قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في الوقت الذي بدأت تسترد فيه دبي عافيتها جراء موجة الركود التي أصابتها بسبب التباطؤ المالي العالمي، فإن حالة التوسع التي تشهدها أبوظبي تسير بوتيرة أسرع، وفقاً لأرقام صادرة عن حكومتي الإمارتين الشهر الماضي. ولفتت في هذا السياق وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت إلى أن الفارق الآن بينهما لم يعد متعلقاً فحسب بالدولارات النفطية. فقد أظهرت البيانات أن مشاريع البناء والسياحة جعلت إمارة أبوظبي، التي لا يعتمد اقتصادها على القطاع النفطي، تتفوق على الناتج الكامل لإمارة دبي. ونقلت الوكالة عن رضا أغا، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة VTB Capital بالعاصمة البريطانية لندن، قوله: "نجح الانتعاش الذي شهدته دبي في جذب الأنظار بشكل كبير بالنظر لصعوبة الأوضاع التي كانت عليها الإمارة. وحقيقة الأمر أن اقتصاد أبوظبي الذي لا يعتمد على النفط يحظى بنفس القدر من الأهمية". وأشارت الوكالة إلى أن أبو ظبي، المزينة شوارعها بالحدائق الخضراء، تبني فرعين لمتحفي اللوفر وغوغنهايم لجذب كبرى الشركات والزوار، تاركةً المجال سانحاً لدبي كي يكون لها التفرد والتميز في بناء مراكز التسوق الضخمة ووسائل الإعلام المميزة. ومعروف أن أبو ظبي، التي سبق لها أن أنقذت جارتها دبي عام 2009، تعتبر مقراً لواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية وتمتلك حوالي 6% من احتياطات النفط العالمية الفعلية ولديها أول جهاز يقدم خدمات بيع السبائك والنقود الذهبية على مدار الساعة يومياً. ونمت صناعات أبو ظبي غير النفطية بنسبة 7.7% خلال عام 2012 لتصل إلى 325 مليار درهم ( 89 مليار دولار )، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007، وتشكل حوالي 48% من الانتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفقاً لبيانات حكومية أولية تم الكشف عنها مؤخراً. وقال عماد موستاق الخبير الاستراتيجي لدى شركة Noah Capital Markets EMEA Ltd. في لندن: "تقوم أبو ظبي بدور الطبيب الناجح في العائلة، وهي الشقيقة الكبرى الغنية، فيما تعتبر دبي الشقيقة الصغرى الناجحة على الصعيد التجاري ولديها دخل دوري". وذلك لا يعني أن أبو ظبي كانت في مأمن من أزمة الائتمان العالمية. حيث سبق أن انخفضت أسعار العقارات في الإمارة بأكثر من 50% منذ عام 2008، كما تقلص اقتصادها بنسبة 4.9% عام 2009. هذا وتهدف أبو ظبي حالياً لخلق اقتصاد أكثر استدامة بحلول العام 2030. وسبق لمسؤوليها أن قالوا مطلع العام إنهم سينفقون 330 مليار درهم لتمويل مشروعات على مدار الأعوام الخمسة التالية. ولم تخفِ الوكالة حقيقة الجهود التي تبذلها أبو ظبي لمحاكاة دبي في عدة جوانب، خاصة وأنها تقوم بتطوير أكبر مصهر للألمونيوم في العالم ومركز مالي عالمي وسبق لها أن قامت العام الماضي بافتتاح ميناء خليفة بكلفة قدرها 26.5 مليار درهم لمنافسة ميناء جبل علي في دبي. كما تقوم الاتحاد للطيران، التي يوجد مقرها في أبو ظبي، وهي ثالث أكبر شركة في منطقة الخليج، بتوسيع شبكتها وتخطط للاستحواذ على حصة في شركة الخطوط الجوية الهندية المحدودة.