نمو مطرد للعلاقة بين آسيا الناشئة ودول الخليج على أساس التكامل الاقتصادي

الكويت: أكد تقرير متخصص ان التعامل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الناشئة تزايد بشكل مطرد خلال العقد الماضي ما زاد اعتماد كل من المنطقتين على الأخرى مشيرا الى ان هذه العلاقة لا تنمو على أساس المنافسة بل على أساس التكامل الاقتصادي. وقال تقرير الشركة الكويتية الصينية للاستثمار الصادر اليوم أنه مع انتقال النشاط الصناعي العالمي إلى دول آسيا أصبحت هذه الدول المصدر الرئيسي لواردات الخليج بالتزامن مع انخفاض احتياجات الولايات المتحدة للطاقة ليصبح بذلك الطلب الآسيوي على الصادرات الخليجية الأهم. واضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من هذاالطلب القوي على النفط للعقد القادم في وقت تشهد العلاقات والروابط الاستثمارية ايضا قوة بين المنطقتين لاسيما مع وجود تزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينهما اضافة الى زيادة عدد المشاريع الصناعية التي تكسبها الشركات الآسيوية في منطقة الخليج. واعتبر التقرير ان هناك محفزات لاستمرار الشراكة التجارية بين المنطقتين في العقدين المقبلين وذلك مع تحول آسيا من اعتمادها على التصدير إلى الاعتماد على الطلب المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي حيث يبدأ حينها الفائض التجاري الآسيوي بالانخفاض ما يشكل فرصة للدول التي تملك مدخرات كدول الخليج للعب دور رئيسي في تمويل النمو الآسيوي مستقبلا والتأكد من استدامة الطلب العالمي على النفط. ورأى ان الاقتصاد العالمي شهد نقلة سريعة نحو اقتصادات الشرق التي قادت النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد الماضي موضحا ان النمو العالمي خلال العقد الماضي كان مدفوعا من دول آسيا الناشئة التي كانت ولاتزال المصدر الأساسي للنمو ما يشير إلى تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي العالمي. واضاف ان زيادة النشاط الاقتصادي في آسيا ادت الى زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير مما جعل من دول آسيا الناشئة أهم الشركاء التجاريين لدول الخليج منذ 1990 مشيراالى ان الولايات المتحدة وأوروبا واليابان كانت في تلك الفترة تستورد حوالي 45 في المئة من إجمالي صادرات الخليج وشكلت واردات آسيا منها 15 في المئة فقط. واوضح ان النسب المذكورة تغيرت في الوقت الحالي بشكل محوري لتصبح دول مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) تستورد 23 في المئة فقط من إجمالي الصادرات الخليجية بينما ارتفع حجم الطلب من دول آسيا إلى نسبة 43 في المئة من إجمالي الصادرات الخليجية. وارجع التقرير هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها انتقال النشاط الصناعي إلى آسيا وزيادة اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة المحلية والزيادة الهائلة في بناء البنية التحتية في آسيا ونمو حجم الطبقة الوسطى فيها. وذكر ان العالم شهد تغيرا في هيكل التجارة العالمية وتغيرت مصادر الواردات إلى الخليج حيث أصبحت آسيا الناشئة هي المورد الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي موضحا انه قبل 20 عاما كانت دول الخليج تستورد 15 في المئة فقط من السلع من آسيا الناشئة بينما كانت تستورد أكثر من نصف وارداتها من دول مجموعة الثلاث. واضاف ان دول مجلس التعاون تستورد حاليا من آسيا الناشئة أكثر مما تستورده من مجموعة الثلاثة حيث تفوق وارداتها من آسيا حصة 35 في المئة من إجمالي الواردات مشيرا الى ان هذا التوجه تزايد خلال العقد الماضي اذ ارتفعت واردات الخليج من آسيا الناشئة بمعدل 15 في المئة وانخفضت الواردات من مجموعة الثلاثة بمعدل 12 في المئة من إجمالي واردات الخليج. وعدد التقرير مجموعة من العوامل التي فسرت توجه دول مجلس التعاون الخليجي للاستيراد من الشرق منها خصوصية اقتصادات الخليج حيث ان النشاط الزراعي والصناعي فيها قليل جدا بينما يتم الاعتماد على صناعات استخراج الموارد في دعم التصدير وبالتالي الحصول على العوائد المرتفعة التي يتم إنفاقها على استيراد جميع أنواع السلع.