مصارف خاصة عراقية تبادر لخفض سعر الدولار

بادرت مصارف عراقية خاصة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بخفض سعر صرف الولار مقابل الدينار، لكن الثقة التي يمكن أن تزرعها هذه المبادرة في نفوس العملاء تنهار مع إجراءات غير قانونية صدرت بحق بعض المصارف.

بغداد: تسعى المصارف الاهلية في العراق على المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي الذي يشهد تدهورًا نتيجة الاتهامات والشائعات بعد إطلاق مبادرة لخفض سعر الدولار امام الدينار العراقي. وقد انتشرت في الاونة الاخيرة شائعات كثيرة راحت تضرب صميم عمل المصارف الاهلية في العراق باتهامات مختلفة. وتطور الحال إلى حد انتشار اخبار صدور اوامر او مذكرات إلقاء قبض بحق عدد من مدراء هذه المصارف، ما اثار ضجة على مستوى رجال المصارف والاعمال والمواطنين. وبحسب خبير مصرفي، اهتزاز الثقة بالمصارف الاهلية معناه أن الوضع المالي في العراق يشهد هو الاخر تدهورًا خطيرًا قد لا تكون عواقبه سليمة. لكن المصارف الاهلية التي وجدت نفسها محاصرة بهذه الشائعات المغرضة تعمل على المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي، ومنع تدهوره، من خلال دعمه وبيع الدولار بأقل من سعر البنك المركزي العراقي. ضمانات للعملاء اكد كاظم ناشور، المدير العام لمصرف الرشيد، أن المصارف الخاصة تعد سلسلة حلقات مكملة للبناء الاقتصادي، ومن مصلحة البلاد تقويتها لتزداد رصانة ومتانة. وقال: "الجهاز المصرفي العامل في العراق له اهمية كبيرة، وخاصة المصارف الخاصة في تقديم ضمانات بنكية للعملاء، ونحن ندعو لأن ترتقي الرقابة الداخلية إلى المستويات التي تؤهلها التعامل مع المصارف والتعاملات الكبرى في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية، كما هناك رقابة صارمة ودقيقة من البنك المركزي والقطاع الخاص لكن نحتاج إلى تطبيق الرقابة". أضاف: "من المؤشرات المهمة في التعامل المصريف حجم الودائع والسيولة والمديونية وحجم الربحية وغيرها، واذا وثقت هذه الاجراءات من جهة رسمية سوف يحصل تفاعل كبير في عمل هذه المصارف الخاصة، ونتمنى من المصارف الخاصة بالتوسع في بناء قاعدة المساهمين وكلما توسعت في ذلك اصبحت لها قوة منافسة كشركة مستقلة ذات قرار يناقش من كل الاعضاء ويتخذ القرارات". وقال إن البنك المركزي هو الداعم القوي لعمل وتطوير هذه المصارف، من خلال المتابعة والتنظيم، وهو يسعى إلى ابعاد الطارئين عن هذه المهنة، ويقدم المعونة التي تصب في جانب تقديم السياسة النقدية. ودعا المصارف التجارية إلى التعاون من اجل تحسين بيئة العمل وتقليل الاخطاء والمحافظة على مصالح الزبائن من خلال سرية العمل المصرفي. الدولار أمام الدينار قال عدنان الجلبي، رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، إن المبادرة التي قامت بها مجموعة كبيرة من المصارف الخاصة ساهمت كثيرًا في المحافظة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وأضاف أن المبادرة بدأت من ثلاثة مصارف وبدعم واسناد من البنك المركزي العراقي، وتم التخفيض إلى سعر 1183 دينارًا بدلا من 1189 دينارًا، وهو السعر المحدد من البنك المركزي، "كما أن سعر صرف الدولار للاعتمادات المستندية خفض إلى 1178 دينارًا بدلًا من 1184 دينارًا، وهاتان المبادرتان كان لهما رد سريع وحازم ضد مخططات من يريد التلاعب بقوة المواطن واقتصاد الوطن". وبمجرد اعلان عن هذه المبادرة من قبل وسائل الاعلام، بدأ سعر الصرف ينخفض إلى 1250 دينارًا ثم إلى 1218 دينارًا. اضاف: "نسعى إلى اطلاق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد العراقي، والمحافظة على سعر الصرف لما للانخفاض من دور كبير في الدعم والتنمية والاستثمار واعادة الاعمار، كما أن سعر الصرف له تأثير مباشر على شتى عمل الناس". وأشار إلى أن الاخبار المغرضة والسيئة والمفبركة التي تطلق من بعض السياسيين والبرلمانيين تؤثر على تعامل هذه المصارف والتوقف عن التعامل بتعالي تجاه المستثمر وهروب الشركات ورجال الاعمال، "وهنا يبرز دور الاعلام في نقل الحقيقة واطلاع الرأي العام عن دور هذه المصارف التي تؤدي خدمات كبيرة وان المصارف تعمل مثل الجندي المجهول لتطوير واقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض به بشتى مجالات الاستثمار والبناء". لطمأنة المستثمرين قال شيروان محمد مصطفى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في رابطة المصارف الخاصة: "هناك تخطيط وعمل جاد مع البنك المركزي الذي وعد بزيادة عدد المصارف التي تدعم المبادرة، والتي تسعى للمحافظة على سعر الصرف، وهناك اجتماعات شبه يومية لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بسعر الصرف". من جانبه، اشار الكاتب الاقتصادي ليث محمد رضا إلى ضرورة بث الطمأنينة في قلوب العملاء، قائلًا: "نحذر من السلوك الارتجالي إزاء الملفات الاقتصادية، بما فيها تهم الخروق القانونية من قبل مؤسسات الاقتصادية ومالية، لأن الهدف من تصدينا لتلك الخروق هو حرصنا على سلامة الاقتصاد الوطني، فلا يجوز أن نسيء لسمعته، وهو بحاجة للحماية ومحاربة الفساد"، واصفًا المداهمات التي تعرضت لها المصارف من قبل القوات الأمنية بالإجراء المتسرع وغير القانوني والمضر بسمعة الاقتصاد الوطني. اضاف: "البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن مراقبة المصارف الخاصة، وأي مساءلة قضائية لها ينبغي أن تتم بعد إحالتها من قبل المركزي، أما أن يتم القفز فوق القانون بهذه الطريقة فهو تهديد جديد لمبدأ سيادة القانون، سيعرض الاقتصاد الوطني لاهتزازات جديدة". وأشار رضا إلى أن الاستثمارات الكبرى متخوفة من المخاطر التي تكتنف العمل في العراق، "وعلينا بث الطمأنينة في نفوس المستثميرن، لكن هكذا غارات تنسف كل الجهود الترويجية للاستثمار في العراق". وختم: "نطالب بمحاسبة المتلاعبين الحقيقيين بأمننا الاقتصادي، لكن ندعو لمعالجة المشكلات وفق آليات القانون والدستور، بعيدا عن أساليب الشهير والضجيج التي تضر بمصالح البلاد الاقتصادية".