قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن الإحتياطيات الغازية المثبتة في العراق بلغت 112 تريليون قدم مكعب قياسي أي ما يعادل (3.4) ترليون متر مكعب محتلاً المرتبة الثانية عشرة في العالم. وقال المالكي في كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو ان العراق يحتوي احتياطيات محتملة من الغاز تقدر بحوالي 170 ترليون قدم مكعب قياسي, مشيرا إلى أن العراق عرف بأنه بلد منتج ومصدر للنفط الخام منذ ثمانين عاماً وفي عاصمته بغداد ولدت عام 1960 منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك). وأوضح أن الشركات النفطية العالمية في العراق لم تعط سابقاً أي اهتمام يذكر بالغاز لذلك كان معظم الغاز المصاحب للنفط يحرق هدراً بالإضافة إلى عدم استهداف الغاز في عمليات الإستكشاف بل كان الاكتشاف الغازي يعد خسارة، مضيفا أن تلك الشركات مارست عمليات غلق الآبار التي تكتشف غازاً، ولم يحدث تغيير ملموس في استثمار الغاز إلا بعد تأميم النفط في العراق حيث نفذت مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز أدت إلى تقليص حرقة، واستطاع العراق أن يصدر الغاز الى دولة الكويت الشقيقة لسنوات عدة خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. وقال رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة باشرت بتنفيذ برنامج واسع وطموح لتطوير قطاع النفط والغاز في العراق وفتحنا أبواب التعاون مع كبرى الشركات العالمية واتخذنا جميع الإجراءات لإيقاف حرق الغاز لتعظيم الإستفادة منه، منوها إلى أنه نتجت عن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنتين (2011-2012) زيادة كبيرة في الاحتياطي النفطي المثبت ليبلغ أكثر من 150 مليار برميل من النفط رافقته زيادة كبيرة أخرى في احتياطيات الغاز جراء عمليات الاستكشاف والتطوير في عموم العراق أدت إلى مضاعفة الاحتياطي السابق. ولفت إلى أن التوجهات الاستراتيجية الرئيسة لحكومة العراق في قطاع الغاز تتمثل بتعظيم احتياطيات الغاز في العراق عموماً والغاز الحر خصوصاً من خلال استكشاف المناطق ذات الاحتمالات الواعدة، وتشير أحدث الدراسات إلى إمكانية مضاعفة احتياطيات الغاز الحالية نظراً لما يحتويه من احتياطيات محتملة تقدر بحوالي 170 ترليون قدم مكعب قياسي. وأضاف أنه سينتج عن تطوير طاقة إنتاج النفط الخام وفق السيناريو المتوسط والمفضل البالغ (9.0) مليون ب/ي طاقة إنتاج من الغاز المصاحب تتراوح ما بين 6 - 7 مليون قدم مكعب قياسي يومياً حيث تتنبأ مؤسسات دولية كالوكالة الدولية للطاقة بنمو سنوي لإنتاج الغاز في العراق قد يصل إلى 10% كحد أدنى وهو يعتبر أعلى معدل نمو بين كل البلدان المنتجة للغاز. وأشار إلى أن من ضمن توجهات الحكومة تطوير واستثمار حقول الغاز الحر المكتشفة سابقاً بطاقة 820 مليون قدم مكعب قياسي حيث تم توقيع عقود مع ثلاث شركات/ ائتلافات عالمية إضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز سواء كانت وقوداً لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع أم مواد مغذية لصناعة البتروكيمياويات والأسمدة. وأكد المالكي ان من ضمن تلك التوجهات التفكير الجدي بإطلاق مشروع لتصدير الغاز أو أكثر للدول المجاورة أو حتى أوروبا سواء بالأنابيب أو على هيئة غاز مسال من مرفأ يشيد في الخليج جنوب البصرة، مبينا أن الإجراءات حثيثة لتنفيذ أنبوب لتصدير الغاز مع أنبوب النفط الموجه للتصدير عبرالأردن، ونتوقع إحالة المشروع إلى المستثمرين نهاية هذا العام. وذكر ان التوجهات تتضمن تصدير السوائل الغازية التي ستفيض بكميات كبيرة عن حاجة السوق المحلية, مضيفا ان من أولويات سياسة الطاقة في العراق هو الاهتمام بالغاز كونه ثروة وطنية ووقوداً نظيفاً صديقاً للبيئة ويشكل مصدراً متعاظم الأهمية في توليد الكهرباء وقيام صناعات استراتيجية للعراق كالبتروكيمياويات والأسمدة بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة من خلال تصديره إلى الأسواق العالمية. وشدّد رئيس الوزراء العراقي على أن تطوير مصادر الطاقة من نفط وغاز وتصنيعهما وتصديرهما كمواد خام أو على شكل منتجات نفطية وغازية ستعزز من مكانة العراق وتجعله لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية, مؤكدا ان رؤية البلاد تتطابق ورؤية منتدى الدول المصّدرة للغاز ونحن نتشارك معكم بتقديرنا للأهمية المتزايدة للغاز ونحمل ذات الرغبة في المشاركة بضمان الإمدادات وتحقيق استقرار أسواق العالم كما نعطي اهتماماً متزايداً للمبادرات البيئية والتقدم العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين الدول.