قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة أن قطاع الصناعة في الأردن يواجه العديد من التحديات في مقدمتها الطاقة، موضحاً أن الأردن يستورد احتياجاته من الطاقة حيث تتأثر القطاعات الانتاجية بارتفاع الاسعار عالمياً. واضاف ان من التحديات المهمة التي تواجه القطاع المنافسة، مبينا ان الأردن كان يملك صناعات في عقد الثمانيات لم تكن موجودة بعد في اقتصاديات الدول المتقدمة حالياً، بسبب ان الاردن يملك قاعدة صناعية جيدة الا انها تواجه العديد من التحديات وابرزها التمويل، نتيجة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في السيولة الداخلية، اذ ان الحكومة تواجه دينا داخليا نتيجة اقتراضها من البنوك المحلية، اعلى من دينها الخارجي.
تعدد الجهات الرقابية وأكد ان القطاع يعاني تعدد الجهات الرقابية، وسط قصور في التشريعات لإعطاء القطاع الصناعي حقه، داعيا القطاع الصناعي الى التحول بشكل اكبر نحو التكنولوجيا الحديثة، اذ ان حجم التجارة الالكترونية في العالم تجاوزت 800 مليار دولار. واشار الحلايقة الى تحدي التشريعات الناظمة للعملية الصناعية ومدى اشراك القطاع الصناعي في صياغتها معرباً عن أسفه بان هذا الدور يقتصر على الاستشارة فقط عند صياغة القوانين. من جانبه أكد مدير جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة المحلية تشهد تطورا مستمرا بالإنتاج وحصلت على ثقة كبيرة من المستهلك وتصل إلى يد حوالي مليار مستهلك في أكثر من 120 بلدا. واوضح الجغبير ان الصناعة الوطنية التي تعتبر المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة. واشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات، وتشكل 97% من حجم القطاع الصناعي الأردني باستثمار يقترب من 5 مليارات دينار.
تراجع تنافسية الصادرات ودعا الجغبير الحكومة إلى ضرورة استثناء القطاع الصناعي من قرار رفع اثمان الكهرباء مؤكدا انه سيضعف تنافسية الصادرات الأردنية بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق. وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو شاح انه يجب النظر الى الاقتصاد الوطني قبل الالتزام بالاتفاقيات للنهوض بالقطاع التصديري الذي بات يواجه تنافسية عالية غير مسبوقة، اضافة الى مشكلة تشدد البنوك في تمويل المنشآت الصناعية مؤكدا انعكاسه سلبا على تنافسية البضائع الاردنية في الخارج وانخفاض صادراتها. وبين ان قطاع الصناعة يعد الرافد الاكبر للأيدي العاملة في المملكة مما يتطلب من جميع الاطراف مساندة القطاع والنهوض به. ومن جهة اخرى أكد عضو مجلس ادارة غرفتي صناعة عمان والاردن ورئيس لجنة حملة "صنع في الأردن" المهندس موسى الساكت، ان قطاع الصناعة الاردني يتعهد دوماً ان يرتقي بجودة منتجاته، اضافة الى عمله على تدريب وتشغيل العمالة الاردنية قدر استطاعته وان تعمل جنباً الى جنب مع الحكومة لتنمية الاقتصاد. ونوه ان للقطاع حقوق، تتمثل في تذليل العقبات من قبل الحكومة والتي تواجه الصناعة منذ سنوات، من اهمها حجم التمويل التي تستفيد منه الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو فقط 6 % من مجموع التمويل الذي تقدمه البنوك التجارية. واشار ان مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد بتشغيل 70% من العمالة ومساهمتها بـ40 بالمئة من الناتج المحلي، مؤكدا الحاجة الى بنك متخصص، حيث ما زال هناك تشدد في استقدام العمالة علماً بأن كثير من الماكنات متوقفة. وحول أسعار الطاقة خصوصاً الكهرباء، في كل انحاء العالم أكد أن الصناعة تدفع 50% من السعر الدارج في السوق وهناك صناعات ستخسر ميزتها التنافسية في التصدير وهذا أمر ينذر بخطورة. واشار الى ان الصناعة تصدر الى أكثر من 120 دولة، وما زالت تواجه صعوبات في الدخول في العطاءات الرسمية إما لتفضيل المنتجات الأجنبية في هذه العطاءات من قبل طارحي العطاء أو لصعوبة الشروط التي تُفرض على الصناعات المحلية. وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني ان الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، تنعكس على زيادة الاستثمارات الاجنبية والعربية، مشيرا الى ان الاستثمار الاجنبي المباشر ينمو بمعدل 10 بالمئة سنوياً لغاية العام 2016. واضاف الوزير الحلواني ان نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ستصل الى 20 بالمئة سنويا. واوضح ان الحكومة تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيز اقامتها في المحافظات وخصوصا قطاع الصناعة، مشيرا الى انه سيتم تقديم الدعم الفني والمالي لأكثر من 800 مشروع اقتصادي، مع التركيز على محافظات المملكة وبتمويل يصل الى 150 مليون دينار، عبر البرامج التي تشرف عليها مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية. ودعا الحلواني المواطنين الى دعم حملة صنع في الاردن والاقبال على شراء المنتجات والبضائع الاردنية، انطلاقا من الواجب الوطني.