تزايد العجز المالي في مصر قبل تدفق مليارات الدولارات الخليجية

القاهرة: أظهرت الأرقام التي نشرت في الجريدة الرسمية أن الصعوبات المالية المتزايدة التي كانت تواجهها مصر أجبرت الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، على الموافقة على زيادة حجم الإقراض العام بنسبة 24.2 في المئة لتمكين الحكومة من تمويل عجز الميزانية وذلك قبل أيام قليلة من الإطاحة به. وعكست الأرقام الجديدة التدهور السريع الذي طرأ على الوضع المالي لمصر حتى بدء تدفق مليارات الدولارت من دول الخليج بعدما أطاح الجيش بمرسي وحكومته يوم 3 يوليو/تموز إستجابة لمظاهرات عارمة كانت تطالب بتنحي الرئيس. وتظهر أرقام وزارة المالية التي نشرت في يونيو/حزيران أن العجز الذي تعاني منه مصر بلغ 3.2 مليار دولار شهرياً أي نحو نصف نفقات الدولة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013. ويظهر القانون الذي أصدره مرسي يوم 29 يونيو أي قبل يوم واحد من انتهاء السنة المالية 2012/2013، زيادة في الإقراض العام بلغت 32.65 مليار جنيه مصري أي نحو 4.66 مليار دولار من خلال بيع السندات واللجوء إلى أساليب أخرى للإقراض محليا وخارجيا. ونص القانون على زيادة النفقات الحكومية من أجل دعم أسعار الطاقة بعشرين مليار جنيه وتعزيز مدفوعات الفائدة الخاصة بالديون الحكومية بـ12.65 مليار جنيه. وتوقع مشروع ميزانية نشر في يوليو/تموز 2012 عجزا ماليا يصل إلى 135 مليار جنيه من أصل النفقات الحكومية البالغة 533.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2013/2012. وصرفت الحكومة بحلول نهاية مايو/أيار 474.3 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاع العجز المالي إلى 204.9 مليار جنيه، حسب أرقام وزارة المالية. ولم تصدر أرقام شهر يونيو بعد. وفر المستثمرون الأجانب من مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011 في أعقاب ثورة شعبية، ما أجبر الحكومة المصرية على الاعتماد على البنوك المحلية لتوفير الموارد المالية التي تحتاج إليها. ويذكر أن أسعار الفائدة ارتفعت إلى الضعف بحيث تجاوزت نسبة 10 في المئة.