احتدام المنافسة الرمضانية بين "إتصالات" و"دو" الإماراتيتين

تحتدم المنافسة بين شركتي المحمول الإماراتيتين "إتصالات" و"دو" خلال شهر رمضان، للإستحواذ على أكبر عدد من مشتركي الهاتف، فيما أكد مشتركون على ضرورة تخفيض أسعار المكالمات المحلية والمصداقية في تقديم العروض.
دبي: شهد شهر رمضان هذا العام منافسة حادة ومحتدمة بين شركتي الاتصالات اللتين تحتكران سوق الهاتف المحمول والثابت وخدمات الإنترنت في الإمارات، وهما مؤسسة الإمارات للإتصالات "إتصالات" ومؤسسة "دو"، حيث تسعى كل شركة منهما عبر حملات إعلانية وترويجية ضخمة إلى إستقطاب مشتركي الشبكة الأخرى. ولا تكاد تقوم إحداهما بتطبيق عرض ترويجي حتى تقوم الأخرى بإتباعها بتطبيق نفس العرض في ظل عمل إستقطاب شديد للمستخدمين. ورغم تعدد العروض التي تقدمها الشركتان قال عديد من مشتركي الشركتين لـ"إيلاف" إن تلك العروض لا تطبق بشكل فعلي إلا لعدة أيام فقط من بداية العرض، وبعد ذلك يتم تطبيقها بشكل غير منتظم وعشوائي أي بشكل مغاير لما هو معلن. لافتين إلى أن هناك مشكلة أكبر وهي نفاد رصيد بطاقة الهاتف المدفوعة مقدماً بشكل سريع جداً وغير متناسب مع عدد الدقائق التي يتحدثونها، متهمين الشركتين بالتلاعب في رصيد بطاقاتهم الهاتفية. وطالبوا هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة بفرض رقابة شديدة وغرامات كبيرة على الشركتين لحثهما على الالتزام بالعروض التي تقدمانها للجمهور، وكذلك لمنع التلاعب في أرصدة بطاقات المشتركين بحيث لا يتم خصم أي رصيد من المشترك دون وجه حق ودون أن يكون قد إستخدمه فعلاً. وأشاروا إلى أنه رغم العروض الكثيرة التي تقدمها تلك الشركات إلا أنه لا توجد عروض محلية مميزة فغالبية العروض تتعلق بالمكالمات الدولية في الأساس ولدول معينة فقط، مطالبين بضرورة تخفيض تكلفة المكالمات المحلية والتي تقدر بـ35 فلساً للدقيقة الواحدة. عروض وقتية وأكد كريم سالم، المشترك في شركتي "اتصالات" و"دو"، أنه يقوم بالاشتراك في غالبية العروض التي تقدمها الشركتان سواء كان في خدمات الهاتف المحمول أو عروض الإنترنت، ولكنه يتفاجأ بأن تلك العروض الترويجية التي يتم الاعلان عنها لا تطبق بشكل دقيق إلا لفترة محدودة فقط لا تتجاوز أياماً ثم يتم بعد ذلك سحب رصيد من بطاقته المدفوعة مقدماً بشكل أكبر مما هو مطلوب في العرض الذي يقوم باستخدامه خاصة في عروض المكالمات الدولية، مشيراً إلى أن "الانتظام في العرض وفق ما هو معلن عنه غير موجود على أرض الواقع ويحتاج إلى مراجعة وقد يكون فيه نوع من التحايل على المشتركين". وطالب المشترك في شبكة "اتصالات" فادي منصور هيئة تنظيم الاتصالات بضرورة فرض الرقابة اللازمة على شركات الاتصالات في الدولة حماية للمستهلكين، وللتأكد من مدى مصداقية العروض التي تقدم لهم. وأضاف أن مسألة إنخفاض رصيد بطاقته الهاتفية المدفوعة مقدماً أصبحت متكررة وغير متناسبة على الإطلاق مع ما يقوم به من مكالمات، منوهاً "عندما أقوم بمراجعة مركز خدمة العملاء يقولون لي بأن حسابي دقيق وأنني قمت بإجراء مكالمات متسقة مع ما تم سحبه من رصيدي .. وهذا أمر غير صحيح وغير مقتنع به على الإطلاق .. لأنني أتابع رصيد هاتفي من حين لآخر ومتأكد من أنه يتناقص بشكل غير متناسب مع ما أقوم به من مكالمات". تخفيض تكلفة المكالمات المحلية وذكرت المشتركة في "إتصالات" و"دو" هبه خلف أن تكلفة المكالمات المحلية تحتاج إلى تخفيض، وإلى أن يكون سعر الدقيقة الواحدة في حدود 15 فلساً فقط بدلاً من 35 فلساً، وذلك مقارنة بأسعار المكالمات الدولية التي قامت "اتصالات" بتخفيض تكلفتها إلى بعض الدول إلى 35 فلساً للدقيقة بعد الدقيقة الأولى التي تقدر تكلفتها بدرهم واحد فقط. ولفتت خلف إلى أن شهر رمضان شهد عروضاً تنافسية شرسة بين "دو" و"إتصالات"، حيث سعت كل شركة إلى إستقطاب أكبر عدد من مشتركي