صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لم يطالب بإغلاق التلفزيون العام في اليونان

واشنطن: اكد صندوق النقد الدولي الخميس انه لم يطالب باغلاق تلفزيون "اي ار تي" العام في اليونان، الذي تسبب بازمة سياسية حادة في اثينا، في اطار خطة التقشف، التي فرضت على البلاد مقابل حصولها على خطة انقاذ مالي.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين ان "القرارات الاخيرة المتعلقة بوسائل الاعلام السمعية-البصرية العامة تعود إلى الحكومة. يدعم صندوق النقد البرنامج الاقتصادي للسلطات ويقضي باصلاح الادارة (...) لكنه لا يقدم توصيات محددة حول قرارات تتعلق بمؤسسات عامة".

وبررت الحكومة اليونانية اغلاق قنوات اي ار تي في 11 حزيران/يونيو بضرورة التوفير بسبب ضغوط الترويكا (صندوق النقد والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) التي قدمت لها مساعدة في الربيع الماضي.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن انه لدى تقديم مساعدته "يحدد صندوق النقد الموازنة المخصصة للبلد، لكنه لا يحدد كيفية بلوغ (اهداف) هذه الموازنة. وهذا ينطبق على اليونان والدول الاخرى التي نساعدها".

والاغلاق المفاجئ للتلفزيون العام، الذي يعد سابقة في بلد ديموقراطي، حرم ايضًا اليونانيين من شبكات اجنبية عدة، مثل بي بي سي وتي في 5 ودوتشفيلي وسي ان ان، واثار عاصفة احتجاجات عالمية.

وامر القضاء الاداري الاثنين باعادة فتح القنوات بصورة مؤقتة، معارضًا بذلك قرار رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس الذي اتخذه من دون موافقة شركائه في الائتلاف الحكومي.