صناعيو الأردن يسابقون الزمن لزيادة ثقة المستهلك المحلي بمنتجاتهم

أطلقت غرفة صناعة عمان اليوم حملة "صنع في الأردن" الهادفة إلى زيادة الإقبال على شراء البضائع الأردنيّة وتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعات الأردنيّة.عمان: قال المهندس موسى الساكت عضو مجلس إدارة غرفتي صناعة عمان والأردن- رئيس لجنة حملة "صنع في الأردن" لـ"إيلاف" أن حملة صنع في الأردن هي حملة وطنيّة قامت كل من غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة على اعدادها وتنفيذها ومتابعتها من غرفة صناعة الأردن، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعات الأردنيّة، ولإعطاء الفرصة لمعرفة وتجربة الصناعة المحلية لما في ذلك من أثر إيجابي كبير يمس جميع الأردنيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة وإنعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني". ويصدر الأردن منتجاته لأكثر من 120 دولة في العالم، ويشكل قطاع الصناعة ما نسبته ربع الاقتصاد الأردني، وأن قطاع الصناعة يوفّر 25% من فرص العمل للأردنيين وأخيراً أنالقطاع الصناعي يزود خزينة الدولة بأكثر من 800 مليون دينار سنوياً. وأضاف إن الحملة مكونة من ثلاثة مراحل، وستستمر وسيتم إستخدام كافة وسائل التواصل المتاحة في الأردن، لضمان إيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف". وأوضح "أنه سيتم نشر العديد من الإعلانات التي توضح أفكار الحملة في الطرقات والصحف ووسائل الإعلام المجتمعيّة". وتكمن فكرة الحملة في الترويج للأردنيين لزيادة الإقبال على شراء المنتجات المحلية لما لذلك من أثر كبير على الاقتصاد الأردني، خاصّة وأن المنتجات الأردنيّة لا تقل كفاءة عن أي بضائع أخرى يستوردها الأردن. وأتت الفكرة بعد ملاحظة إقبال الأردنيين على شراء المنتجات المستوردة بشكل كبير، خاصّة مع ظل وجود بضائع أردنيّة مشابهة لها في الأسواق. وقامت الغرفة بعمل دراسة إحصائية شمولية توصلت إلى أن المواطن الأردني لا يدرك مدى وجود منتج محلي بديل ذو جودة منافسة للمستورد. وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني في كلمته التي ألقاها في حفل خاص بهذه المناسبة أن الصناعات الأردنيّة تعتبر من أهم نقاط القوة في المملكة، فمنتجاتنا لا تقل كفاءة عن نظيراتها من المنتجات العالميّة، فقد بدأت الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاتصال مع الكثير من دول العالم لفتح خطوط تصدير بضائعنا إلى أسواقهم، والحق يقال، حيث لاقت البضائع الأردنيّة ترحيباً كبيراً من الكثير من دول العالم، بعدما اطّلعوا على الكفاءة والجودة العاليتين التي تتمتع بهما. وأوضح في هذا الصدد، أن معدل النمو في الصادرات الأردنية للسنوات الثمانية الماضية بلغ 8% وذلك رغم التحديات والصعوبات والأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى ظروف المنطقة الاقتصادية. لكن وزير الصناعة والتجارة استطرد قائلاً: أن هذا وحده لا يكفي، فالمواطن هو الشريك الرئيسي والأساسي للحكومة في عملية دعم الاقتصاد، وإقباله على شراء وإستهلاك المنتجات المحلية أمر في غاية الأهميّة، فهو من جهة، طريقة من طرق التعبير عن المواطنة الصالحة، ومن جهة أخرى دعم موجه للإقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية تقوية جسور الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة ما بين المستهلك والمواطن الأردني وقطاع الصناعة وذلك من خلال زيادة وعي المواطن حولة أهمية الصناعة الوطنية ومساهمتها في بناء مستقبل واعد لأبنائنا ودور الصناعيين في الاستمرار بعملية التحديث والتطوير ورفع الجودة بما يعزز ثقة المواطن وتحقيق إحتياجاته. وأكد إن هذه الحملة ما هي إلا حلقة جديدة من سلسلة العمل الحكومي المستمر مع القطاع الخاص وبالشراكة الكاملة، الهادفة إلى تعزيز المكانة الاقتصاديّة والنهوض بها، حتى نتجنّب مواجهة ظروف صعبة سنتأثر بها جميعاً، وسيتأثر بها المواطن الأردني على وجه الخصوص، وسيرهق كاهله، وهو ما نسعى جميعاً إلى تجنبه وتجاوزه. رئيس غرفة صناعة عمان وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة صناعة عمان السيد زياد الحمصي أنه في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز وإقتصادنا الوطني، فقد أخذت غرفة صناعة عمان، التي تستعد للإحتفال بعيدها الخمسين، بعد أيام قليلة على عاتقها البدء بتنفيذ جملة من النشاطات وبرامج الدعم الفني والمالي التي تصب في دعم وتطوير قطاعنا الصناعي، وتعزيز تنافسيته، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال أن إنتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة وسينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات مستقبلاً. رئيس غرفة صناعة الأردن كما واكد رئيس غرفة صناعة الأردن السيد ايمن حتاحت "على دعوة جميع المعنيين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الى تقديم المزيد من الاهتمام والرعاية للقطاع الصناعي كونه احد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، وان لا تكون حملة صنع في الاردن مجرد شعار وانما شراكة وممارسة فعلية وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. كما واكد أن هنالك الكثير من الدول في العالم قامت بتحفيز مواطنيها بالإقبال على شراء منتجاتها المحليّة، الأمر الذي ساهم في رفع المكانة الاقتصادية لتلك البلدان، ونقلها من بلدان ذات امكانيات اقتصاديّة متواضعة الى أخرى تنافس بضائعها أفضل أنواع البضائع على مستوى العالم، هذا بالإضافة الى الأثر الإيجابي الكبير الذي لمسه الأفراد والأسر، نظرا لتحسن الوضع الاقتصادي في بلدانهم". المدير التنفيذي لـ"جيدكو" ومن جهته بين المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) المهندس يعرب القضاة "إن الشراكة في تطبيق هذه الحملة يأتي إيمانا من المؤسسة بالمنتجات الأردنيّة وجودتها". وأوضح أن المؤسسة وبحكم سياستها الهادفة الى تمكين الشركات والمشاريع الأردنية من التطور والنمو محليا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية، لمست ثقة المستهلكين من مختلف دول العالم بالمنتج الأردني". مما شكل دافعاً رئيسياً للمؤسسة على توجه الدعم المباشر للشركات العاملة في هذا القطاع على تعظيم تنافسيته من أجل تحسين نوعية وجودة الإنتاج لتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعة الوطنية. وأكد القضاة أن المؤسسة تعمل على توفير جميع وسائل الدعم والتمويل اللازمة من خلال حزمة من البرامج التي تشرف على إدارتها المؤسسة وعلى رأسها صندوق تنمية المحافظات والذي جاء في سياق سلسة المبادرات الملكية السامية في مجال التنمية المحلية ودعم المشاريع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظات المملكة وكذلك برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات، حيث استطاعت المؤسسة من خلال الفترة الماضية تقديم الدم بما يقارب 400 شركة صناعية أردنية من خلال برنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات وصندوق تنمية المحافظات وبحجم تمويل بلغ 25 مليون دينار وبحجم استثمار بلغ 70 مليون دينار أردني شمل جميع محافظات المملكة.