قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وقعت الحكومة التونسية اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بمقتضاها الدولة، التي شهدت انطلاقة ثورات "الربيع العربي"، على حزمة تمويل تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، في شكل قروض ومنح مختلفة، على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. وعقب لقاء جمع رئيس الحكومة، علي العريض، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، في العاصمة التونسية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص الوثيقة الاستراتيجية، وعلى اتفاقية المساعدة الفنية الممنوحة للحكومة التونسية، في إطار مشروعها الخاص بإصدار الصكوك الإسلامية.
موديز تخفض التصنيف الائتماني لتونس ونقل بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، عن وزير التنمية والتعاون الدولي، أمين الدغري، أن "البنك وافق، بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، على إسناد ما قيمته 1200 مليون دولار، وما يناهز 150 ألف دولار، بالنسبة لقيمة المساعدات المالية للبنك، في سياق مرافقته لعملية إصدار الصكوك الإسلامية." من جانبه، أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية استعداد البنك لدعم جهود تونس في أول عملية لإصدار الصكوك الإسلامية، ومصاحبة وزارتي التنمية والتعاون الدولي والمالية في هذا الصدد، كما أعلن عن منح الدولة التونسية ضمانا مؤسساتيا ماليا لإصدار هذه الصكوك بقيمة 600 مليون دولار، سيتم إسنادها لتونس قبل سنة 2014. واعتبر علي أنها "ضمانة مالية متميزة"، يمنحها البنك لأول بلد عضو فيه، وأشار إلى البنك خصص ما قدره 12 مليون دولار لتونس، في إطار إطلاق المعاملات المالية على الطريقة الإسلامية.