جمود سوق العقارات بالمقطم لتكرار هجمات على مقر الإخوان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: قال مسئولون فى شركات عقارية، إن الهجمات المتكررة التى شهدها المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين فى حى المقطم، أصابت السوق العقارية فى الحى بالجمود، ما تسبب فى تراجع الأسعار بنحو 21.7%.واندلعت اشتباكات دامية يوم الأحد الماضى، أمام المقر الرئيسى للجماعة، بين معارضين ومناصرين للرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وحرق المقر، فيما سبق أن شهد المقر نفسه اشتباكات متكررة بين معارضين ومؤيدين لمرسى منذ بداية العام الحالى.
وقال محمد الجندى، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، إحدى الشركات المستثمرة فى منطقة المقطم، "عمليات البيع والشراء متراجعة، لكن نتوقع عودة النشاط بعد هدوء الأوضاع".ونظم معارضون للرئيس المصرى محمد مرسى، تظاهرات حاشدة منذ 30 يونيو الماضى، للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسى فى العديد من محافظات البلاد مطالبين ببقائه فى السلطة، التى تولاها قبل نحو عام.وقال عادل صلاح مدير شركة "البرقى للتسويق العقارى" فى المقطم، إن الأسعار فى الهضبة العليا التى يقع فيها المقر الرئيسى للإخوان المسلمين تراجعت من 2800 جنيه (400 دولار)، للمتر إلى 2300 (328.5 دولار) خلال الأسابيع القليلة الماضية، بانخفاض نسبته 21.7%.
وأضاف صلاح، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، "أصبح من الصعب تسويق العقارات فى المنطقة، النشاط متوقف بسبب تكرار حالات الصدام بين المعارضين والمؤيدين للنظام".وقال، "رغم تميز موقع المقطم وتصنيفه كأحد مناطق الإسكان الراقى فى القاهرة، إلا أن الخوف يسيطر على قرار المتعاملين فى السوق العقارية".وقال سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمراني، الذى يقطن فى حى المقطم، إن هناك هجرة ملحوظة من جانب ساكنى الوحدات القريبة من مقر الإخوان بعد تكرار الهجمات عليه والاشتباكات التى شهدها محيط المكان منذ بداية العام الحالى.
وقال أحمد حسن الذى يعمل سمسار عقارات، إن الجمود لم يقتصر على عمليات البيع فى الفترة الأخيرة، وإنما امتد إلى الإيجارات التى تراجعت قيمتها بنسب متفاوتة.وحسب مؤشرات إدارة البورصة المصرية عن الشركات العاملة فى قطاع العقارات والمدرجة بسوق المال، فإن القطاع تراجع بنسبة 67% فى 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، محتلا المركز الثانى ضمن القطاعات الأكثر انخفاضا، لكنه سرعان ما عاود الصعود مستردا ما تراجعه من معدلات فى العام الماضى 2012