إمتحان صعب يواجه الإئتلاف الحكومي اليوناني

أثينا: على الرغم من المحاولة التي قام بها رئيس الوزراء اليوناني (اندونيس ساماراس) أمس بعقد لقاء مع قادة الأحزاب المشاركة معه في الإئتلاف الحكومى لاحتواء الأزمة السياسية التي تفجرت في البلاد وللبحث في التباين الحاد في الآراء بينهم والذي كان وليد القرار الحكومي بإغلاق المحطة التلفزيونية الحكومية (ERT) تلك الأزمة التي فجرت موجة شديدة من الغضب في اليونان ودول أخرى أوروبية الأمر الذي وضع التضامن بين قوى الائتلاف الحكومي أمام اختبار جاد وموضع تساؤل جاد في إمكانية استمراره. فقد حاول رئيس الوزراء (ساماراس) الذي يتزعّم الحزب اليميني (الديمقراطية الجديدة) أثناء لقائه مع حلفائه في الإئتلاف الحكومي من الحزب اليساري (باسكوك) وحزب اليسار الديمقراطي والمعارضان لقرار إغلاق المحطة التلفزيونية والمطالبان أيضا بضرورة إلغاء القرار وإعادة نشاط وعمل المحطة مع اعترافهما بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة الإعلامية التاريخية حاول الوصول إلى قرار وسطي إلا أن المؤشرات قد أعطت نتائج عكسية حيث حذرت أحزاب الإئتلاف بعد اللقاء بخطورة احتمالات انهيار الحلف الائتلافي الحكومي في حالة إصرار رئيس الوزراء على موقفه ورفضه إعادة النظر في قرار إغلاق المحطة الذي سيؤدي إلى تحويل حوالي 2700 فرد إلى عاطلين بدون عمل مما أثار غضب النقابات العمالية اليونانية ووسائل ومنظمات الإعلام الدولية التي وجهت انتقادات حادة للحكومة اليونانية. ومما يذكر أن الحكومة الإئتلافية اليونانية ذات الأركان الحزبية الثلاث كان قد تم تشكيلها منذ عام بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع عشر من يونيو 2012، والتي كان من نتائجها دخول حزب النازيين الجدد ( الفجر الذهبي )، الأمر الذى مثل سابقة في دولة عضو في الإتحاد الأوروبي دفعت بالحزبين المتناقضين (اليميني واليساري) بالتضامن وتجاوز الأحزاب المتطرفه القومية وقبول الائتلاف الحكومى بينهما للمساعدة في خروج اليونان من أزمتها الإقتصادية. زعيم الإشتراكيين (افانجيلوس فينيزيلزس) أعلن بأن حزبه يقر بضرورة اعادة الهيكلة الراديكالية للمحطة التليفزيونية، إلا أنه مع ضرورة استمرار عملها وليس إغلاقها. وأكد على أن الدولة ليست فى حاجة فى المرحلة الحالية إلى انتخابات جديدة، إلا أن حزب (باسكوك) لن يقبل أن يوضع أمام الأمر الواقع الذي يجب عليه أن يقبلها ولن يقبل بالابتزاز. وقد ذهب المتحدث الرسمي لحزب اليسار الديمقراطي إلى أبعد من ذلك حيث أعلن أنه في حالة عدم إعادة العمل في المحطة التلفزيونية فإن البرلمان عليه اختيار رئيس وزراء جديد دون الحاجة إلى انتخابات برلمانية مبكرة جديدة ستكون مكلفة وباهظة التكلفه الإقتصادية والسياسية على اليونان. وكان رئيس الوزراء (سامارس) قد اتهم حلفائه في الائتلاف الحكومي بـ"النفاق" عندما حدد أن تقليص العمالة في الإدارة الحكومية جزء من الالتزامات التى تعهدت بها اليونان أمام ترويكا الدائنين مقابل الحصول على المساعدات المالية الأمر الذي يدركه ويقره أعضاء الائتلاف الحكومي متسائلا أين يمكن للحكومي تقليص هذه العمالة اذا لم يكن في محطة (ERT) التي تعد واحده من مراكز الإمتيازات وعدم الشفافية. ويرى العديد من المراقبين والمحللين أن الأحداث والأوضاع في اليونان قد خلقت انشقاقا لا مفر منه بين أوساط الائتلاف الحكومي المتناقض في الأصل والأساس، وحتى في حالة تجنب التصادم المباشر بين أعضائه في الوقت الراهن فإن هذا التصادم قد يأتي قريبا لا محالة في الوقت الذي تبحث فيه جمعية الإعلام التلفزيوني والإذاعي الأوروبية في بروكسل التهديدات التي وجهت إلى محطات البث بالأقمار الصناعية التي تواصل بثها لبرامج المحطة التليفزيونية (ERT) على الرغم من أسكات البث في اليونان. وعبرت قيادة الجمعية الاوروبية عن دهشتها وامتعاضها واسفها من القرار الحكومي اليوناني الذى جاء دون مناقشه ديمقراطية مطالبة رئيس الوزراء بأعادة النظر فى هذا القرار، في وقت يمارس الشارع اليوناني ضغوطه بمواصلة التظاهرات الإحتجاجية على القرار الحكومي الذى اتخذ ابعادا أوسع بالإعتراض على القرارات الإقتصادية الحادة والإرتفاع المتزايد لنسبة البطالة ورفع نسبة الضرائب على الخدمات. وعلى الرغم من أن القرار الحكومي قد جاء تنفيذ للشروط المملاة من ترويكا الدائنين (صندوق النقد الدولى والبنك الأوروبى والإتحاد الأوروبي) في تقليص متزايد في نسبة العمالة في القطاع الإداري الحكومي مقابل مواصلة حصول اليونان على الدفعات المالية من برنامج الإنقاذ إلا أن القرار قد قوبل بانتقادات اوروبية مما اعاد طرح القضية الخاصة بالتناقض الذى تحتوية الشروط الأوروبية على اليونان مقابل المساعدات مع القيم والقواعد الأساسية الأوروبية التي يجب الحفاظ عليها في الدول الأعضاء ومنها الحفاظ والتمسك بوسائل الإعلام كجزء من تطوير المنهج الديمقراطي في هذه الدول.