قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أكدت الصين انها ستحافظ على سياسة نقدية حذرة وعلى حجم ائتماني ومالي معقول لدعم إعادة الهيكلة الاقتصادية للبلاد بعد ان تسببت أزمة سيولة بارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك الى مستويات قياسية الشهر الماضي. وبثت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) تقريرا تضمن تفاصيل المبدأ التوجيهي الذي أصدره مجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة حول القطاع المالي وقال فيه ان الصين سوف توازن بين استقرار النمو الاقتصادي وتعديل الهيكل الاقتصادي وكبح التضخم في أسعار المستهلكين والوقاية من المخاطر المالية. ووفق المبدأ التوجيهي فإن الحكومة ستستخدم أدوات السياسة النقدية الكمية والتسعيرية لزيادة سرعة تأمين السيولة المالية وضمان استخدام الأموال بكفاءة أكبر. وأشار المبدأ الى "ان العملية الاقتصادية في البلاد عموما مستقرة ولكنها تعاني من مشاكل في الهيكلية" مضيفا ان سوء توزيع رأس المال يتحدى النظام المالي في البلاد والذي يعتبر "سليما بشكل عام". واعتبر تقرير الوكالة ان المبدأ التوجيهي هو أحدث اشارة الى أن واضعي السياسات في الصين عازمون على تحقيق التوسع الاقتصادي القائم على الدين الذي يمكن السيطرة عليه رغم وجود أدلة متزايدة على أنه يدل في المقابل على تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وكانت عدة عوامل ابرزها السياسة النقدية المتشددة والمستمرة للبنك المركزي وزيادة الطلب النقدي قبيل عطلة أحد الأعياد الصينية التقليدية وقيام البنوك بوضع الأموال جانبا لتلبية متطلبات الاحتياطي قد تسببت بارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك الشهر الماضي وأرسلت مؤشر بورصة شنغهاي الرئيسية الى أدنى مستوياته في حوالي أربع سنوات. وتضمن المبدأ التوجيهي الصادر اليوم ان يقوم البنك المركزي بمساعدة المؤسسات المالية على ضمان ان الائتمان سيكون متاحا للمؤسسات الصغيرة والمشاريع الزراعية وعمليات التصنيع المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الصناعات كثيفة العمالة. ولفت الى ان الصين ستفرض رقابة صارمة على المخاطر المالية ولا سيما تلك المرتبطة بالديون الحكومية المحلية وبالتمويل العقاري.