سوق الكويت للأوراق المالية تعاني انحرافًا في السيولة

أصدرت وحدة البحوث في شركة الشال للاستشارات في الكويت تقريرها الأسبوعي، محللة فيه الانحراف في السيولة التي تتمتع بها سوق الكويت للأوراق المالية، إلى جانب مقتطفات من حالة الكويت في تقرير حديث، يقيس اتجاهات الرأي العام العربي.

إيلاف: في هذا الإصدار السادس والعشرين من تقارير وحدة البحوث في شركة الشال للاستشارات، يتناول محللون الوحدة خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية، بعدما صارت سوق الكويت للأوراق المالية سوقًا سائلة، بعدما ارتفع مستوى سيولتها بنحو 75.6 بالمئة، مقارنة بمستوى سيولة النصف الأول من العام 2012.

يقولون: "ارتفاع سيولة السوق ظاهرة صحية بمجملها، فالأصل هو العمل على أن تكون الأسواق سائلة حتى تكون مغرية لإدراج الأسهم وغيرها فيها، بما يساهم في حشد الأموال من أجل التنمية، لأن السيولة تمثل قدرة مستمرة على التخارج، مهما بلغ أجل الاستثمار".

لكن المحللين يقصدون دائمًا السيولة المحكومة بتوقعات أداء مناسبة، وغير معرّضة لمخاطر غير محتملة، "أي سيولة شاملة لكل الأسهم والمنتجات الأخرى، مع ميل أكبر لأسهم الشركات القادرة على خدمة مستوى أسعار أسهمها في السوق".

انحراف السيولة
بحسب تقرير الشال، لم تكن سيولة نصف السنة الأول من العام 2013 ضمن هذا المنظور الصحي للسيولة، "فنحو ثلثي قيمة تداولات السوق، أي نحو 65.4 بالمئة منها، كانت من نصيب أسهم 30 شركة، أو نحو 15 بالمئة من عدد الشركات المدرجة، وتساهم بنحو 47 بالمئة من القيمة السوقية للشركات".

وذلك يعني أن 85 بالمئة من عدد الشركات المدرجة، وتصل قيمتها السوقية إلى 53 بالمئة من القيمة السوقية للشركات كلها، حصلت على نحو ثلث سيولة السوق، وهو انحراف عام غير صحي، إذ يعني أن معظم الشركات المدرجة غير سائلة. والأهم في قياس درجة الانحراف هو أن ضمن الشركات الـ 30 الأعلى سيولة، 22 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 3.7 بالمئة من قيمة الشركات في السوق، وبلغت قيمة التداول على أسهمها 48.1 بالمئة من قيمة تداولات السوق، أي بمعدل دوران لأسهمها بلغ أكثر من 300 بالمئة.

ويقول محلوو الشال: "لا نريد التكرار، ولكننا مضطرون له، لغياب إجراءات مواجهته، فسيولة السوق توجّه في معظمها للمغامرة، وهذا عيب يلحق ضررًا بمدخرات الناس البسطاء وبسمعة السوق، يدعمه عيب آخر، وهو القراءة المتناقضة لأداء السوق ما بين مؤشره السعري والمؤشرات الوزنية، ونحن للأسف نتعايش مع تكرار الخطأ وعدم علاجه في مؤسسات الدولة بسبب تخلفها، لكن لا نفهم عدم مبادرة هيئة مستقلة جديدة لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وعدم قيام إدارة سوق واعية ولديها خبرة طويلة بإجراءات إصلاح".

حالة الكويت
في هذا الاصدار أيضًا، يتطرق تقرير الشال إلى حالة الكويت في قياس اتجاهات الرأي العام العربي. فقد أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تقريره عن العام 2012-2013، وهذا مركز يديره المفكر عزمي بشارة، هدفه تقديم وسائل لقياس اتجاهات الرأي العام العربي حول قضايا تتعلق بحياة الإنسان واستقرار الدول.

أتى التقرير بعنوان "المؤشر العربي 2012-2013"، مرتكزًا على عينة من 21,350 مشاركًا من 14 دولة عربية، يمثل سكانها نحو 89 بالمئة من إجمالي سكان 22 دولة عربية. ونُفِّذ الاستطلاع بين تموز (يوليو) 2012 وآذار (مارس) 2013.

وبالتركيز على نتائج التقرير المتعلقة بالكويت، أشار نحو 56 بالمئة من العينة الكويتية أن دخل أسرهم يغطي نفقاتهم ويتم الإدخار منه، مقابل نحو 31 بالمئة لا يستطيعون الإدخار أو لا يستطيعون حتى تغطية نفقات أسرهم، بينما لم يجب نحو 13 بالمئة أو أجابوا بـ "لا أعرف".

أشار 5.6 بالمئة من العينة الكويتية إلى أنهم يلجأون إلى قروض البنوك أو المؤسسات المالية لتغطية المتبقي من النفقات، وهي ثاني أعلى نسبة عربيًا بعد الأردن، التي بلغت نسبتها نحو 12 بالمئة. وفي الكويت تلت القروض معونات الجمعيات الخيرية الدينية باتفاق نحو 5.3 بالمئة من إجمالي العينة عليها، كمصدر للمساعدات المالية، ثم الاستدانة من المعارف بنحو 5 بالمئة، والمعونات الحكومية بنحو 3.1 بالمئة.

الديمقراطية أولًا
في العينة الكويتية، كانت أكثر مشكلة ذكرت هي الانتقال الديمقراطي والإصلاح، باتفاق نحو 13 بالمئة من المشاركين، وهي النسبة الأعلى عربيًا، إذ أتى المعدل العربي 2 بالمئة، تليها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة 8 بالمئة، أقل من المعدل العربي البالغ نحو 12 بالمئة.

والعينة الكويتية لم تفقد الأمل بالقدرة على الإصلاح، إذ اتفق نحو 69 بالمئة على أن الحكومة الكويتية جادة جدًا أو جادة إلى حد ما في حل المشكلات، مقارنة بنحو 31 بالمئة قالوا إنها غير جادة أو غير جادة على الإطلاق.

يقول التقرير: "بالنظر إلى تقاطع الاقتصاد بالسياسة، لعل أحد أكثر الاستطلاعات تعلقًا بنقاشنا العام في الكويت هو المتعلق بمقولة الأداء الاقتصادي يسير بصورة سيئة في النظام الديمقراطي، إذ عارض نحو 73 بالمئة من العينة الكويتية هذه المقولة، مقابل تأييد 16 بالمئة فقط، بينما رفض نحو 11 بالمئة الإجابة أو أجابوا بـ (لا أعرف)".

ومن حيث الملاحظات على التقرير، كانت إحداها صعوبة المقارنة عبر السنوات، إذ تصعب مقارنة نتائج هذا التقرير الصادر في العام 2013 مع التقرير السابق الصادر في العام 2011، لأنه تمت إضافة دولتين إلى العينة، هما الكويت وليبيا، وهما دولتان نفطيتان بمستوى معيشي مرتفع نسبيًا، ولهما وضعان سياسيان مميزان إلى حد ما عن باقي الدول العربية، وبالتالي يتوقع أن تؤثرا بشكل لا يمكن تجاهله على نتائج التقرير الجديد، فتصعب المقارنة الدقيقة بين التقريرين. إضافة إلى كون بعض إجابات العينة الواحدة على بعض الاستطلاعات تبدو متناقضة، ومنها الموقف من الديمقراطية والحكومات، وهو أمر وارد في الاستطلاعات المفصلة، لكن قد يحتاج تفسيرات أكثر دقة، لعل أحدها الهاجس الأمني.