صندوق النقد أكثر تشاؤمًا حيال الاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود الإسرائيلية

أشار صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الاقتصاد الفلسطيني إلى المزيد من التشاؤم، ودعا إلى تخفيف القيود الإسرائيلية "بشكل كبير" لدفع النمو والعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي في بيان نشر في ختام مهمة استغرقت أسبوعًا في رام الله والضفة الغربية وفي القدس الشرقية، أن "الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يهيمن عليه القطاع العام، وعمليات الرقابة الإسرائيلية المستمرة، مثل العقبات أمام حرية التنقل (...) تعرقل القطاع الخاص".

وصندوق النقد الدولي، الذي كان يتوقع في آذار/مارس، نموًا اقتصاديًا من 5 بالمئة هذه السنة في الأراضي الفلسطينية، أعاد النظر بتوقعاته، واعتبر الأربعاء أنها ستتراجع، ولم يعد متوقعًا سوى تسجيل نسبة نمو من 4.5 بالمئة مقابل 6 بالمئة في 2012، وما معدله 11 بالمئة بين 2010 و2011.

وأضاف الصندوق في بيانه "في هذا الإطار من النمو الضعيف، لا يتوقع سوى تقدم طفيف في خفض معدل البطالة"، الذي يبلغ حاليًا 24 بالمئة.

ويدعو الصندوق المجتمع الدولي إلى تقديم "دعم متواصل" للسلطة الفلسطينية، لكنه يؤكد أن مصير الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يتوقف بشكل كبير على السلطات الإسرائيلية.

وقال الصندوق "لن يكون بمقدور أي شيء أن يحلّ محل تخفيف القيود الإسرائيلية بشكل كبير، بهدف تحرير القطاع الخاص وبالتالي تحفيز النمو والعمل".

ويدعو صندوق النقد الدولي أيضًا السلطة الفلسطينية إلى خفض العجز في الموازنة العامة عبر تجميد "تدريجي" للتوظيف في القطاع العام والرواتب، وإعادة ترشيد النفقات نحو الاستثمار.

وبالنسبة إلى 2013، توقع الصندوق عجزًا عامًا في الموازنة الفلسطينية بقيمة 1.7 مليار دولار، وحذر من أن "مشكلة تمويل كبيرة" ستبقى قائمة، حتى ولو احترمت الجهات المانحة الدولية التزاماتها.