قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نفى سردار كومباراسي الملحق التجاري التركي في القنصلية التركية في دبي تقديم تركيا لأية إعفاءات ضريبية محددة أو مميزات خاصة تجاه أي بلد ثالث. جاء ذلك تعليقا على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام عدة بشأن إعفاء تركيا للمواطنين الخليجيين من الضرائب. وأوضح الملحق التجاري التركي بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الخليجية بشأن إعفاءات ضريبية تقدمها تركيا للمستثمرين الخليجيين وحوافز ضريبية بعينها فيه نوع من اللبس، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع المستثمرين يتمتعون بـ"المعاملة الوطنية" التي يحظى بها المواطنون الأتراك في النظام التركي الذي يوفر للمستثمرين جميعهم الظروف والفرص نفسها التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك أنفسهم.
لبس وسعى سردار في تصريحاته لـ" البيان " إلي تفسير ما وصفه باللبس في الفهم قائلا إنه ربما جاء استنادا إلى التدابير والحوافز التي تستهدف المستثمرين المباشرين فيما يتعلق بانخفاض معدل الضريبة على الشركات على أنه إعفاء ضريبي لعمليات الاستحواذ العقارية. وقال: كما ذكرت: لا يشمل نظام الحوافز الاستثمارية لدينا أي تطبيقات خاصة بكل بلد حيث يتمتع كل من المستثمرين المحليين والمستثمرين الدوليين بنفس الضوابط المتعلقة بالحوافز المقدمة للاستثمار. وقال سردار إنه فيما يتعلق بالاستحواذ العقاري، وبالنظر إلى الضرائب وغيرها من الأنظمة، فنحن نطبق نظام عدم التمييز لجميع البلدان فالكل يقف على قدم المساواة على النحو المبين في القانون، بغض النظر عن المعاملة بالمثل.
مواد القانون استعرض سردار مواد في القانون التركي مشيرا إلى ان شراء العقارات من قبل الأجانب يخضع للمادتين 35 و 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644. واضاف بأن المادة 36 من القانون الذي ينظم حيازة الممتلكات العقارية من شركات الأموال الأجنبية التي أنشئت في تركيا قد تغيرت بموجب القانون رقم 6302. ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2012. والشركات التي يسيطر عليها المستثمرون الأجانب (الشركات التي المساهمين الأجانب يمتلكون 50% على الأقل من أسهم الشركة أو لديها السلطة لتعيين أو إقالة غالبية المديرين) يمكنها الحصول على الحقوق غير المنقولة و / أو حقوق محدودة في تركيا يعد تقديم الوثائق لمديرية التخطيط والتنسيق الإقليمي لـ "مكتب المحافظة". ومع ذلك، فإن الاستحواذ في مناطق أمنية خاصة تتطلب الحصول على إذن من السلطات العسكرية التركية وحكام المقاطعة من خلال تقديم الوثائق المطلوبة.