اليونان لن تواجه "ثغرة في التمويل" قبل صيف 2014

واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أن اليونان لن تواجه "ثغرة تمويل" قبل تموز/يوليو 2014، ودعا الأوروبيين إلى احترام الوعد الذي قطعوه بتقديم دعم مالي جديد للبلد بعد هذا التاريخ.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي "لن تكون هناك ثغرة تمويل من الان وحتى تموز/يوليو 2014"، مذكرا بان الاوروبيين تعهدوا بتقديم "التمويلات الضرورية" لهذا البلد بعد هذا الاستحقاق.

وقد اعطى الاوروبيون وصندوق النقد موافقتهم المسبقة مساء الاثنين لصرف 6.8 مليارات يورو لليونان في اطار خطة المساعدة الممنوحة للبلد في ربيع 2012.

والتزم صندوق النقد الدولي انذاك باربعة اعوام، بينما الدعم الاوروبي لا يغطي سوى سنتين، وسينتهي بالتالي بين ربيع وصيف 2014، ما اثار مخاوف حيال القدرات التمويلية لليونان الغارقة في الانكماش والمحرومة من الوصول الى الاسواق المالية.

وقال رايس "اننا نمضي قدما، باعتبار ان احترام تعهدات الجانبين امر مكتسب، وبنوع خاص تعهد اليونانيين بتطبيق برنامج الاصلاحات والتزام الاوروبيين بتقديم دعم مالي".

وبموجب انظمته الداخلية، لا يمكن لصندوق النقد الدولي نظريًا الامتناع عن منح قروض جديدة الى بلد وضع تحت مساعدته اذا كان تمويله غير مضمون في السنة التي تلي.

وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، نشرت الاربعاء، اكد رئيس مجموعة يوروغروب جيروين ديسلبلوم ان منطقة اليورو على استعداد لـ"مزيد" من المساعدة لليونان، وستقرر بشان وسائل دعمها الجديد في ربيع 2014.

واكدت صحيفة فايننشال تايمز اخيرًا ان صندوق النقد الدولي هدد بعدم صرف قروض جديدة لليونان بسبب شكوك حول قدرة اثينا على الايفاء بالتزاماتها المالية.

وبموجب انظمته الداخلية، لا يمكن لصندوق النقد الدولي نظريًا الامتناع عن منح قروض جديدة الى بلد وضع تحت مساعدته اذا كان تمويله غير مضمون في السنة المقبلة. واوضح رايس "نحن بحاجة الى الحديث عن موازنة والنظر بالتحديد الى ما ستكون عليه حاجات التمويل"، مضيفا في الوقت نفسه انه ينبغي ان لا "نحرق المراحل"، وان برنامج الاصلاحات في اليونان هو في الوقت الراهن "شامل في كل الاتجاهات".

وفقدت الحكومة اليونانية غالبيتها منذ الازمة، التي اثارها اقفال محطة التلفزيون الحكومية، التي اعيد العمل فيها الخميس بصورة ضعيفة بعد شهر من الاقفال.

من جهة اخرى وجهت النقابتان اليونانيتان في القطاعين الخاص والعام الاربعاء نداء الى الاضراب العام في 16 تموز/يوليو احتجاجا على خطة جديدة تقضي بالغاء وظائف في القطاع العام، اعدتها الحكومة مقابل قروض متفق عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.