النظام السوري يجيز للبنوك بيع الأفراد عملات أجنبية

سمحت الحكومة السورية للمواطنين السوريين بشراء كميات محدودة من العملات الاجنبية من البنوك الحكومية، عند سفرهم للخارج. وقد كان هذا الأمر ممنوعًا تمامًا، وكان من يشك في تعامله بمهنة الصرافة عرضة للملاحقة والمحاكمة القضائية بتهمة الاضرار باقتصاد سوريا القومي.

دمشق: قالت وكالة الأنباء السورية - سانا إن غسان الرفاعي، وزير الاقتصاد والتجارة السوري، اصدر مرسومًا يجيز لبنوك الدولة بيع العملة الأجنبية للسوريين، لأغراض غير تجارية، باسعار الاسواق المجاورة، كما يحددها البنك التجاري السوري الذي يشرف على السوق. وأضافت الوكالة إن بنود المرسوم تستهدف الافراد الذين يريدون دفع مصاريف الدراسة او العلاج بالخارج، والذين يريدون السفر لاداء مناسك الحج، وبعض اغراض السفر الاخرى. وحدد المرسوم حجم العملة الصعبة المسموح للافراد بشرائها، على اساس الغرض من السفر.

إشراك المصارف

وأجاز المصرف المركزي السوري للمصارف الخاصة بيع العملات الاجنبية للأفراد مباشرة، بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الاميركي، بحسب سانا. فقد ترأس أديب ميالة، حاكم المصرف المركزي السوري، اجتماعًا في حضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي، لاشراكها في عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي، لجهة قيامها ببيع القطع الاجنبي للمواطنين للغايات غير التجارية. وقال ميالة: "اشراك المصارف في بيع القطع الاجنبي يهدف الى توسيع عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة، ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية، والمصرف المركزي مستمر في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في سوريا وبسعر تمييزي".

وقالت سانا إن المصرف المركزي السوري باع أمس الثلاثاء شريحة من القطع الاجنبي لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173,27 ليرة سورية للدولار الاميركي، لتغطية احتياجات السوق بين 13 و19 آب (اغسطس) الجاري.

خزائن فارغة

ولا بد أن الأزمة المستمرة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، منذ بدأ قمع ثورة الشعب السوري بالقوة، قد أنهكت الاقتصاد السوري وعرته من القطع الأجنبي. وقال تقرير أخير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية إن خسائر سوريا بسبب العقوبات على قطاع النفط بلغت 13 مليار دولار، بعدما انخفض الانتاج السوري من النفط إلى 40 ألف برميل يوميًا. ونقلت تقارير إقتصادية عن وزير النفط سليمان عباس في أيار (مايو) الماضي بأن الحظر على النفط السوري والأحداث التي تمر بها سوريا خفضا إنتاج النفط من 380 ألف برميل إلى 20 ألف برميل يوميًا. ولا بد من التذكير بأن مسلحي المعارضة يسيطرون على جزء كبير من الابار النفطية في الشمال الشرقي في سوريا. وقالت إيكونوميست إن خزائن الحكومة السورية فارغة، والاقتصاد السوري يترنح تحت وطأة الأزمة، والأمور تزداد سوءًا باستمرار، ومستوى إنتاج قطاعات الزراعة والتجارة والتصنيع أقل من ثلث مستوياتها قبل الأزمة. ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب الأعمال العسكرية في أنحاء البلاد، التي أفقدت العديد منهم عملهم. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة، الأمر الذي زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية عربية وغربية على البلاد، والتي أثرت بمجملها على الاحتياطي النقدي لدى المصارف في سوريا.