خطة اقتصادية فلسطينية يعمل عليها خبراء منذ أشهر بدأت تتبلور

بعيدًا عن الأضواء، يعمل فريق من الخبراء الدوليين منذ أشهر على خطة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني من الركود، ليتم إطلاقها في حال استئناف محادثات السلام مع الإسرائيليين.

واشنطن: كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في منتدى الاقتصادي العالمي في الأردن في أواخر أيار/مايو الأطر العامة للخطة الرامية إلى جذب حوالى أربعة مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص في السنوات الثلاث المقبلة.

لكن عقودًا من الإحباط وخيبات الأمل أدت إلى إبقاء التفاصيل الملموسة طيّ الكتمان حتى الاتفاق على استئناف المحادثات المجمدة منذ أيلول/سبتمبر 2010. وتعلق الآمال على مسير الخطة بالتوازي مع التحرك على الجبهة السياسية، بما يولد فوائد اقتصادية ملموسة ميدانيًا، تخفف من وطأة البطالة والفقر في أوساط الفلسطينيين.

تفاؤل أميركي
وأكد كيري أن خبراء الأعمال كانوا يعملون لجعل الخطة "حقيقية وعملية، ويمكن البدء فيها فورًا"، مضيفًا أن التحليل الأولي لها توقع نتائج "مذهلة". وتشمل هذه النتائج تعزيز إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50% على ثلاث سنوات، وخفض البطالة من 21 إلى 8%.

لكن خططًا طموحة مشابهة وضعت بإشراف إدارات أميركية سابقة فشلت، وأحيط كل شيء بالسرية، فيما عمل المبعوث الخاص للجنة الرباعية وفريقه على التفاصيل بمساعدة خبراء دوليين. ويقول المنتقدون إن التفاصيل المبهمة قد تشير إلى غياب المضمون.

لكن آخرين يعتقدون أن الحاجة إلى السرية تعود جزئيًا إلى مخاوف الطرف الفلسطيني من أن يحيل ما سمّي "السلام الاقتصادي" جانبًا الجهود للاتفاق على حل بدولتين مع إسرائيل. وصرح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بعد يوم على إعلان كيري أن "القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل فوائد اقتصادية".

وأفادت مصادر فرانس برس أن الخطة تهدف جزئيًا إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على هبات الدول المانحة. وبعد سنوات على ما سماه البنك الدولي "نموًا قويًا"، تباطأ الاقتصاد الفلسطيني منذ 2012، الذي عانى من تراجع المساعدات في خضم الكلل الدولي حيال عملية السلام المتهالكة.

إنشاء الوظائف هدف
وصرحت مديرة فرع الضفة الغربية وغزة للبنك الدولي مريم شيرمان أن أساس النمو الاقتصادي الفلسطيني "هو إلى حد كبير دعم المانحين، وهو ليس مستدامًا على المدى الطويل. المطلوب فعلًا هو إنشاء الوظائف". وأضافت لفرانس برس "ما نريد أن نراه فعلًا هو المزيد من استثمار القطاع الخاص".

وأكد صندوق النقد الدولي في الأسبوع الفائت أن النمو الفلسطيني يتوقع أن يتباطأ إلى حوالى 4.25% هذا العام من 11% في 2010 و2011. ويتوقع أن تصل نسبة البطالة في الضفة الغربية 24% هذا العام، فيما بلغت في غزة 31%، فيما نصف النساء في القطاع عاطلات عن العمل.

وكتب مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب في الشهر الفائت أن تقليص مساعدات المانحين في العامين الفائتين "قرب السلطة الفلسطينية من الإفلاس". وتابع أن "السلطة الفلسطينية عجزت عن تسديد رواتب موظفي القطاع العام كاملة وفي الموعد".

واستهدفت اللجنة الرباعية ثماني قطاعات للنمو، وهي البناء/الإسكان ومواد البناء والسياحة والصناعات الخفيفة والزراعة والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات. ولم يكن الهدف تقديم خطة استثمار توزّع المال على القطاعات، بل أن ترسم طريقًا للتقدم. وما زال هناك عمل كثير من الجهتين لإنشاء بيئة أفضل تجذب مستثمري القطاع الخاص.

وصرح المستشار الخاص لمنظمة العمل الدولية كاري تابيولا "حتى لو تدفق مبلغ 4 مليارات دولار، ولبّى كل القيود الأمنية المنحى فلن يولد النتائج المناسبة"، متحدثًا عن خطة الرباعية وكيري. وأكد شيرمان "لديك مجالات عدة للاستثمار المنتج المحتمل، لكنها محدودة جدًا وسط الظروف الحالية".

قيود إسرائيل عائق
وانتقد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في الأسبوع الفائت بحدة "الضوابط والعقبات الإسرائيلية المستمرة للحركة الداخلية والصادرات والواردات في الضفة الغربية والإغلاق شبه التام لقطاع غزة". وحذر التقرير من أن هذه القيود "تبعد القطاع الخاص".

وأدى الحظر والعرقلة الناجمة من البيروقراطية إلى تراجع الصادرات الفلسطينية بالموازاة مع ضعف القطاعين الصناعي والزراعي. وفي غياب مطار يعمل، يجب نقل غالبية ما ينتجه الفلسطينيون بالشاحنات عبر الضفة الغربية إلى الأردن عن طريق جسر اللنبي.

وما زال موعد الكشف عن خطة اللجنة الرباعية مجهولًا، هذا إن كشفت على الإطلاق. وكان متوقعًا أن يعود كيري هذا الأسبوع، لكن زيارته أرجئت بعد مرض زوجته.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية جين بساكي أنه في أثناء جهود كيري الدبلوماسية المكثفة في المنطقة في الشهر الفائت "شعر بإحراز تقدم فعلي، ونعتقد أنه مع المزيد من العمل، قد يكون استئناف المفاوضات في المتناول".