25 مليار دولار دخل القطاع الفندقي الخليجي بحلول 2016

الكويت: توقع تقرير اقتصادي كويتي أن يبلغ دخل القطاع الفندقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 24,92 مليار دولار بحلول عام 2016، حيث يقدر النمو السنوي المركب للقطاع خلال الفترة من 2011 - 2016 بنسبة 6,93%.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ldquo;كوناrdquo; عن شركة المركز المالي الكويتي ldquo;المركزrdquo; في تقريرها أن دخل القطاع من إيجارات الغرف بلغ 17,83 مليار دولار خلال عام 2011، مشيرا إلى أن معدل نسبة إشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون قدر بـ 68٪ لعام 2012 ويتوقع أن تصل إلى 73٪ بحلول عام 2016.وأوضح أن قطاع الضيافة في دول المجلس يشمل العديد من الفنادق الفخمة ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة، منوها بأن متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية قدر في 2012 عند 204 دولارات أميركية، وهو ما يعد معدلا مرتفعا، مقارنة بالدول والمناطق الأخرى حول العالم.

لفت إلى أن الأحداث السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي خلال السنوات الأخيرة وتبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال.وأشار إلى أن قطاع الضيافة يشهد العديد من عوامل النمو، أهمها السياحة العالمية حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية والرياضية وأصبحت دول التعاون في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية، فضلا عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم.

وقال التقرير إن الظروف الاقتصادية القوية وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل ldquo;ترانزيتrdquo; لخطوط الطيران تعمل على دعم نمو قطاع الضيافةوأضاف أن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون يشهد انحيازا ملحوظا لشريحة الفنادق الفخمة التي توفر خدمات النقاهة الصحية، مثل ldquo;السباrdquo; والنوادي الرياضية والتي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها لعقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة.وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في الطلب على الشقق الفندقية بسبب ارتفاع أعداد المسافرين بغرض الأعمال وغيرهم من المسافرين الراغبين بقضاء فترات أطول بأسعار مناسبة، كما يواجه قطاع الضيافة بعض التحديات المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي قد تؤثر سلبا على دخل القطاع.