المفاوضات الأميركية الأوروبية حول التجارة تبدأ الإثنين في أجواء من التوتر

واشنطن: تبدأ الاثنين في واشنطن المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حول اتفاق للتبادل الحر في اجواء مثقلة بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق لدى الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن حول عمليات تجسس اميركية ومطالبة فرنسا بشأن الاستثناء الثقافي. وسيجري الممثل الاميركي للتجارة مايكل فرومان وكبير المفاوضين الاوروبيين اغناسيو غارسيا بيرسيرو هذا الاسبوع الاول من المفاوضات ويطلقون بذلك رسميا العملية التي تهدف الى انشاء واحدة من مناطق التبادل الحر الكبرى في العالم، تضم 820 مليون نسمة. والاتفاق بين ضفتي الاطلسي حول التجارة والاستثمار الذي يؤكد المروجون له انه سيسرع النمو والوظائف، ما زال بعيدا لكنه شهد بعض التطورات. ففي ختام معركة كثيفة حصلت فرنسا منتصف حزيران/يونيو على استثناء القطاع السمعي البصري من المفاوضات بعد اختبار قوة مع المفوضية الاوروبية، مع انها مكلفة التفاوض مع الاميركيين. لكن العملية اهتزت فعلا بعد كشف المستشار السابق لدى الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن عن تجسس تقوم به الولايات المتحدة على الاوروبيين. فبعد عاصفة كبيرة، هددت باريس بتعليق المفاوضات "موقتا" قبل ان توافق على حل دعت اليه برلين ويقضي ببدء المفاوضات ولكن في الوقت نفسه طلب "توضيحات" من واشنطن. وقد اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاربعاء في برلين ان المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حول اتفاق للتبادل الحر ستبدأ في الثامن من تموز/يوليو، لكن في المقابل ستقوم مجموعات عمل بتوضيح حجم التجسس الذي قام به الاميركيون. وقال باروزو في برلين في ختام لقاء مع 18 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الاوروبي وبعد خلاف بين باريس وبرلين بشان المسار المفترض اتباعه "اتفقنا اليوم على الامر التالي: نؤمن بالعلاقة عبر الاطلسي (...) لكننا نريد في الوقت نفسه مجموعات عمل" تقوم بتحليل انعكاس عمليات التجسس الاميركية. كما اعلن الرئيس فرنسوا هولاند انه "لا يمكن ان تبدأ مفاوضات تجارية من دون ان تبدا في الوقت نفسه محادثات مع الولايات المتحدة حول نشاط اجهزة الاستخبارات في دولنا وحماية المعلومات الشخصية". وقال ايضا ان هذا الموقف "هو تسوية"، "لكنها التسوية الصائبة". والسؤال الذي ينقسم حوله الخبراء هو هل ستؤثر هذه القضية على تتمة المفاوضات؟ وقال جوشوا ميلتسر الخبير في معهد بروكينغز ان "حكومات الاتحاد الاوروبي يجب ان تظهر انها تعترض قليلا على الولايات المتحدة لكن بدون ان يؤثر ذلك على الاتفاق على الامد البعيد". من جهته، قال غاري هوفبوير الباحث في معهد بترسن انه يتوقع "خلافات كبيرة" حول نقل المعطيات الشخصية وخصوصا المصرفية منها. وقال ان "هذه القضية يمكن ان تؤدي الى ظهور حواجز جديدة". كل هذا مع ان هدف المفاوضات هو ازالة القيود التي تمنع المبادلات بين اكبر اقتصاد في العالم وشريكها التجاري الرئيسي. ولا تطرح الحواجز الجمركية فعليا مشكلة. فهي ضعيفة جدا على جانبي الاطلسي ونسبته اقل من ثلاثة بالمئة ويلقى الغاؤها توافقا على الرغم من القطاعات المحمية. ففي الولايات المتحدة يمكن ان تصل الرسوم الجمركية على الاحذية نسبة خمسين بالمئة. ويفترض ان تتركز المحادثات على الحواجز التنظيمية اي المعايير التي تحددها السلطات لبيع اي سلعة (ادوية وسيارات....) على اراضيها. وقال هوفبوير ان "هذا ما يمكن ان يحدث الفرق فعلا. من المكلف جدا على شركة ان تمتثل لقواعد دولة اخرى ويمكن ان يؤدي ذلك الى خفض التجارة". وقد تكون بعض القضايا قابلة للانفجار. فالدول ال28 لن تتخلى بسهولة على الارجح عن معاييرها لصحة النباتات ومبدأ الوقاية الذي تتمسك به لتبرير منع السلع الاميركية المعدلة جينيا. اما الولايات المتحدة فيمكن ان تصر على عدد من قوانينها التي تنص على ان تقتصر بعض الاسواق العامة على الشركة الاميركية الصغيرة والمتوسطة، على حساب الشركات الاجنبية. وقال سكوت بول رئيس تحالف الصناعيين اكبر مجموعة للدفاع عن المصالح الصناعية للولايات المتحدة "نحن قلقون جدا من رغبة الاتحاد الاوروبي فتح الاسواق العامة للولايات والبلديات للمنافسة". واضاف ان "الولايات (الاتحادية) يجب الا تجبر باي حال من الاحوال على فتح اسواقها العامة اذا كانت لا ترغب في ذلك". وعلى من ستعود الفائدة اكثر؟ قد يتمكن الاميركيون من خفض العجز التجاري. فقد استوردوا في 2012 سلعا بقيمة 380,8 مليار دولار من اوروبا وصدروا بقيمة 265,1 مليارا. لكن ذلك لا ينطبق على قطاع الخدمات وخصوصا المالية والمعلوماتية. اما بالنسبة للاتحاد الاوروبي، فالرهان اكبر ويتلخص في مكافحة الانكماش الذي يضرب منطقة اليورو منذ ستة فصول متتالية والاستفادة من النمو المعتدل في الولايات المتحدة. وقال ميلتسير "حاليا من الصعب قول اي من الجانبين سيستفيد اكثر حاليا".