حكومة تكنوقراط لإنعاش الاقتصاد في إيران

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني فور أداء اليمين الدستورية الأحد تشكيلة حكومية مؤلفة من تكنوقراط، ستوكل إليها المهمة الشاقة، التي تتمثل في إنعاش اقتصاد أضعفته العقوبات الغربية، وفي استئناف الحوار مع الغرب حول الملف النووي.

طهران: تضم الحكومة 18 عضوًا من التكنوقراط، الذين يتمتعون بخبرة كبيرة، وخدموا في حكومة الرئيس المعتدل السابق اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).

وتحتاج ايران، التي تخنق العقوبات الاقتصادية الغربية اقتصادها، مع انخفاض صادرات وعائدات النفط بنسبة خمسين في المئة، استئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، من اجل التوصل الى اتفاق يسمح برفع العقوبات تدريجيًا. لكنّ المحافظين انتقدوا اصلاً اختيار وزراء عدة، بينهم وزير النفط بيجن نمدار زنغنه، الذي شغل هذا المنصب من قبل من 1997 الى 2005.

وهاجمت صحيفة كيهان المحافظة المتشددة في مقال كتبه مديرها حسين شريعتمداري، زنغنه مباشرة. وتساءلت: "هل يمكن لشخص يواجه ملفات مفتوحة عدة تتعلق بعقود مست (بمصالح البلاد)، تولي ادارة وزارة حساسة وحاسمة مثل وزارة النفط؟".

وكان زنغنه وزيرًا للنفط في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. كما كان في ادارة حملة مير حسين موسوي المرشح، الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2009 التي انتهت بإعادة انتخاب محمود احمدي نجاد.

المرأة مغيّبة
من جهته، انتقد النائب الاصلاحي رمضان شجاعي "غياب المرأة والشباب عن الحكومة". وكتبت صحيفة جمهوري اسلامي أن معدل الاعمار في هذه الحكومة يبلغ 58 عامًا. وذكرت وكالة الانباء مهر أن الحكومة تضم ثلاثة محافظين وسبعة اصلاحيين واربعة معتدلين واربعة مستقلين.

النقطة المشتركة بين كل هؤلاء هي أنهم قريبون من الموقف المعتدل لحسن روحاني. وكان الاخير اعلن فور انتخابه أنه سيبني خياره على كفاءة الاشخاص واعتدالهم، وليس على اساس انتماءاتهم السياسية. وبذلك يتولى المحافظ عبد الرضا رحماني فضلي وزارة الداخلية. ومثله حجة الاسلام محمود علوي، الذي سيتولى وزارة الاستخبارات.

وقال المحلل السياسي القريب من المعتدلين صادق زيباكلام: "إنها حكومة وسطية ستلقى دعم الاصلاحيين والمحافظين معًا". وكتب احمد خوران الوزير الاصلاحي السابق في افتتاحية نشرتها صحيفة "ارمان" اليوم "اعتقد أن جميع اعضاء الحكومة سيحصلون على الثقة، خاصة وأن الفريق الاقتصادي لروحاني قوي وكفؤ ومنسجم في المقام الاول".

وأضاف: "على مجلس الشورى أن يعرف أن فريقًا موحداً وقوياً سيكون قادراً على تسوية المشاكل الاقتصادية واليومية للناس". من جهتها، قالت صحيفة "هفت صبح" المحافظة: "بإستثناء عضو أو عضوين (اصلاحيين)، سيحصل المرشحون الآخرون على الثقة". وسيجري مجلس الشورى تصويتًا لمنح الثقة للحكومة في الاسبوع المقبل في موعد لم يحدد رسميًا بعد.

في المقابل، رحبت الصحف بتعيين جواد ظريف السفير السابق لإيران لدى الامم المتحدة (2002-2007) وزيراً للخارجية. وكان ظريف المعروف باعتداله لعب دوراً فعالاً في المفاوضات النووية بين 2002 و2005 عندما كان روحاني كبيرًا للمفاوضين النوويين.

وكانت ايران وافقت حينذاك على تعليق تخصيب اليورانيوم، والسماح بإشراف اكبر على البرنامج النووي للبلاد. وقال زيباكلام إنه "مع ضرورة تحقيق انفراج وتغيير في لهجة ايران حيال الغرب، يبدو ظريف الذي يعرف بنى السلطة في الدول الغربية ولديه تجربة دولية طويلة، من افضل خيارات روحاني".