من المبكر قراءة الأثر الاقتصادي والمالي لقرار إبطال مجلس الأمة الكويتي

أصدرت وحدة البحوث في شركة الشال للاستشارات في الكويت تقريرها الأسبوعي، قدمت فيه قراءة اقتصادية ومالية أولية لقرار المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة وتأييد مرسوم الصوت الواحد، مؤكدة أن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد ماهية الأثر الذي سيتركه القرار في المؤشرات الكويتية.

الكويت: يأتي الإصدار الخامس والعشرون من تقارير شركة الشال للاستشارات بعدما صدر حكم المحكمة الدستورية الكويتية بتأييد مرسوم الصوت الواحد، ورفض مكملاته الإجرائية أو تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وإبطال مجلس الأمة، الذي جرى انتخابه في كانون الثاني (ديسمبر) 2012.

ويقول محللو وحدة البحوث في الشركة إن الحكم ليس حكمًا سياسيًا، "ونعتقد بأنه لن يخدم الاستقرار السياسي المنشود، وربما يؤدي إلى مزيد من الانشقاق على مستوى بعض المكونات الاجتماعية والتنظيمات السياسية".

ويضيف التقرير: "يبدو أن مؤشرات السوق الكويتية قد قرأت القرار بالتفسير نفسه، ورغم أنه من الصعب جدًا قراءة اتجاهاتها لأطول من المدى القصير، ومن دون افتراض تدخل من أجل الدعم، يبقى ما تحقق في الأيام الأربعة الأولى بعد الحكم ارتفاعًا ليس في الاتجاه الصحي، لأنه طال فقط المؤشر السعري، الذي لا يقيس ولا يقرأ أداء السوق الحقيقي".

الوقت مبكر
في الأيام المذكورة، أضاف مؤشر السوق السعري 104.8 نقطة، أو نحو 1.3 بالمئة، ما رفع مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 8059.9 نقطة، وكان المؤشر السعري قد تراجع 4.5 بالمئة في أسبوعين قبلها. وفي المقابل، تراجع مؤشر البورصة الوزني للفترة نفسها بنحو 0.04 بالمئة، بينما تراجع مؤشر كويت 15 للفترة نفسها بنحو 0.67 بالمئة، وانخفضت القيمة الرأسماليةالسوقية في أربعة أيام عمل بنحو 0.14 بالمئة.

بناء على ما تقدم، يقول محللو الشال: "من غير الواضح لمس أي تغيير بين قراءة الأوضاع السياسية على المدى المتوسط إلى الطويل، وبين حركة المؤشرات في السوق الكويتية، والواقع أن حركة السوق يمكن قراءتها من زاوية ما كان يحدث حتى نهاية شهر أيار (مايو) الفائت، وهي تداولات المصائد أو الكمائن".

فالمؤشرات الرسمية الثلاثة، إضافة إلى مؤشر الشال والقيمة الرأسمالية للشركات المدرجة خلال الأسبوع الفائت، ترجح بقاء الأوضاع على حالها، مع توقف عملية التصحيح على المؤشر السعري التي استمرت نحو أسبوعين.

أضافوا: "يبقى الوقت مبكرًا لإصدار أي حكم، فردود الفعل الأولية لا تتصف بالثبات في العادة، كما يبقى الحذر واجبًا من خلط المبررات، فهناك ما هو إقليمي مثل نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهناك ما هو عالمي وعكسته إيجابًا على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الفائت حركة المؤشرات العالمية، ولا نعرف حتى الآن ما إذا كانت السوق ستتلقى دعمًا رسميًا في المستقبل لمبررات سياسية".

استهلاك خارج مناطق الاحتياط
يتطرق التقرير هذا الأسبوع إلى تقرير عن الطاقة، عنوانه "مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية"، صادر من شركة بريتش بتروليوم البريطانية، وفيه إشارة إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي إلى نحو 1.8 بالمئة في العام 2012. فقد بلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط نحو 1668.9 مليار برميل في نهاية العام 2012، مرتفعًا بنحو 14.8 مليار برميل عن نهاية العام 2011، بسبب رفع حجم الاحتياطي النفطي في العراق للسنة الثانية على التوالي، بنسبة 4.8 بالمئة.

وبحسب التقرير، لايزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تساهم بنسبة 48.4 بالمئة من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، ونحو 99.25 بالمئة من هذه المساهمة الشرق أوسطية تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، عدا البحرين، وفي إيران والعراق، بينما تساهم أميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.7 بالمئة، في ما تساهم أميركا الشمالية بما نسبته 13.2 بالمئة، وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 8.4 بالمئة، وأفريقيا بما نسبته 7.8 بالمئة، وآسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط.

من ناحية الاستهلاك، استهلكت آسيا الباسيفيك 33.6 بالمئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 11.7 بالمئة، اليابان 5.3 بالمئة والهند 4.2 بالمئة)، بينما استهلكت أميركا الشمالية 24.6 بالمئة، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 21.3 بالمئة، ما يدل على أن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان بمرورالزمن، إذ تستهلك الصين واليابان والهند أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة.

توزيع الفحم والغاز
تبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 43 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على نحو 18 بالمئة، وقطر 13.4 بالمئة، والسعودية 4.4 بالمئة، والإمارات 3.3 بالمئة. أما أوروبا وآسيا الوسطى فنسبة مساهمتهما 31.2 بالمئة. وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 32.6 بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي. وتنتج أميركا الشمالية 26.8 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، وتستهلك أكثر قليلًا مما تنتجه، أي 27.5 بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي. وتستهلك آسيا الباسيفيك 18.8 بالمئة، ولديها 8.2 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 14.5 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي. وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، وليس بالضرورة تركز احتياطياته.

أما الفحم فتوزيعه يختلف، إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى 35.4 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ روسيا الاتحادية على 18.2 بالمئة، وآسيا الباسيفيك على 30.9 بالمئة، وأميركا الشمالية على 28.5 بالمئة.

وتتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها إنتاجًا بنسبة 67.8 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، بينما تنتج أميركا الشمالية 14.5 بالمئة، وأوروبا وآسيا الوسطى 12.2 بالمئة. وتستهلك آسيا الباسيفيك 69.9 بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي، وأوروبا وآسيا الوسطى 13.9 بالمئة، فيما تستهلك أميركا الشمالية 12.6 بالمئة. ويلاحظ أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالرغم من كونه المصدر الأكثر تلويثًا من بين مصادر الطاقة.