانية السنوية، بينما بالغت فى تقدير الإيرادات، أو استخدمت أساليب غير أخلاقية لزيادة معدلات المبيعات.

من ناحية أخرى، لا يرى نحو نصف مدراء المبيعات الذين شملهم المسح، فى جميع القطاعات، أي علاقة لعملهم بسياسات مكافحة الفساد، وأسرّ أكثر من 25 بالمئة منهم إنهم يعتبرون تقديم الهدايا الشخصية للحصول على صفقات أو الحفاظ عليها أمرًا مقبولًا وغير مستهجنًا. وفى الهند، يرى أكثر من 30 بالمئة من المدراء تقديم الأموال على سبيل الفوز بالصفقات أمرًا مبررًا، وهو ثلاثة أمثال عدد من لا يستهجنون ذلك فى غرب أوروبا.

مجتمع الأعمال في خطر

في تعليق على نتائج هذا المسح، قال ديفيد ستولب، مدير تحقيقات الفساد فى ارنست اند يونج، لوكالة رويترز: "إن المسح يظهر أن عددًا كبيرًا من الموظفين يبدو راضيًا عن الإتيان بأعمال غير أخلاقية أو على علم بحصولها، من أجل تحقيق النمو في الشركات وتحسين أدائها المالي".

وقال جيم غورووكا، نائب رئيس معهد المحاسبين الاداريين للتنمية الدولية، إن المسح مصدر قلق بالغ لمجتمع الأعمال في كل العالم، بالرغم من أنه اقتصر على الشركات الأميركية العاملة في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

أضاف: "تأثير إعداد التقارير المالية غير الدقيقة والتلاعب بالمبيعات قد يصيب مجتمع الأعمال برمته، ولهذا لا يجب أن يؤخذ تشديدنا على أهمية وجود محاسبين مدربين ومعتمدين ومحترفين على محمل المبالغة، لأن هؤلاء يساعدون الإدارة المالية في حماية الشركات من الأنشطة الاحتيالية".

نتائج التلاعب

ولا يمكن أبدًا التقليل من شأن التلاعب في السجلات المالية، إذ أدت إلى إفلاس مصرف عن عمر 160 عامًا، هو مصرف ليمان براذرز الأميركي. ففي 11 آذار (مارس) 2010، صدر التقرير النهائي حول إفلاس المصرف، الذي قيل إنه انهار بسبب أزمة الرهون العقارية الرديئة. لكن أنتون فالوكاس، المسؤول عن تفحص شؤون المصرف، كشف في تقريره عن وسائل تحايل محاسبية مضللة بالفعل، تَعمّد ليمان براذرز استغلالها لإخفاء وضعه المالي الخطير.

وورد في التقرير أن ليمان براذرز استخدم التلاعب المالي لإخفاء أصول متعثرة بقيمة 50 مليار دولار بصورة مؤقتة من سجلاته، خلال ألشهر السابقة لانهياره، في أيلول (سبتمبر) 2008، وذلك لإخفاء اعتماده على الرفع المالي أو الأموال المقترضة.

وكان كبار المسؤولين التنفيذيين بالمصرف على علم بهذه الإجراءات، بحسب فالوكاس، الذي قال: "من دون علم الرأي العام ووكالات التقييم والجهات الحكومية التنظيمية ومجلس إدارة ليمان براذرز، تلاعب المصرف بمعدل صافي رأس المال بغرض الاستهلاك العام.