الشركة الأخرى من أجل زيادة عدد عملائها، ومن ثم تحقيق أرباح ضخمة. ولكنها أشارت إلى أن "تلك العروض تكون في معظمها وقتية غير مستمرة هدفها جذب العميل لتغيير شبكة هاتفه فقط ومن ثم إلغاء العرض بعد فترة دون أن يشعر العميل بهذا الإلغاء عبر التحايل عليه". عروض متشابهة وعلى نفس شاكلة العروض التي أعلنتها "إتصالات" من أن عملاء خدمات الاتصال المنزلي سيتمتعون بأن تكون جميع مكالماتهم المحلية مجانية إذا تمت من هاتف ثابت إلى هاتف ثابت آخر داخل الدولة، فضلاً عن عروض أخرى للمكالمات الدولية، أعلنت "دو" أيضاً نفس العرض بأن جميع المكالمات المحلية في الدولة من الهاتف الثابت ستكون مجانية إلى أي هاتف ثابت آخر. وأضافت "دو" اليوم أن عملاءَها مشتركي الدفع المسبق أصبحوا يستمتعون بأقل تعرفة للمكالمات الدولية في الدولة لمجموعة مختارة من الدول، وذلك بواقع نصف فلس للثانية (أي 30 فلساً في الدقيقة) مع إحتساب كلفة ثابتة لبدء كل مكالمة تبلغ 50 فلساً، وهي الأقل في الإمارات. وبموجب العرض الذي أعلنته "دو" يستطيع العملاء التواصل بأقل كلفة مع عائلاتهم وأصدقائهم إلى 9 وجهات. وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": "لقد خفضنا تعرفات المكالمات الدولية لتكون الأقل على الإطلاق في الدولة مقارنة مع أي وقت مضى ليحصل عملاؤنا على أفضل قيمة لنفقاتهم الإتصالية، وليتمكنوا من التواصل مع أحبائهم في الخارج لوقت أطول". مشيراً إلى أنه بفضل عرض (الاتصال ببلدك بأقل كلفة) يستطيع العملاء الاتصال بـ9 دول وعلى أي شبكة فيها وتضم القائمة مصر وأفغانستان وبنغلادش وإيران ونيبال ونيجيريا والصين وأندونيسيا. "دو" تأسست شركة "دو" عام 2006. وتقدم اليوم خدمات الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت السريع والتلفزيون بتقنيةIPTV للمنازل والمؤسسات، وتقدم خدمات الاتصال للمشغلين العالميين وخدمات البث الفضائي لمؤسسات البث. تضم الشركة فريق عمل يضم أكثر من 60 جنسية من حول العالم، وتقدم خدماتها بلغات متعددة. وأكثر من 50% من فريق إدارتها العليا ووظائف خدمة العملاء فيها يشغلها مواطنون إماراتيون. إختار أكثر من 6.6 ملايين فرد و 50 ألف مؤسسة خدمات "دو" مع نهاية الربع الأول من العام 2013. ووفقاً لدراسة أجرتها "آرت تشارت" تم تصنيف "دو" كأفضل شبكة للإنترنت المتحرك في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2012. كما حصلت على المركز الأول في تصنيف مؤشر وكالة "ستاندرد آند بورز" للحوكمة للعام 2011 لنجاحها في تطبيق معايير الحوكمة ضمن الشركة وتجاه المجتمع، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمتلك جهاز الإمارات للاستثمار 39.5% من أسهم دو، وتمتلك شركة مبادلة للتنمية 20.075% من الأسهم، وشركة الإمارات للتقنية والاتصالات 19.5% من الأسهم، بينما يمتلك حملة الأسهم النسبة المتبقية. "إتصالات" "إتصالات" كانت المؤسسة الوحيدة للإتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى صدور قرار تأسيس شركة اتصالات جديدة في 2005، وتقدم "إتصالات" جميع خدمات الإتصالات والانترنت في الدولة، تأسست الشركة في 30 أغسطس 1976 لتحظى بعد ذلك بسمعة مرموقة كمؤسسة حديثة وعالية التقنية، توفر مختلف خدمات الإتصالات كالهاتف الثابت وهاتف نقال والانترنت في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وساهمت في جعل الدولة واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في قطاع الاتصالات. وتحتل المؤسسة موقعاً متقدماً ضمن أكبر 140 شركة في العالم وفقًا لتصنيف "الفايننشال تايمز" في ما يتعلق برأس المال، وكذلك المرتبة السادسة ضمن أفضل 100 شركة ومؤسسة في الشرق الأوسط لما يتعلق بالايرادات ورأس المال، وفقًا لمجلة ذي ميدل إيست اللندنية، وتعد من أكبر الشركات المحلية مساهمة في دعم الفعاليات الاجتماعية.