قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى المصري، محمد الفقي، على ضرورة حسم مسألة الدخل الشهري للعاملين بالدولة، ووضع سقف قيمته 50 ألف جنيه (قرابة سبعة آلاف دولار)، إلى جانب ربط هذه القيمة بالحد الأدنى للأجور، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة.
نفاذ الميزانية المخصصة لدعم وقود "السولار" وأثار إعلان وزارة المالية المصرية، السبت، بأن المخصصات المالية من الميزانية لدعم وقود السولار في البلاد نفذت، ضجة واسعة، حول تداعيات هذا الأمر على الشارع المصري، الذي يعاني أصلاً من حالة عدم الاستقرار. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، رد وزارة البترول على هذا الطرح، حيث أكدت على عدم وجود أي تقصير في الاعتمادات المخصصة لاستيراد الوقود.ونقل التقرير على لسان مصدر مسؤول بوزارة المالية قوله، إن اجتماعات مكثفة تعقد حاليا مع مسؤولين من وزارة البترول للبحث عن مخرج للأزمة، لافتا إلى أن الاعتمادات الحكومية لدعم السولار تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن الوزارتين تدرسان فتح اعتماد إضافي لدعم السولار، عبر تفعيل قانون "التأشيرات" الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة، لتدبير اعتمادات إضافية لهذا الغرض، ومعروف أن القانون يمنح صلاحيات لوزير المالية لمنح تأشيرات باعتمادات إضافية "عامة وخاصة" فى مثل هذه الحالات. من جانبه، نفى المهندس شريف هدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وجود أي عجز من قبل وزارة المالية فى توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السولار، أو أي منتج بترولي.
الاحتياطي النقدي لا يكفي إلا 3 شهور وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، أن الاحتياطي النقدي لا يكفي إلا لثلاثة شهور فقط لتلبية احتياجات مصر من الواردات الخارجية، والتي تصل شهرياً إلى حوالي 5 مليارات جنيه، أي أقل من مليار دولار. وقال وزير التخطيط، في كلمة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن "الحكومة تواجه تحدي تراجع الاحتياطي النقدي، والذي يعتبر من التحديات الصعبة خلال الفترة الراهنة، من خلال إعداد خطة عاجلة، حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لتخفيض عجز الموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي." وأشار العربي، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن "الاتفاق مع صندوق النقد توقف بسبب التعديل في البرنامج الاقتصادي للحكومة"، لافتاً إلى أن مصر تتوقع عودة المشاورات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن تراجع الاحتياطي النقدي، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 13.6 مليار دولار. وفي وقت لاحق الثلاثاء، أعلن البنك المركزي عن تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي بنحو 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 13.61 مليار دولار، مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
عجز الميزانية قد يصل 33 مليار دولار وأشارت تقارير مصرية رسمية إلى أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تهدد بتفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة لتصل إلى ما بين 185 إلى 200 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان وزير المالية المصري، ممتاز السعيد قوله: " إن إيرادات الدولة الحالية يمكنها تغطية 60 في المائة فقط من الإنفاق العام للدولة، الأمر الذي سيرفع عجز الميزانية إلى 200 مليار جنية إذا ما استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير." وجاء في التقرير أن وزارة المالية المصرية، ذكرت في بيان سابق، أن الكثير من السلع الأساسية لم تشملها أي زيادات ضريبية على الإطلاق، مثل الدقيق المدعم والسكر والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية. وبينت أن ضريبة المبيعات على الأسمدة بقيت كما هي، لكنها نقلت إلى جدول آخر، وكذلك المياه الغازية كما هي، وتم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها. ونوه التقرير أن الزيادة في ضريبة السجائر بلغت ٧٥ قرشا لعلبة الإنتاج المحلي و١٢٥ قرشا للإنتاج المستورد.