الهند توافق على برنامج كبير لتقديم المساعدة الغذائية للفقراء

نيودلهي: وافقت الحكومة الهندية مساء الأربعاء على برنامج كبير لتقديم المساعدة الغذائية للفقراء في هذا البلد، وهو إجراء أرجئ مطولًا، ويأتي الإعلان عنه في إطار مسعى السلطات إلى تحسين صورتها، في وقت يشهد فيه النمو تباطؤًا، قبل عام من الانتخابات العامة.

ويتوقع أن يكون هذا البرنامج الأكبر في العالم مع مساعدة غذائية لـ70% من السكان، أي 800 مليون نسمة. وينصّ على تموين شهري يقدر بـ3 إلى 7 كلغ من الحبوب لكل فرد وفقًا لمستوى الإيرادات. وقال وزير التغذية كاي في توماس إن "الحكومة وافقت بالإجماع على مرسوم الأمن الغذائي"، موضحًا أن النص سيرفع لاحقًا إلى رئيس الاتحاد الهندي للمصادقة عليه.

ويتوقع أن يصدر الرئيس براناب مخرجي مرسومًا حول "قانون يتعلق بالأمن الغذائي الوطني"، ما يعني أنه سيدخل فورًا حيز التنفيذ، لكن يجب أولًا أن يصادق عليه البرلمان بشكل نهائي.

هذا الإجراء الذي سيرفع الفاتورة السنوية للإعانات إلى 20 مليار دولار، بحسب مسؤولين في الحكومة، في صلب الاستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر، الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ودعمت صونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر الوطني هذا البرنامج، وشددت على احترام الوعود التي قطعت للناخبين خلال الاقتراع الوطني السابق في 2009، رغم القلق من الآثار على الأموال العامة وأسعار السلع الغذائية.

وتجري انتخابات في الهند في النصف الأول من 2014، وتجد حكومة رئيس الوزراء منموهان سينغ نفسها في وضع دقيق بعد سلسلة فضائح فساد ووسط أجواء من التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي.

وكان يفترض أن يصادق البرلمان على هذا القانون في شباط/فبراير، لكن لم يتم درسه، بسبب احتجاجات المعارضة المرتبطة بقضايا الفساد. وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة لفرضها هذا البرنامج بموجب مرسوم، معتبرة أنه لم تكن هناك مباحثات كافية تتعلق بالأثر على الأسعار والمزارعين، الذين سيضطرون لزيادة إنتاجهم.

ورأت المسؤولة في الحزب الشيوعي بريندا كارات أن النص يتضمن "عيوبًا كثيرة"، وأن "مباحثات حقيقية" في البرلمان ضرورية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الهند في السنوات السبع الماضية، ما فاقم مشاكل بلد لا يزال يسعى إلى تأمين الغذاء اللازم لسكانه، الذين يقدر عددهم بـ1.2 مليار نسمة، رغم نهضته الاقتصادية المتينة منذ حوالى عشرين سنة.

وكانت دراسة نشرت في العام الماضي، وصف رئيس الوزراء نتائجها بـ"العار الوطني"، أظهرت أن 42% من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون سوء التغذية، وأن 58% منهم يواجهون تأخرًا في النمو نتيجة سوء التغذية.

لكن هذه الدراسة أظهرت أن هؤلاء الأطفال يعانون أقل من الجوع منه من سوء التغذية، بسبب جهل السكان المتعلق بصحة الأطفال وحاجاتهم الغذائية. ويرى منتقدو برنامج المساعدة الغذائية أن الهند لا يمكنها إنفاق الملايين على الإعانات في وقت تسجل فيه أضعف نمو اقتصادي خلال 10 سنوات.

وفي 2012-2013 سجل إجمالي الناتج الداخلي تقدمًا بـ5%، في حين ترى الحكومة أنه يجب بلوغ عتبة الـ10% لمكافحة الفقر بفعالية.

ويحصل السكان، الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، اليوم، على منتجات مدعومة عبر أكبر نظام توزيع عام في العالم. لكن في الهند برامج المساعدة غير فعالة، ويشوبها الفساد. وأظهرت دراسة أجرتها لجنة التخطيط في 2005 أن حوالى 58% من الحبوب التي تشتريها الحكومة لا تصل أبدًا إلى الأفراد الذين يفترض أن يستفيدوا منها.