صحة اقتصاد لبنان مرهونة بالأزمة السورية

يرد المختصون جمود الإقتصاد اللبناني إلى الأزمة السورية وتداعياتها السياسية على لبنان، فضلاً عن التأخير في تشكيل حكومة جديدة والتمديد للمجلس النيابي.

بيروت: تشير الأرقام إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام 2013، وانخفاض توقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى لبنان إلى 2 في المئة. وقد تراجعت الحركة السياحية بنسبة 13 في المئة، والحركة التجارية بين 15 و20 في المئة، كما تراجع القطاع العقاري مقابل نمو مقبول للقطاع المصرفي بنسبة 2.3 في المئة واستقرار في سعر صرف الليرة وتزايد موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية ووصولها إلى قياسات تقارب الـ37 مليار دولار.

ازاء هذا الوضع، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن الوضع الاقتصادي اليوم يشهد جمودًا والناس في حال ترقب وانتظار، وبخاصة أن السياحة ضعيفة أو معدومة، والجميع ينتظر، وفي لبنان، المشاكل ليست اقتصادية بل سياسية، ومتى حُلَّت الامور السياسية يزدهر الاقتصاد، والناس اليوم متخوفون امنيًا وسياسيًا، من خلال احداث عرسال وتعلبايا واقفال طرق في بيروت، وكلها تزعج الجميع.

النزوح السوري وضريبته

كيف يؤثر النزوح السوري على اقتصاد لبنان؟ يجيب حبيقة:" هو ثقل كبير على لبنان، خصوصًا أن المساعدات الخارجية لم تصل بشكل كافٍ، هناك مبالغات في الارقام، ولم يكلِّف السوريون النازحون لبنان حتى الآن كثيرًا، ولكن الخوف اذا طال الموضوع مع نزوح دائم، ولكن في الوقت الحاضر هناك موضوع انساني يغلب على الموضوع المالي.

عن اوضاع القطاعات الاقتصادية في لبنان من سياحة وصناعة ومصارف يرى حبيقة أنها كلها جامدة، فالسياحة ضعيفة جدًا هذا العام، الصناعة عادية جدًا مع عدم وجود استثمارات جديدة، ولا ننسى أن الدول العربية كسوريا والاردن ومصر مثلاً اوضاعها متعثرة، واوروبا في وضع لا تحسد عليه بالنسبة للصناعة، اما الزراعة في لبنان فمنذ زمن طويل وضعها صعب، واليوم النموذج الاقتصادي اللبناني لم يكن ناجحًا، فبدءًا من التسعينات كان الحديث بأن لبنان لا يمكن الا أن يكون بلدًا سياحيًا، وبالتالي أُهملتالصناعة والزراعة منذ انتهاء الحرب اللبنانية أي في التسعينات، وفي ظروف كالتي نعيشها اليوم يظهر ان هذا النموذج خاطىء فقد ضعفت السياحة لأسباب لا علاقة لنا بها، لذلك جمد كل البلد بفعل ذلك، لأن الصناعة والزراعة غائبتان.

ونأمل بعد تلك الاحداث أن يُعيد المسؤولون النظر بالنموذج الاقتصادي في لبنان الذي يعتمد اساسًا على السياحة.

ويجب الاتكال اكثر في المستقبل على تعزيز قطاعي الصناعة والزراعة، واقل على السياحة.

عن وضع المصارف يقول حبيقة إن لديها ودائع كثيرة، والمشكلة في توظيف تلك الودائع، لأن القطاعات الاقتصادية لا تقوم باستثمارات جديدة، المصارف ارباحها ستتدنى هذا العام، ولكن وضع القطاع المصرفي سليم ووضع الليرة في لبنان متين.

ويرى حبيقة أن اللبناني يستطيع أن يستمر بهكذا وضع اقتصادي ولكن سيكلف ذلك البلد اكثر، ولا وجود لانهيار اقتصادي في لبنان بل جمود من خلال نمو خفيف.

والجيل الجديد الذي يدخل سوق العمل اليوم من الصعب عليه اكثر أن يجد فرص عمل مناسبة، مع وجود ترحيب أخفّ من دول الخليج في استقطاب الشباب اللبنانيين.

ويؤكد حبيقة أن الحلول تكمن في السياسة اولاً، من خلال تأليف الحكومة، والتمديد للنواب شكل ضربة لاقتصاد لبنان، مما اعطى صورة سيئة عن الوضع في البلد، والمشاكل في لبنان ليست اقتصادية بل سياسية.

والامن مرتبط بالسياسة، ويجب القيام باجراءات اقتصادية على مختلف القطاعات، من صناعة وزراعة وغيرهما من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات.

الفساد

عن الفساد الاداري الذي يعاني منه لبنان، يقول حبيقة إن الوضع الاداري مرتبط بالسياسة الفاسدة في البلد.

ولا محاسبة ولا رقابة على الاعمال فالموظف "الآدمي" لا احد ينظر اليه، والموظف الفاسد تتم ترقيته.

ويؤكد حبيقة أن الوضع الاقتصادي سيستمر على ما هو عليه في السنوات المقبلة اذ لا نهوض اقتصادي في لبنان بوجود مشاكل في سوريا.